به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد؛ موضوع اصلی این نشست «بررسی عدم اجرای طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با حضور بخش خصوصی» بود. این موضوع توسط کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه شده بود.
در ابتدای نشست، محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره موضوع نشست گفت: در مورد وضعیت نامطلوب و در مرحله هشدار بخش انرژی در کشور ما، تقریباً اجماع نظر وجود داشته و سیاست‌های کلی نظام بر اصلاح روند موجود تأکید دارند. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای اصلاح وضعیت مصرف انرژی بوده و بدون نگرش جامع به‌کلیه عوامل، نمی‌تواند مؤثر واقع شود. لذا باید سرچشمه‌های اتلاف انرژی شناسایی و درنهایت اصلاح شود.
در ادامه این نشست به ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون اشاره شد که دارای ظرفیت‌های بالایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف است؛ اگرچه در اجرا با مشکلات زیادی مواجه است.
عامری به این مشکلات اشاره کرد: فراهم نبودن ساختار اجرایی مناسب در دولت برای تشخیص درامدهای حاصل از صرفه‌جویی؛ عدم وجود ساختار شفاف مالی برای تخصیص و تضمین تعهدات دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاران؛ و عدم تخصیص بودجه و مکانیزم‌های انگیزشی مناسب برای اجرای مفاد این ماده در دستگاه‌های اجرایی.
در ادامه نشست، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از وضعیت اتلاف انرژی در کشور گفت و اینکه باید با استفاده از فناوری‌های روز از اتلاف انرژی به میزان قابل‌توجهی جلوگیری کرد.
صالحی به ظرفیت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با توجه به این مسئله قانون‌گذار در قوانین متعددی اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره‌های بودجه ازجمله بند ق تبصره ۲ قانون بودجه از سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پرداخته است. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به‌صورت کاملاً جامع به نظام تولید، توزیع و مصرف انرژی و آب و بهینه‌سازی و بهبود کارای آن و اثربخشی در وضعیت محیط‌زیست و ارائه مشوق‌هایی برای اجرای سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و غیردولتی برای کاهش انرژی و کاهش هزینه‌ها اختصاص‌یافته است.
صالحی گفت: باید گفت‌وگوی مشترکی داشته باشیم تا زا ین ظرفیت‌ها بهره بگیریم؛ بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌های مختلف پروژه تعریف کند و در حوزه جلوگیری از اتلاف انرژی کمک کند و این پروژه‌ها هم درنهایت برای بخش خصوصی صرفه اقتصاد داشته باشد. مثلاً در اتوبان‌های می‌توان از چراغ‌های ال‌ای‌دی استفاده کرد و ذخیره انرژی از این طریق خیلی چشمگیر است و اثرات آن‌هم جلوگیری از خاموشی‌های تابستان بود.
او تأکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل ما این است که از ظرفیت‌های این قانون نتوانسته‌ایم بهره بگیریم و باید حتماً موانع استفاده بخش خصوصی از بسترهای قانونی و موانع ساختاری بررسی شود.
بعد از آن فرزانه یدالله‌پور از فدراسیون انرژی درباره روح حاکم بر قانون ماده ۱۲ و دستورالعمل اجرایی آن گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت باید دولت و سرمایه‌گذار همزمان ریسک را بپذیرند؛ روح قانون هم همین است ولی در عمل چنین نمی‌شود. بخش خصوصی به‌تنهایی چنین بنیه‌ای ندارد که همه ریسک‌ها را به‌تنهایی تحمل کند و نمی‌تواند ضمانت‌های سنگین را به دوش بکشد. باید از این سیکل ناقص رفع اشکال شود و در بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و همراهی عمل کنند؛ اگر این همراهی‌ها وجود داشت حتماً در شرایط حاضر مشکلی مثل قطعی برق در کشور نداشتیم.
نصرت‌الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: کلیت ماده ۱۲ این بوده که از محل صرفه‌جویی براساس یک فعالیتی طرح‌ها خودگردان شود؛ در اینجا قرار نبود دولت پول جدیدی وارد کند و البته پولی هم ندارد که بتواند برای جلوگیری از اتلاف انرژی مصرف کند.
سیفی گفت: طبق مصوب شورا ۱۱۶.۵ میلیارد دلار طرح داریم؛ از ۱۱۶ میلیارد ۷۷ میلیارد دلار (۶۶%) افزایش تولید است و حدود ۴۰ میلیارد دلار (۳۴%) طرح‌های صرفه‌جویی است. ۲۹ طرح از ۳۲ طرح در حوزه وزارت نفت است به ارزش ۱۰۵ میلیارد دلار. وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط ۱ طرح دارد به ارزش ۱۱ میلیارد دلار و وزارت نیرو ۲ طرح دارد به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار؛ وزارت نفت ۱۵% پیشرفت دارد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو عملاً صفر درصد.
او تأکید کرد: روح ماده ۱۲ این بود که پارادایم کارفرما (دولت) - پیمانکار تبدیل بشود به سرمایه پذیر- سرمایه‌گذار (بخش خصوصی) با این روشی که اجرا شد، دولت از پارادایم قبلی دست نمی‌کشد.
او اشاره کرد: اصل پیدایش ماده ۱۲، برای محیط ایران است که قیمت سوخت به‌شدت سوبسیدی است. این ماده قانون راه‌حلی برای دوره گذار از این حالت به حالتی است که دران قیمت سوخت‌ها منطقی باشد. مثلاً اگر گازوییل ده هزار تومان بود که خود راننده کامیون خودروی فرسوده‌اش را عوض می‌کرد. یا صاحب موتورخانه با گاز گران، خودبه‌خود موتورخانه‌اش را ارتقا می‌داد. دیگر نیازی به این‌همه سازوکار نبوده و نیست.
سیفی تأکید کرد: در این مرحله باید روند کارها آسیب‌شناسی شود تا ببینیم کجا و توسط کدام دستگاه قانون اجرانشده یا درست اجرانشده است. البته می‌دانیم که بروکراسی هدفمندی در دولت حاکم است که اجازه نمی‌دهد قانون اجرایی شود و برای طرح‌هایی که نمی‌تواند بودجه آن را تأمین کند، این کار را کرده است.
به گفته سیفی باید بخش خصوصی جلوی این کار را می‌گرفت؛ البته در ماده ۱۲ بعداً کلمه «عمومی» را به‌جای «خصوص» اضافه کردند و ازاینجا دست برخی از شرکت‌ها در استفاده از ظرفیت‌های این قانون باز گذاشته شد.
سیفی در ادامه به تعریف پروژه‌ها شاره کرد و گفت: ما در تعریف پروژه‌ها به بیراهه رفتیم. تعریف پروژه‌ها خودش مسئله مهمی است و اینجا همان‌جایی است که استانداردهای دوگانه را شاهد هستیم. مثلاً چرا گازرسانی به مناطق دوردست بالای چند ده هزار میلیارد پیشرفت داشته ولی در بخش جایگزینی موتورخانه‌ها پیشرفت نداشتیم؟
او در ادامه تأکید کرد: شاید اولین نکته این باشد که اجرای ماده ۱۲ نفع چندانی برای دولت نداشته باشد. دستگاه‌های دولتی منفعتی ندارد و قرار نیست ترازنامه مالی و بیلان دهد؛ انگیزه هم ندارند و کاری انجام نمی‌دهند. باید اراده دولت را برای همراهی داشته باشیم و باید متن قانون شفاف باشد. مسئله تضامینی که دولت به بخش خصوصی می‌دهد باید مشخص باشد. تضامینی که رسمی نیست برای بخش خصوصی که می‌خواهد تجهیز مالی کند در عمل نمی‌تواند کارایی مؤثری داشته باشد.
او درنهایت اوراق سلف نفتی یا گازی یا هر چه صرفه‌جویی می‌شود اشاره کرد که بخش خصوصی بتواند تجمیع شده آن را بورس عرضه کند.
صالحی در ادامه به گواهی ظرفیت صرفه‌جویی و گواهی کربن اشاره کرد که در معاونت فناوری ریاست‌جمهوری نوشته می‌شود. خواسته بخش خصوصی این است که در این مقطع این امکان را فراهم شود که سرمایه‌گذار بتواند در ازای طلب خود سوخت و مالکیت سوخت را بگیرد. همین هم یک‌قدم به جلوست.
مهدی بنانی، مدیر مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در ادامه نشست گفت: به‌طور مشخص خزانه‌داری کار خاصی در ماده ۱۲ ندارد؛ نه مسئولیت خاصی و نه سابقه اقدام خاص و نه با پرونده‌های ماده ۱۲ سروکار داشتیم. این موارد هم به اشکال در قانون برمی‌گردد که اجازه دادند نهادهای عمومی وارد شوند و یا مشکل در آیین‌نامه اجرایی است. ما چه کنیم که بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده شود. بهتر از است مسئولان این حوزه برای رفع موانع اقدام کنند و اتاق ایران در این زمینه پیشنهاد مشخص درباره آیین‌نامه داشته باشد.
عامری در پاسخ به بنانی گفت که منابع درآمدی حاصل از بهینه‌سازی و مصرف انرژی در دستگاه اجرایی در حساب خزانه دولت وارد می‌شود و مجدداً به سرمایه‌گذار بخش خصوصی پرداخت می‌شود؛ اتفاقاً یکی از چالش اصلی در همین است.
قربانی، رئیس طراحی راهبردها و تلفیق برنامه‌های کلان وزارت نفت گفت: بخش قابل‌توجهی از طرح، با مصوبات بالادستی است؛ وزارت نفت از شورای اقتصاد برای گازرسانی و بهینه‌سازی مصوبات گرفته گازرسانی و بهینه‌سازی. بحث ۵۶۰ میلیون دلار هم برای CNG کردن ماشین است که بخشی از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود.
صالحی پرسید که گازرسانی چه ارتباطی با بند قاف دارد؟ و قربانی پاسخ داد که در اصل ماده ۱۲ قسمت الف آمده که جایگزینی گاز داخلی با فراورده نفتی انجام شود.
اما صالحی پاسخ داد درصورتی‌که برق را خاموش می‌کردید اما پاسخ قربانی این بود که توزیع فراورده در سیستان برای جلوگیری از سوخت لازم است. اما برای عدالت اجتماعی بهره‌مندی از گاز لازم بود.
قربانی ادامه داد: طرح بالادستی اجرانشده در وزارت نفت نداریم؛ پیشرفت گازرسانی و توسعه نفت از موقعیت خوبی برخوردار است. از این نظر مشکل نداریم شاید به این دلیل که نهایتاً با مشارکت بخش خصوصی طرح‌ها اجرا می‌شود. خود وزارت نفت که همه پروژه‌ها را اجرا نمی‌کند.
قربانی گفت کل بودجه طرح‌های مصوب وزارت نفت در شورای اقتصاد ۱۰۰ میلیارد دلار است و ۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده ولی بازپرداخت کمتر است.
قربانی درباره سازوکار بازپرداخت ادامه داد: وزارت نفت مشکلی ندارد که اصل انرژی را تحویل فرد دهد؛ می‌تواند مطابق بند الف آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ عین حامل انرژی را به سرمایه‌گذار دهد و مشکلی نداریم ولی کسی متقاضی نبوده است. در حمل‌ونقل در ازای هر سفر ۹.۸ دهم سنت می‌دهیم. ما گواهی صرفه‌جویی سوخت را می‌دهیم تا در بورس عرضه کنند و هم بفروشند.
کیومرث حیدری، مدیرکل برنامه ریزی وزارت نیرو در ادامه نشست گفت: وزارت نیرو به‌عنوان حلقه واسط، استفاده ظرفیت قانونی ماده ۱۲ را برای خود مغتنم می‌داند. اگر بشود شرایطی را تدارک دید که نیروگاه ساده به ترکیبی که سوخت کمتری می‌کنند تسهیل شود مورد استقبال وزارت نیرواست. وزارت نیرو از این حمایت می‌کند سال‌های گذشته مکانیسم ماده ۱۲ یا مکانیسم مشابه عملیاتی نشده بود بیش از ۴ میلیارد دلار از منابع داخلی باهدف بهینه‌سازی مصرف در حوزه نیرو استفاده کرده‌اند.
او ادامه داد: قانون‌گذار با تشخیص ماده ۱۲ را اصلاح‌کرده و این پاداش صرفه‌جویی برای سرمایه‌گذار هم هست که مورد استقبال وزارت نیروست.
حیدری ادامه داد: اگرچه با نظر آقای سیفی درباره عدم هماهنگی‌ها موافق هستم در اغلب موارد در حوزه‌های مسیر طرح به مصوبه شورای اقتصاد رسیده است. این پروسه به‌قدری پیچیده است و آنچه اتفاق می‌افتد خارج از اختیارات وزارت نیرو است.
احمد فضلی، مدیریت انرژی اندازه گیری سازمان بهینه‌سازی هم درباره طرح ماده ۱۲ و بهینه‌سازی گفت که قرار بود در این هر دو طرف ذی‌نفع باشند.
اولین پیشنهاد اجرایی این است که از ظرفیت خدمات حوزه بهینه به‌عنوان بازوی اجرایی استفاده کنیم. نظرات کاملاً مؤثر بوده و قبل از رفتن طرح‌ها به قالب باید از این نظرات استفاده شود.
البته در این سازوکار نباید برای دولت بدهی دیگر اضافه شود؛ یا قرار نیست کل پول از بهینه‌سازی داده شود. باید جذابیت طرح با رویکرد بخش خصوصی باشد و نقطه عطف توانمند شدن باید با ابزار جدید باشد. این توانمندی و ضعف این اجازه را نمی‌دهد. باید با مکانیزم بازار انرژی به طرح‌های زیرساختی کمک کرد. منابع مالی طرح ماده ۱۲ هم مسئله اصلی است.
بعد از آن کیومرث کلانتری، سازمان محیط‌زیست از همراهی سازمان محیط‌زیست در طرح‌های اقتصادی گفت که فیلترهای محیط‌زیستی را هم رعایت کرده‌اند. طرح‌های منجر به اصلاح الگوی مصرف و استفاده از فناوری‌های نوین مثل انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت سازمان محیط‌زیست است.
در ادامه حسن سلیمانی، مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که سیگنال غلط قیمت‌گذاری انرژی باعث شده که به بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف توجه نشود و بروکراسی‌های دولتی هم باعث ضرر و زیان‌بخش خصوصی شده است.
در ادامه عامری تأکید کرد باید از ظرفیت قانون و آیین‌نامه فعلی استفاده شود تا به‌جای سرمایه‌گذاری ریالی د سوخت تحویل بخش خصوصی داده شود؛ صالحی هم به پته نفت اشاره کرد و آن را مفید دانست.
در ادامه علی فراهانی به مصداق‌های صرفه‌جویی با ظرفیت ماده ۱۲ اشاره کرد که می‌تواند به ذخیره انرژی کمک کند.
نظر شما