هدف از مالیات بر خانه‌های خالی، جریمه دلالان بود

به گزارش بازار، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس درمورد تبصره های جدید مالیات بر خانه های خالی گفت: علت اجرایی نشدن این قانون و قوانین مشابه، عدم بازدارندگی است.

وی افزود: عدد و رقم هایی که مجلس و دولت برای مالیات بر مسکن وضع کرده بودند با توجه به افزایش قیمتها در بازار، رقم بازدارنده ای نبود از این رو مجلس پایه های جدید مالیاتی مانند مالیات بر خانه های خالی و طرح جهش مسکن را ارائه نمود و عدد و رقم ها را نیز تصاعدی کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هدف از قانون مالیات بر خانه های خالی را جریمه دلال بازی در این حوزه عنوان کرد و گفت: اگر این قانون بتواند جلوی بخشی از دلال بازی حوزه مسکن را بگیرد یعنی در واقع جریمه ای برای دلال مسکن لحاظ شده است.

یوسفی با بیان اینکه بخشی از املاک در شهرهای جدید به دلیل نبود زیرساختها، قابلیت سکونت ندارند افزود: در برخی از شهرهای حومه تهران، املاکی هستند که به دلیل نبود زیرساخت حتی امکان تردد و حمل و نقل عمومی نیز وجود ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: اگرچه این قانون نمی تواند همه راههای فرار را مسدود کند اما می تواند راه را برای سوداگران ببندد.

همچنین در ادامه، دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل مالیاتی و اقتصادی گفت: این قانون که معروف به ماده ۵۴ مکرر است حدود یک دهه با فراز و نشیب هایی همراه بود.

وی افزود: طبق ماده ۱۶۹ مکرر، خرید و فروش های معمولی بدون فاکتور و به اسم دیگری جریمه دارد اما در الحاقیه تبصره هشت به آن قانون، وظایف خیلی دقیق تر مشخص شده است.

غیبی پور خوداظهاری مالیاتی و درآمدی را یک روش معمول در اکثر کشورها خواند و گفت: ما هنوز چیزی به عنوان اظهارنامه جامع و سراسری مالیاتی نداریم؛ اظهارنامه ها در کشور ما بخشی است یعنی عده ای برای مشاغل و عده ای هم برای مستغلات اظهارنامه می دهند اما شهروندان عادی هیچ گونه اظهارنامه ای برای درآمد خود ندارند.

وی افزود: در کشور ما پنج میلیون نفر اظهارنامه می دهند اما فقط سه میلیون نفر در چرخه مالیات دهی قرار می گیرند لذا برای مالکانی که در این سامانه ثبت نام می کنند نه تنها مشکلی ایجاد نمی شود بلکه می توانند از فرصت هایی مانند جریمه نشدن مالیاتی نیز استفاده کنند.

کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه پارامترهای موثر بر قیمت مسکن خیلی زیاد هستند گفت: در بسیاری از شهرستان ها فاصله بین اجاره و جدول تعیین قیمتها خیلی زیاد نیست و حدود ۱۰ درصد اختلاف دارند اما در برخی مناطق از جمله تهران، تفاوت نرخ ارزش اجاره قانونی ملک با ارزش روز ملک خیلی زیاد است.