۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸
کد خبر: . ۸۴٬۶۸۹
قیمت آب معدنی افزایش نمی یابد| گرانی ۲۰۰درصدی مواد اولیه بلای جان صنعت

فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی ضمن اشاره به افزایش ۲۰۰درصدی قیمت ماده اولیه پت از فروردین ۹۹ تا امروز، گفت: با این وجود برای لطمه نخوردن امسال هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: همه ساله با خروج از فصل سرما و با گرم شدن هوا شاهد افزایش قیمت آب های معدنی هستیم. این در شرایطی است که شنیده ها حاکی است قیمت ماده اولیه این صنعت یعنی «پت» با افزایش قیمت روبه رو بوده است که این خود می تواند موجب افزایش بیش از انتظار آب های معدنی گردد.

در این راستا بازار گفتگویی با «پیمان فروهر،  دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی» انجام داده و جویای این موضوع شده است.

فروردین ۹۹  پت در بورس با کیلویی ۱۱ هزار تومان عرضه می شده  اما امسال به ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است

۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده آبهای معدنی به قیمت پت بستگی دارد
پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی در گفتگو با «بازار» گفت: «پت» به عنوان اصلی ترین ماده اولیه این صنعت با نوسان قیمتی شدیدی مواجه شده است به طوری که فروردین سال گذشته این ماده اولیه در بورس با کیلویی ۱۱ هزار تومان عرضه می شده و امسال به ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است.

فروهر افزود: این افزایش قیمت در حال رخ داده است که ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده محصول نهایی صنعت ما به این ماده اولیه بستگی دارد. بنابراین وقتی چنین جهش قیمتی اتفاق می افتد قطعا بر فعالیت فعالان این صنعت اثر می گذارد.

وی ادامه داد: به جر افزایش قیمت پت مواردی دیگری هم داشته ایم که روی قیمتها تاثیر می گذارد؛ به عنوان مثال چون این محصول حجیم و سنگین است سال گذشته ۳ بار افزایش کرایه حمل را داشتیم. در حالی که در سایر محصولات پلیمری مثل نایلون و لیبل هم این افزایش قیمتها را داشته ایم.

فروهر گفت: در واقع شاهد یک دومینوی گرانی در صنعت آب های معدنی و آشامیدنی بوده ایم که متاسفانه به تولید وصل می شود و در نهایت نه تنها مردم صدمه می بینند بلکه تولید کنندگان هم از نفروختن محصول و به تبع از دست دادن بازار آسیب های جدی می بیننند.

اگرچه مشمول قیمت گذاری دستوری نیستیم اما آزاد سازی قیمت ها را نیز به معنای واقعی نداریم
این مقام مسئول در خصوص نحوه قیمت گذاری محصولات صنعت نیز اظهار داشت: تا چهار سال پیش صنعت بسته بندی آب مشمول قیمت گذاری دستوری بود اما از چهار سال پیش با مصوبه تنظیم بازار آب بسته بندی در گروه ۳ کالایی قرار گرفت و مشمول قیمت گذاری دستوری نیست. به این معنا که هر واحد تولیدی می تواند خود تعدیل انجام دهد.

وی افزود: اگرچه این صنعت مشمول قیمت گذاری دستوری نیست اما با این وجود کماکان تحت نظارت سازمان هایی همچون سازمان حمایت و تعزیرات هستیم و این سازمانها بر قیمت های ما نظارت دارند و به تبع تولید کنندگان نیز هر تغییر قیمتی را به آنها اطلاع رسانی می کنند.

فروهر گفت: به عبارت دیگر حتی اگر قرار باشد منِ تولیدکننده افزایش قیمتی اعمال کنم بایستی حتما در چارچوب قوانین سازمان باشد؛ یعنی بحث آزاد سازی و رهاسازی قیمت ها را به معنای واقعی نداریم.

قیمت یک بطری ۱ و نیم لیتری بسته به برند و کیفیت آن از ۳هزار ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است

در پایان سال ۹۹ اصلاح قیمتی انجام داده ایم و امسال قیمت ها را افزایش نمی دهیم
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی در خصوص میزان افزایش قیمت ها با شروع فصل گرما نیز گفت: ما قبل از سال جدید مجبور شدیم اصلاحات قیمتی انجام دهیم به طوری که در حال حاضر به عنوان مثال قیمت یک بطری ۱ و نیم لیتری از ۳هزار ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است که بستگی به برند، مطلوبیت و کیفیت دارد. لذا امسال تصمیم بر افزایش قیمت  نداریم، چون قطعا محصول صدمه می بیند.

وی افزود: در واقع چون آب بسته بندی محصولی است که مصرف کنندگان جایگزین آن را در خانه های خود دارند، با هر یک ریال افزایش به خود تولیدکننده لطمه می خورد.

فروهر با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷۰ کارخانه تولید داریم افزود: با این وجود این کارخانجات به صورت فصلی خاموش و روشن می شوند که عمدتا به دلیل بدهی های بانکی، نداشتن سرمایه در گردش، مشکلات مالی و غیره است.

سرمایه در گردش؛ دغدغه دیرینه فعالان صنعت آب های معدنی است
این فعال صنعت آب های معدنی و آشامیدنی در مورد اصلی ترین موانع تولید نیز گفت: سرمایه در گردش از جمله مواردی است که چندین دهه است یکی از دغدغه های اصلی واحدهای تولیدی است.

فروهر افزود: مورد بعدی تسهیلات بانکی و نرخ بهره اش و همچنین رفتار بانک ها با واحدهای تولیدی است که در صورت رفع شدن مشکلات زیادی از پیش روی تولید برداشته می شود.

وی خاطر نشان کرد: به عبارت ساده تر اگر سرمایه در گردش با بهره مناسب نه بهره ۳۰ درصدی تامین شود و همچنین اگر تسهیلات بانکی را با بهترین شرایط بتوانند به واحدهای تولیدی بدهند وضعیت این صنعت به کل تغییر می کند.

فروهر گفت: جالب است بدانید در کشور افغانستان از صنعتگران ۵ تا ۶ درصد بهره می گیرند و همچنین در ترکیه هیچ بهره ای از صنعتگر گرفته نمی شود و حتی مبالغی به عنوان تشویق به آنها تعلق می گیرد اما در ایران شرایط کاملا برعکس است و این کار را سخت می کند.

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸
کد خبر: ۸۴٬۶۸۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 6 =