مریم ذوالفقاری منظری؛ بازار: یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ پس از اتمام نشست برجامی در وین، علاوه بر عراقچی معاون وزیر امور خارجه، رسانه‌های آمریکایی و روسی نیز اخبار مثبتی از کاهش تحریم‌ها مخابره کردند. اخباری که اثر آن به‌سرعت در بازار ارز گذاشته شد و تنها در یک روز دلار ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.
حالا رئیس‌جمهور مدعی است که تعادل قیمت ارز، بالا بردن ارزش پول ملی و شرایط مناسب قیمت کالا از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی است؛ گویا دولت قصد دارد کاهش تحریم‌ها و اثر آن بر بازار ارز را به مدیریت خود گره بزند.
این در حالی است که دولت فراموش کرده در ماه گذشته نرخ تورم به حدود ۵۲ درصد صعود کرد و بررسی‌ها نشان داد که تورم خوراکی‌ها برای دهک‌های اول تا دهم سیر صعودی داشته و تورم صعودی نه‌تنها صدای شکستن استخوان دهک‌های اول جامعه زیر فشار سنگین قیمت‌ها را درآورد، که معیشت دهک‌های بالای جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرارداد.
سال گذشته علیرغم تأکید چندباره رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تورم هدف ۲۲ درصدی در این سال، اما تورم سال گذشته به ۳۶.۴ درصد رسید.
این موضوع دو وجهه دارد یا دولت و بانک مرکزی از وضعیت موجود جامعه بی‌اطلاع است و یا ناتوانی دولت در مدیریت جامعه به‌منظور دست نیافتن اهداف تورمی را نشان می‌دهد.
سال گذشته نرخ دلار در مقطعی به کانال ۳۰ هزار تومان هم صعود کرد و اسکناس سبز آمریکایی در این سال بیش از ۶۰ درصد رشد را به خود دید اتفاقی که اگر نگوییم بی‌سابقه اما کم‌سابقه در یک سال بود.
رکورد نقدینگی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال ۹۹ رکورد شکسته و به ۴۰ درصد رسیده است؛ این رکوردشکنی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی در پست ریاست بانک مرکزی اتفاق افتاد.
این میزان رشد نقدینگی باعث شده حجم آن در سال گذشته از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. درمجموع در سال گذشته حدود ۹۸۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه‌شده است.
در مقابل پایه پولی در سال گذشته ۲۹ درصد رشد کرده است با این رشد رقم پایه پولی به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. نقطه قابل‌توجه در این آمار افزایش ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی در سال گذشته است. قریب به یک‌سوم پایه پولی در سال گذشته خلق‌شده است.
بخشی از رشد نقدینگی کشور به سبب کسری بودجه رخ می‌دهد. هادی قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس سال گذشته میزان کسری بودجه ۹۹ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه فراوانی مواجه بوده که برای متعادل نشان دادن درآمدها و هزینه‌های بودجه از ترفند رشد نقدینگی استفاده کرده است.
دولت جبران کسری بودجه خود را هم از طریق چاپ اسکناس جبران می‌کند؛ چاپ اسکناسی که رشد نقدینگی زیان باری را به کشور تحمیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین آثار زیان‌بار آن نیز جهش نرخ تورمی است.
با این شرایط دولت، کشور را در حالی به دولت بعد تحویل می‌دهد که سایه تورم ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی، تورم انتظاری، ارز گران و ... بر سر دولت جدید قرارگرفته است.
این‌ها تنها بخشی از موارد عدم مدیریت صحیح اقتصادی دولت در یک سال است که اکنون قصد دارد در ماه‌های پایانی کار خود، شرایط را به‌ظاهر مطلوب جلوه دهد.
سؤالی که اینجا مطرح است، آن است که اگر دولت واقعاً می‌توانسته ارزش پول ملی را افزایش دهد و تعادل را به بازار ارز هدیه دهد، چرا در دوره دوم مدیریت دکتر حسن روحانی، وضع اقتصادی جامعه به این شرایط بغرنج رسید؟
حال با این شرایط واقعاً می‌توان از کاهش چهار درصدی ارز خوشحال بود و در قبال تمام مشکلات اقتصادی مطروحه آن را به‌عنوان دستاورد مثبت و موفقیت اقتصادی یادکرد؟
نظر شما