به گزارش بازار به نقل ازشاتا، بابک دین پرست در خصوص اقدامات و تصمیمات وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اقدامات مهم برای ایجاد رونق در بخش تولید، رفع موانع و حل مشکلات این بخش است، در حوزه تولید مشکلات متعددی مانند تحریم‌های ظالمانه خارجی، تامین منابع مالی، تخصیص ارز، جهش و نوسانات ارزی، تامین مواد اولیه، مشکلات مربوط به مبادلات پولی و نظام بانکی وجود دارد و یکی از مهم‌ترین این موانع مربوط به قوانین و مقررات مزاحم و زائد است که برای رفع آن‌ها به همت جدی همه دستگاه‌ها، ارکان و نهادها چه در بخش خصوصی و چه دولتی نیاز است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر ضرورت شناسایی و حذف قوانین و مقررات بازدارنده در حوزه تولید توسط قانونگذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی، به قدمت و سابقه طولانی اجرای این قوانین مزاحم در کشور اشاره و تصریح کرد: قانونگذار و متولی دستگاه‌های اجرایی در زمان تدوین و ابلاغ این مقررات، قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، با توجه به شرایط آن زمان، بهترین تصمیم را اخذ و اعلام کردند ولی بدون تردید برخی از قوانین گذشته، در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخ و راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به نقش قانونگذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی در وضع این قوانین، بر جایگاه این بخش‌ها و نهادها در رفع موانع و تسهیل در تولید تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و در تعریف کلی فعالان اقتصادی به عنوان مجاهدان و سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی، هیچ اختیاری در رفع و اصلاح این مقررات و قوانین مزاحم ندارند و مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های اجرایی به عنوان متولیان وضع قوانین، مصوبه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می‌توانند این قوانین و مقررات مزاحم را لغو و از مسیر تولید حذف کنند.
دین پرست با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه تولید در برابر اصلاح و حذف قوانین و مقررات مزاحم به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دست‌وپاگیر بودن برخی مقررات اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم قوه مقننه و مجریه به عنوان ارکان ذی‌صلاح دارای اختیار، قادر به اصلاح این قوانین هستند و البته جایگاه قوه قضائیه در بحث تسهیل‌گری بی‌نظیر است و ضرورت دارد از ظرفیت‌های دستگاه قضا و حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه برای حمایت از بخش تولید استفاده شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگر صحبتهای خود به مصوبات جلسه شورای معاونین وزارت صمت به ریاست وزیر صمت اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبات مقرر شد تمامی قوانین و مزاحم دستگاه‌های اجرایی که برای بخش تولید و اشتغالزایی ایجاد مزاحمت می‌کنند شناسایی شوند و ماموریت انجام این مهم بر عهده ستاد تسهیل گذاشته شد؛ همچنین مصوب شد وزارت صمت به عنوان متولی امر تولید و صنعت، پیشگام در این امر باشد که خوشبختانه بلافاصله اقدامات لازم در این راستا انجام شد و همچنان در حال پیگیری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تاکید بر آمادگی ستاد تسهیل برای دریافت هرگونه پیشنهاد از سوی بخش‌های مختلف در راستای مانع زدایی و حمایت از تولید، این ستاد را تنها مرجع قانونی و صلاحیت دار برای رفع موانع تولید دانست و وجود انسجام در اجرای این امر را ضروری عنوان کرد.
وی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه ۱۲ عضو از ۱۸ عضو ستاد تسهیل، جزء اعضاء کابینه دولت هستند از الزام احصا قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی مزاحم و مداخله‌گر در حوزه تولید توسط دستگاه‌های عضو ستاد خبر داد و تصریح کرد: یکی از موانع مهم و بزرگ تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور، تعدد قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی مختلف است که مسیر تولید را برای تولیدکننده و کارآفرین طولانی و خسته‌کننده کرده است بنابراین یکی از گام‌های مهم برای ایجاد رونق تولید و رفع موانع، شناسایی این قوانین مزاحم است.
دین‌پرست ادامه داد: در گام بعدی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردیم تا در چهارچوب اختیارات قانونی خود، در راستای اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقدام کنند و همچنین قوانین مزاحمی را که خارج از اختیارات آن‌هاست اعلام کنند تا پیگیری برای رفع و اصلاح آن‌ها در مسیر قانونی انجام شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگر صحبتهای خود به وظایف بخش خصوصی در جهت مانع زدایی از حوزه تولید اشاره و تاکید کرد: همچنین ستاد تسهیل، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را نیز موظف کرد تا نسبت به شناسایی و معرفی این قوانین و مقررات مزاحم اقدام کنند.
دین‌پرست در پایان در توضیح بسته پیشنهادی ستاد گفت: همه قوانین و مقررات مداخله‌گر در دو دسته قوانین مزاحم و قوانین مفید و حمایتی معرفی خواهد شد و در کنار آن قوانین نیازمند اصلاح توسط دستگاه‌های دولتی نیز شناسایی و اعلام می‌شود؛ همچنین با همکاری کمیسیون‌های مختلف مرتبط با امر تولید در مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و هیئت وزیران نسبت به احصا، بررسی و اصلاح قوانین مزاحم اقدام خواهد شد و علاوه بر این اقدامات، تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مرتبط با تولید و اشتغال موظف هستند قبل از ابلاغ قوانین و مقررات، نظرات بخش خصوصی را اخذ کنند تا بهترین تصمیم در این راستا اخذ شود.
نظر شما