اقتصاد برگزیت زده انگلیس، طعمه جدید کرونا

بازار؛ تهمینه غمخوار- با بازتاب هرروزه امواج شوک برانگیز شیوع کرونا و حرکت کشورهای جهان به سمت رکود اقتصادی، بانکهای مرکزی با ابراز نگرانی از این موضوع سعی دارند که با پاسخگویی به موقع به این بحران از قرار گرفتن در این رکود جلوگیری کنند.

در همین راستا بر اساس اظهارات مارک کانی رییس بانک مرکزی انگلیس مبنی بر اینکه شوک ویروس کرونا در اقتصاد انگلستان بسیار بزرگ است و همچنین مذاکرات خصوصی نخست وزیر بوریس جانسون با او در رابطه با برنامه ریزی به موقع برای حل این چالش بزرگ، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا اقدامات لازم و سریعانه را برای پشتیبانی از اقتصاد و سیستم مالی انگلیس انجام دهد.

به گفته این مقام بانکی خط مقدم مقابله با چالش های COVID-۱۹ که متشکل از تیم های فوق العاده متخصصان بهداشت ملی NHS، مسئولان بهداشت عمومی، مراقبان و داوطلبان در سراسر کشور و همچنین پشتیبانی استثنایی ارائه شده توسط دفتر امور خارجه و مشترک المنافع FCO برای شهروندان انگلستان در خارج از کشورمی باشد، با این اعلان با جدیت بیشتری به اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای مبتلایان پرداخت.

از طرفی با توجه به اظهارات کارنی در رابطه با بهبود وضع اقتصادی، غول های بانکی سرمایه گذاری گلدمن ساکس و UBS هر دو پیش بینی کرده اند که بانک مرکزی انگلیس در پاسخ به شیوع این ویروس و تاثیر منفی آن بر اقتصاد، نرخ بهره را کاهش خواهد داد کما اینکه بانک مرکزی فدرال ایالات متحده، بانک مرکزی استرالیا و بانک کانادا همه برای حمایت از اقتصاد خود نرخ بهره را کاهش داده اند.

صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده جزو اولین بانکهای مرکزی خارج از جنوب شرقی آسیا بود که هفته گذشته با ۰.۵ درصد کاهش نرخ بهره هدف را از یک تا ۱.۲۵ درص قرار داد.  فدرال رزو این کار را تا حدودی برای آرامش بازارهای بی ثبات مالی انجام داد اما پس از آن معلوم شد که مقامات فدرال نسبت به پیش فرض ورشکستگی در بین شرکتهایی که قبلا به دلیل تأخیر در تأمین منابع حیاتی ، بسیار نگران بودند.  

کاهش نیم درصدی نرخ بهره در بانک مرکزی انگلیس کمک به اقتصاد کرونایی

تحلیلگران گلدمن انتظار دارند که بانک مرکزی انگلیس (BoE) در جلسه خود در ماه آینده نرخ بهره را به میزان ۵۰ واحد (۰.۵ درصد) کاهش دهد زیرا از نظر مارک کارنی این ویروس که در ماه های آینده به اقتصاد انگلیس ضربه بزرگی خواهد زد، انتظارات را از کاهش نرخ بهره بالا می برد و شانس پیش بینی اقتصادی دشوار را برای صدر اعظم خزانه داری در بودجه آتی افزایش می دهد.

این اظهارات در حالی رخ داد که بازارهای سهام از هفته گذشته با افت روبرو شده اند. شاخص فایننشال تایمز FTSE ۱۰۰ با کاهش۳.۶۲ درصدی در دو روز گذشته روبرو شده است. بنابراین سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری با ریسک پایین  هستند به طوریکه بازده خزانه داری ۱۰ ساله انگلیس به پایین ترین رکورد رسیده است.

براساس پیش بینی بانک گلدمن، انگلیس برای دومین ماه متوالی رشد صفر درصدی را  از ژانویه تا مارس تجربه خواهد کرد و تولید آن در سه ماهه دوم ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین اگر پیش بینی سه ماهه دوم صحیح باشد، این کشور در آستانه رکود رسمی قرار خواهد گرفت.

همچنین با نگاهی به آمار سال گذشته در میابیم که رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه آخر نیز صفر درصد گزارش شده است.  نرخ هزینه های خانوارها نیز تنها ۰.۱ درصد رشد داشته که این میزان ضعیف ترین حد در چهار سال گذشته گزارش شده است.

در مقاله ای تحت عنوان "اقتصاد در زمان کوید-۱۹" تحلیلگران عقیده دارند که مقامات دولتی باید با ارائه اطلاعات دقیق و به روز در مورد شیوع بیماری، شدت آن و روشهای موجود برای کنترل نزد مردم قابل اعتماد باشند و نهادهای عمومی باید به حقایق بپیوندند و سیاست را نادیده بگیرند.

آنها اضافه کرده اند که هرگونه تلاش برای رنگ آمیزی واقعیت ها، اعتبار اعلان ها را تضعیف می کند و نقطه بازگشت اطمینان را به تأخیر می اندازد.

کارنی، پس از هفت سال حضور در بانک مرکزی، به عنوان یکی از معتبرترین مقامات رسمی انگلیس است که از هفته گذشته بارها اظهار کرده که با ورود به مرحله خطرناک، هر کاری برای محافظت از اقتصاد باید انجام دهد. زیرا از تعداد ۲۳,۵۱۳  مشکوک به کرونا در روز گذشته، تست ۲۷۳ نفر مثبت بوده و تعداد مبتلایان رو به افزایش است.  

 به همین منظور او در هفته گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی با خزانه داری و شرکای بین المللی در حال هماهنگی است تا پاسخی قدرتمند و به موقع در مورد شیوع این بیماری ارائه دهد زیرا یک پنجم نیروی کار در انگلیس در اوج همه گیری کرونا قرار گرفته اند.

بنابراین اعضای آن به مشتریانی که پولهای خود را به خاطر شیوع این ویروس از دست داه اند، در افزایش اضافه برداشت یا ارائه بازپرداخت وام، کمک می کند. بانک مرکزی در حال تلاش بر روی طرحی است که مشکلات بانکها را در راه ارائه کمک به شرکتهای کوچک در برخورد با اختلالات زنجیره تأمین برطرف نماید.

در حالی که کارنی در مورد تأثیر ویروس بر سیاستهای پولی اظهار نظری نکرده و در جلسه بعدی در تاریخ ۲۶ مارس حضور نخواهد داشت، بازارهای مالی شانس کاهش نرخ تا ۰.۲۵ درصد را در آن جلسه به شدت افزایش داده اند.

انتظار می رود که بوریس جانسون جلسات دیگری با کارنی برگزار کند تا یک طرح اطمینان بخش را در این هفته به اجرا گذارد زیرا اپیدمی این ویروس دولت را در جهت انچام معاملات تجاری جدید پس از برگزیت و اقدامات پیچیده جدید مرز و مهاجرت قبل از مهلت ۳۱ دسامبر  جانسون، تحت فشار قرار خواهد داد.

از طرفی در حالی که بوریس جانسون به دنبال تمدید دوره انتقال فراتر از پایان سال ۲۰۲۰ نیست، مذاکره کننده اصلی اتحادیه اروپا اظهار کرده که کرونا باعث لغو جلسات مذاکره کنندگان تجارت اتحادیه اروپا و انگلیس در هفته های آینده نمی شود .

در همین اثنا صدر اعظم خزانه داری نیز ممکن است از شیوع کرونا به عنوان دلیلی برای تعلیق قوانین مالی مندرج در بیانیه یا مانیفست محافظه کارانه ۲۰۱۹، کاری که جانسون می خواست در هر صورت انجام دهد، استفاده کند.

این قوانین نیاز به بودجه جاری متعادل شامل هزینه های روزانه تا سال ۲۰۲۳ را دارند، اما هرگونه هزینه اضافی یا کاهش در درآمدهای مالیاتی مرتبط با ویروس، آن هدف را به خطر می اندازد.