بازار؛ گروه استانها: زخم بانک‌ها بر پیکره تولید را در گوشه و کنار مازندران می‌توان مشاهده کرد، کارخانه‌هایی که به دلیل بدهی‌های بانکی و معوقات، تولید از آن رخت بست و ادوات و ماشین آلاتش در گرو بانک و طلبکاران قرار دارند.
از چیت سازی گرفته تا خزرخز و نساجی، کارخانه‌های صنعتی و ذوب آهنی مازندران، معادن البرز مرکزی و غیره همه و همه قربانی ناملایمتی روزگار هستند و سهم بانک‌ها نیز در خروج برخی از این واحدها از چرخه تولید بی تأثیر نبوده است.
برخی کارخانه‌های قدیمی مازندران، امروز به سوله‌های خالی از تولید مبدل شده است که فقط نگهبانانی در آلونکی حضور دارند و از این واحدهای تعطیل نگهداری می‌کنند. محمد ولی نگبهان یکی از کارخانه‌های تعطیل شده در مازندران است، به خبرنگار بازار می‌گوید: در گذشته نه چندان دور بیش از ۱۰۰ کارگر در این کارخانه که در تولید پوشاک و چرم فعال بود، نان می‌خوردند و امروز فقط دو نگهبان دارد تا آهن پاره‌ها و برخی قراضه‌های موجود در کارخانه به سرقت نرود.
وی با بیان اینکه ماه به ماه حقوق و مزایای ما نیز به تعویق می‌افتد، ادامه داد: نگهبانان قبلی با گرفتن حکم قضائی بخشی از آهن پاره‌ها و تجهیزات را به عنوان حقوق و مزایا فروختند تا به حقوق از دست رفته شأن برسند.
نگهبان جمعه و کارخانه‌های راکد و تعطیل شده در جای جای مازندران حضور دارند، کارخانه‌هایی که به دلایلی نظیر ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی، بدهی و معوقات بانکی و کارگری تعطیل شده اند و از تولید، جز یک سوله چیزی از آن باقی نیست.
کوره و قلب کارخانه را به مزایده فروش گذاشتند
حکایت کارخانه ریخته گری محمودآباد هم جالب است و به خاطر بدهی ۴۰ میلیون تومانی، کوره و قلب کارخانه که در آن مواد مذاب وجود داشت، را از جا کندند و به مزایده گذاشتند تا بدهی این کارخانه تسویه شود. محمود دریاباری مالک کارخانه تولیدکننده قطعات کشاورزی و شمش‌های فلزی و و فولادی که تولیدات کشاورزی این کارخانه جزو برندها است، می‌گوید: کوره حدود سه میلیارد تومانی را برای بدهی ۴۰ میلیون تومانی به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشتند.
وی ادامه می‌دهد این کار سبب شده تا کارخانه مدت‌ها فعال نباشد و تنها سه نگهبان در آن حضور داشته باشد.
کارخانه‌هایی که با یک چراغ روشن و نگهبان، فعال محسوب می‌شوند، این طرح از جمله قوانین خلق الساعه و عجیب برخی دستگاه‌های متولی برای آمارسازی از صنایع فعال در مازندران است و با همین یک چراغ فعال و نگهبان طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ حدود ۲۰۰ کارخانه در استان فعال شدند و برخی از آن ها در تملک بانک‌ها قرار داشتند.
بانک خانه و کارخانه ام را گرو گرفته است
شیرکوند مدیرعامل کارخانه‌ای در بابلسر که بانک برای بدهی خانه و کارخانه اش را گرو گرفته است، به خبرنگار بازار می‌گوید: قیمت کارخانه من حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است و بانک با اختلال در تولید سبب شده تا شمار کارگران واحد تولیدی از ۷۰ نفر به ۱۰ نفر کاهش یابد که تعدادی را نگهبانان تشکیل می‌دهند.
وی با اظهار اینکه بانک‌ها فقط شریک برد و سود هستند و در باخت سرمایه گذار پایشان را پس می کشند، افزود: برای بدهی یک میلیارد تومانی برای کارخانه ام حکم گرفتند و حمایتی از من نشده است.
بانک به جای کارخانه یقه کارگران نساجی را گرفت
در قائمشهر نیز، بانک‌ها یقه صنعت نساجی را گرفت و وقتی نتوانست طلبش را از کارخانه وصول کند، وام را به حساب کارگران نوشت و حدود ۴۰۰ کارگر کارخانه به دلیل بدهی بانکی، ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدند.
فرشباف مدیر کارخانه نساجی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار یادآور شد: در حال حاضر تقاضا داریم وامی که به شرکت داده شد، از ذمه کارگران برداشته شود و به ذمه شرکت گذاشته شود.
وی با بیان اینکه وام بابت حقوق ۴۱۵ کارگر به شرکت پرداخت شده بود، رقم آن را بیش از دو میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اکنون با احتساب سود و غیره به بیش از هفت میلیارد تومان رسید و وقتی که این وام به عنوان حقوق پرداخت شد نباید در ذمه کارگران باشد.
فرشباف با عنوان اینکه کارگران توان پرداخت تسهیلات را ندارند، گفت: در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت وام، تمامی کارگران به نوعی ممنوع المعامله هستند و نمی‌تواند کار بانکی انجام دهند و یا تسهیلات دریافت کنند.
خصولتی سازی کارخانه‌های قدیمی را به زمین زد
در حالی که مسئولان قضائی و استانی بر عدم تملک واحدهای تولیدی به دلیل بدهی یا دیرکرد اقساط تاکید می‌کنند، اما با آنکه روند تملک کارخانه‌ها توسط بانک‌ها کند شده ولی متوقف نشده است. عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه بیشتر واحدهایی که به تملک بانک‌ها درآمدند به دلیل قانون ۴۶ ساله ماده ۳۷ تأمین اجتماعی است خواستار بازنگری در این قانون شد.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با عنوان اینکه بدهی‌های بانکی و خصولتی سازی سبب شده تا برخی از کارخانه‌های قدیمی استان از چرخه تولید خارج شود، افزود: نتیجه خصوصی سازی در مازندران افزایش بدهی‌های بانکی و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها بوده است.
تا دو سال گذشته حدود ۲۰۰ کارخانه تولیدی در مازندران در تملک بانک‌ها قرار داشتند که اکنون شمار آنها به ۵۶ واحد رسیده است، حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به کاهش شمار کارخانه‌های تملک شده در استان، گفت: شمار واحدهای تملک شده در حال حاضر به زیر ۶۰ واحد رسیده و برخی از این واحدها در چرخه تولید قرار دارند.
وی با بیان اینکه تملک واحدها توسط بانک‌ها متوقف شده است، افزود: برخی از واحدهای تملک شده واگذار شده و برخی نیز در مرحله جذب سرمایه گذار جدید است تا تولید دوباره فعال شود.
وی ادامه داد: یکی از مصوبات مهم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این است که کارخانه‌های کوچک و متوسط به دلیل بدهی‌های بانکی و معوقات و دیرکرد از تولید خارج و یا تعطیل نشوند.
اگرچه در آمارها شمار کارخانه‌های تملک شده و راکد کاهش می‌یابد اما نباید از ظلمی که بر حق تولید توسط نظام بانکی وارد می‌شود به سادگی گذشت و فرجام تسهیلات با بهره‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی منجر به تعطیلی و در نهایت رکود کارخانه‌ها خواهد شد.
نظر شما