۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵
کد خبر: . ۸۶٬۲۴۰
بیمه های تکافلی در سبد بیمه ها جای می گیرند| اصلاح ساختار غیرشفاف بیمه پس از بانکها در مجلس

طبق گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس؛ بیمه ها عملکرد مشخص و شفافی ندارند و کمتر به اقتصاد کشور کمک می کنند، بنابراین ورود بیمه های تکافلی به سبد خدمات بیمه ای امری ضروری بوده که مجلس بدنبال آن است.

اسدالله خسروی؛ بازار: بیمه ها این روزها به عنوان شرکت ها و یا بنگاههای اقتصادی درآمدزا از بنیه قوی مالی خاصی برخوردارند. طوری که اکنون هر بانکی یک بیمه را بنام خود ثبت کرده تا مزایای شرکت بیمه نیز به خود بانک برسد و در عمل کمک آنچنانی از سوی شرکت های بیمه به اقتصاد کشور نشود.

هر چند بیمه ها خدمات متنوعی را به بیمه گذاران می دهند، اما به دلیل هزینه های بالای پوشش بیمه ای اکنون فقط دهک های بالای درآمدی می توانند از این مزایا استفاده کنند. البته کاربرد بیمه به دلیل ضعف ساختاری و کم توجه ای به این بخش مهم اقتصادی و اجتماعی در ایران فقط به بیمه شخص ثالت و تامین اجتماعی بر می گردد.

بالاترین حجم پوشش بیمه در ایران؛ تامین اجتماعی، شخص ثالث
به طور مثال هر کسی که خودرویی داشته باشد حتما باید بیمه شخص ثالت نیز داشته باشد. این درحالی است که بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی که جامعه هدف قشر کارمند و کارگر و افراد خدمات رسان را پوشش می دهد حدود ۵۰ میلیون از جمعیت کشور را در بر می گیرد. البته در کنار این بیمه ها بیمه عمر، سرمایه گذاری، بیمه تکمیلی و ... قرار دارد که خیلی ها در کنار بیمه هایی چون خدمات درمانی و بیمه اجتماعی و ... استفاده می کنند.

 ازآنجایی که تنوع خدمات بیمه ای در کشور وجود دارد اما ضعف بنیه مالی بیش از نیمی از جمعیت کشور برای پوشش بیمه های عمر، سرمایه گذاری، تکمیلی و بعضا تجاری باعث شده است تا فقط بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بیمه شخص ثالت در بین این همه بیمه نمایان باشند

علاوه بر این بیمه های تجاری، صنعتی، نظیر بیمه فعالیت های حمل و نقل بار و مسافر(دریایی هوایی جاده ای) فعالیت های تجاری و اقتصادی، ورزشی، کشاورزی و... نیز در کشور وجود دارند، اما متاسفانه برخی از این خدمات به نسبت سایر کشورهای دنیا کمتر مورد توجه قرار می گیرد. حال ازآنجایی که تنوع خدمات بیمه ای در کشور وجود دارد اما ضعف بنیه مالی بیش از نیمی از جمعیت کشور برای پوشش بیمه های عمر، سرمایه گذاری، تکمیلی و بعضا تجاری باعث شده است تا فقط بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بیمه شخص ثالت در بین این همه بیمه نمایان باشند که البته این نوع بیمه نیز این روزها به دلیل ساختار ناکارآمد مدیریتی خیلی کمک یار افراد تحت پوشش نمی شوند. به طور مثال بخشی از داروها و عمل های جراحی و ... را پوشش نمیدهند و کمک هزینه قابل توجهی برای بیمه گذار نیستند.

رقابت شرکت های بیمه برای جذب منابع و کسب سود 
در این میان اما شرکت های بیمه در کشور کم نیستند و همه برای کسب سود و جذب منابع مالی گوی رقابت را از هم می ربایند، این روزها در هر کوی و برزنی دیده می شوند و حتی برای جذب مشتری بعضا با دایرکردن غرفه های تبلیغی در امکان شلوغ فعال هستند. هرچند بیمه ها در صورت خدمات رسانی رضایت بخش و اصولی می توانند کمک یار بیمه گذاران شوند، اما خیلی ها از خدمات شرکت های بیمه ای رضایت چندانی ندارند. عدم پوشش بخشی از خدمات درمانی و ...، اذیت بیمه گذار در دریافت خسارات و یا تامین پوشش های بیمه ای در بخش های مختلف و ... نمونه ای از ساختار معیوب بیمه است که به جد نیازمند اصلاح ساختاری در مسیر درست و اصولی است.

بیمه ها جزیی ازهزینه های مردم، بخش تولید، فعالیت های اقتصادی و ...محسوب می شوند، بنابراین هزینه بالای پوشش بیمه ای فشار مضاعفی را به مردم وارد می کند که این موضوع نیازمند تحول در مسیر درست است

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو یا خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی فعالیت بیمه ها، اثربخشی آن بر اقتصاد کشور و رضایت بیمه گذاران از نحوه خدمات بیمه ای، گفت: هزینه بالای پوشش بیمه ای باعث شده تا فقط افراد متمکن از خدمات بیمه برخوردار شوند که این رویکرد بی عدالتی را نشان می دهد. حال از آنجایی که بیمه ها جزیی ازهزینه های مردم، بخش تولید، فعالیت های اقتصادی و ...محسوب می شوند، بنابراین هزینه بالای پوشش بیمه ای فشار مضاعفی را به مردم وارد می کند که این موضوع نیازمند تحول در مسیر درست است  تا خدمات دهی بیمه با سود معقول و منطقی و رضایت بخش برای افراد تحت پوشش باشد در چنین شرایطی قوانین و مقررات این بخش باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

افزایش ۳۷ درصدی بیمه شخص ثالث در شرایط سخت اقتصادی
وی به افزایش ۳۷ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری اشاره کرد و افزود: اکنون که مردم در شرایط نامساعد اقتصادی قرار گرفته اند افزایش بیمه شخص ثالت فشار را بر مردم بخصوص کم درآمدها وارد می کند. البته چون این افزایش متناسب با رشد دیه بوده است اما از لحاظ هزینه و درآمد مشخص نیست حمایت های بیمه ای چگونه باشد.

اگر فرم بیمه ها عوض و مدل های خاصی به سبد بیمه ای کشور اضافه شود خیلی از مشکلات در این زمینه به درستی حل و فصل می شود. به طور مثال آوردن خدمات بیمه ای در قالب بیمه تکافلی به خاطر ساختار مشارکتی که دارد بی تردید منصفانه خواهد بود

طغیانی با بیان اینکه ما تابع قانون و شرع مقدس اسلام هستیم و منع شرعی در پرداخت دیه چگونگی رقم آن و ... با توجه به محاسباتی که از سوی کارشناسان انجام می شود، نداریم گفت: البته اگر فرم بیمه ها عوض و مدل های خاصی به سبد بیمه ای کشور اضافه شود خیلی از مشکلات در این زمینه به درستی حل و فصل می شود. به طور مثال آوردن خدمات بیمه ای در قالب بیمه تکافلی به خاطر ساختار مشارکتی که دارد بی تردید منصفانه خواهد بود.

جای خالی مدل تکافلی بیمه در بین بیمه ها 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدل تکافلی در کشور ما قابل اجراست و باید اجاز داده شود تا این نوع خدمات بیمه ای در کشور ایجاد شود گفت: مجلس بحث تشکیل بیمه تکافلی در کشور را مطرح کرده اما هنوز به طرح نینجامیده است اما نمایندگان مجلس همچنان پیگیر این  موضوع خواهد شد.

(در تکافل، مشتریان بیمه توافق می‌کنند تا با تجمیع حق بیمه‌های پرداختی، دیون هر کدام از افراد نیازمند پرداخت شود. همانند بیمه‌های دو طرفه، بیمه‌گذاران در سود یا زیانی که از سرمایه‌گذاری وجوه تکافل در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، منتفع خواهند شد. در این وضعیت، ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری وجوه تنها متوجه شرکت تکافل نبوده و بر خلاف بیمه‌های تجاری معمول، همه اعضا به اندازه سهم خود از سود یا زیان فعالیت‌ها متاثر خواهند شد)

بحث توجه و تحول در چگونگی ارایه خدمات بیمه ای، در مجلس مطرح شده است اما با توجه به اولویت بخشی اجرای طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در مجلس بنابراین پس از اجرای قانون اصلاح نظام بانکی کشور بلافاصله  اصلاح ساختاری نظام بیمه ای کشور نیز در مجلس کلید می خورد

طغیانی خاطرنشان کرد: نحوه چگونگی خدمات رسانی بیمه در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است و باید قوانین و مقررات آن به درستی متحول شود تا در عمل مردم به خوبی از خدمات بیمه بهره مند شوند. البته بحث توجه و تحول در چگونگی ارایه خدمات بیمه ای، در مجلس مطرح شده است اما با توجه به اولویت بخشی اجرای طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در مجلس بنابراین پس از اجرای قانون اصلاح نظام بانکی کشور بلافاصله  اصلاح ساختاری نظام بیمه ای کشور نیز در مجلس کلید می خورد.

بیمه ها باید متناسب با قراردادی که با بیمه گذار دارند عمل کنند
حال با وجودی که خیلی ها از خدمات دهی شرکت های بیمه ای ناراضیند، اما عبدالرضا مصری وزیر اسبق رفاه و عضو کنونی برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در باره چگونگی خدمات رسانی شرکت های بیمه می گوید: معمولا شرکت های بیمه در زمان بستن قراردادی با بیمه گذار تمام زوایا، بندها و نیز چگونگی پوشش حمایتی و مبلغ و ... را با بیمه گذار در میان می گذارند تا جای هیچ گونه ابهام و شک و شبهه ای نباشد. بنابراین شفافیت در این بخش محرز است اما اینکه افزایش قیمت ها موجب شود تا شرکت های بیمه ای  نیز متناسب با رشد قیمت ها تغییری را در سهم بیمه، بیمه گذار ایجاد و یا در ارایه برخی خدمات طفره بروند غیر قانونی و اشتباه است.

مردم اکنون فقط از بیمه شخص ثالت و تامین اجتماعی و خدمات درمانی استفاده می کنند در حالی که خیلی از خدمات بیمه ای در کشور وجود دارد اما به دلایلی چون گرانی بیمه و ناتوانی مردم برای پوشش بیمه ای در مقابل خدمات دهی و دریافت خدمات از سوی بیمه ها با دنیا عقب هستیم

وی با بیان اینکه نظام بیمه ای کشور همچون نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختاری است، گفت: مردم اکنون فقط از بیمه شخص ثالت و تامین اجتماعی و خدمات درمانی استفاده می کنند در حالی که خیلی از خدمات بیمه ای در کشور وجود دارد اما به دلایلی چون گرانی بیمه و ناتوانی مردم برای پوشش بیمه ای در مقابل خدمات دهی و دریافت خدمات از سوی بیمه ها با دنیا عقب هستیم.

بنا به این گزارش، با آنکه خدمات رسانی متنوع بیمه ای در کشور وجود دارد اما هزینه های پوشش بیمه ای در کشور بسیار بالاست و کسی هم به این موضوع توجه نمی کند. به طور مثال اخیرا نرخ  ۳۷ درصدی قیمت بیمه شخص ثالث مردم را شوکه کرد و این موضوع با واکنش دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی و عضو هیئت مدیره کانون مرکزی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کل کشور همراه شد. چرا که وی معتقد است؛  افزایش نرخ حق بیمه باید بر اساس معیار و شاخص‌هایی انجام شود، اگر شاخص‌هایی که برای افزایش قیمت بیمه شخص ثالث وجود دارد حداقل باید برای جامعه هدف مشخص شود یعنی مردم باید بدانند که این ارقام بر اساس چه فعل و انفعالات علمی و یا تجربی و اقتصادی تعیین می‌شود.

به هر حال طبق گفته کارشناسان، افزایش نرخ حق بیمه تأثیر زیادی روی زندگی روزمره مردم می‌گذارد بخصوص اینکه بیمه شخص ثالث اجباری است در چنین شرایطی هر درصدی که به آن اضافه می‌شود باید بر مبنای یک آنالیز و بررسی و تحقیقات میدانی و علمی باشد. البته نباید فقط به موضوع بیمه شخص ثالت نگریست بلکه سایر بیمه ها نیز مشکلات خود را دارند،  این موضوع همان طوری که طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛ باید در مسیر درست اصلاح شود.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵
کد خبر: ۸۶٬۲۴۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =