به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی در مورد ابلاغ پرداخت وام ازدواج ۷۰ میلیونی به بانکها گفت: با توجه به تورم افسارگسیختهای که در دو سال اخیر شاهد بودیم تامین جهیزیه، لوازم خانگی و وسایل اولیه زندگی حتی برای افرادی که شاغل هستند و حقوق ثابتی هم دریافت میکنند کار سخت و بسیار دشواری است چه برسد به زوج هایی که در بحث کار و درآمد و دریافت حقوق وضعیت پایداری نداشته باشند.
وی افزود: با توجه به این شرایط، تسهیلات قرضالحسنه تنها مسیری و روزنهای است که میتواند به زوجین برای تشکیل زندگی مشترک و تامین وسایل زندگی کمک کند؛ وامی که سالهای گذشته به زوجین پرداخت میشد تکافوی خرید و تهیه وسایل مورد نیاز را نداشت بنابراین در کمیسیونهای اجتماعی و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ و همچنین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جلسات رسیدگی به لایحه بودجه تصمیم گرفته شد عدد پیشنهادی وام ازدواج برای افراد بالای ۲۵ سال ۷۰ میلیون تومان و به منظور کاهش سن ازدواج و تحکیم بنیان خانواده برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس یازدهم، افزایش وام ازدواج برای سنین پایینتر را گامی موثر برای توجه به اهمیت ازدواج در جامعه و تشکیل خانواده به عنوان واحدی بنیادین دانست و گفت: البته پرداخت وام ازدواج به تنهایی کافی نیست و لازم است از تمامی ظرفیتها و فرصتها برای کاهش سن ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده استفاده کرد.
گودرزی یادآور شد: به هر ترتیب با توجه به مشکلات اقتصادی که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم چارهای جز این نبود که میزان وام ازدواج را به عنوان یکی از ابزارهای مشوق تشکیل خانواده افزایش دهیم تا زوجهای جوان در سرآغاز زندگی نگران تامین هزینه های تهیه و خرید وسایل زندگی نباشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس مدت زمان بازپرداخت وام ازدواج را ۱۰ سال تعیین کرد، گفت: تا خانوادهها در شرایط سخت برای بازپرداخت وام در عسر و حرج قرار نگیرند و بتوانند در بازه زمانی منطقی و معقول با اقساط ۱۰ ساله وجه و کارمزد وام را عودت دهند.
وی در مورد سنگاندازی بانکها در مسیر پرداخت وام ازدواج، گفت: تسهیل در امر پرداخت تسهیلات ازدواج باید مورد توجه جدی بانک مرکزی و بانکها قرار گیرد و افرادی که واجد شرایط دریافت وام هستند نباید در پیچ و خم تهیه مدارک گرفتار شده و با تعیین شرایط سخت و پیچیده توسط بانکها امکان دریافت وام را نداشته باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: شایسته است بانکها در کنار رعایت ضوابط و دستورالعملها، قانون و بخشنامهها را به نفع مردم تفسیر کرده و مساعدت حداکثری را با زوجین برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند.
نظر شما