به گزارش بازار، ذبیح الله خدائیان در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه مشترک با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: با صدور اسناد مالکیت کاداستری به میزان بسیار زیادی از این دعاوی کاسته می‌شود.
وی جلوگیری از دست درازی افراد سودجو به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی را از مهمترین مزایای اجرای قانون جامع حدنگار در کشور بیان کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در سال ۹۹، سند مالکیت کاداستری ۴۷ میلیون هکتار از اراضی صادر و در اختیار دولت و مردم قرار گرفت که چهار برابر و نیم چهل سال گذشته است.
خدائیان گفت: در سال گذشته، همچنین ۵۷ میلیون هکتار تثبیت مالکیت دولت و مردم را در نظام کاداستر داشتیم که بیش از دو و نیم برابر چهار دهه گذشته است.
وی افزود: یک کار جهادی در حوزه زمین و مسکن در سال گذشته داشتیم که با سرعت بیشتری در امسال که سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدائی هاست در این بخش خواهیم داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اراضی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: آن تعداد از قطعات اراضی که در این مناطق دارای اسناد قدیمی هستند و حدود اراضی توصیفی است، تعویض می‌شوند.
وی افزود: از سوی دیگر اراضی و املاکی که در این مناطق فاقد سند مالکیت هستند در اجرای قانون جامع حدنگار، در خصوص صدور سند آنها، اقدام خواهیم کرد.
خدائیان در پاسخ به این سوال که ساماندهی اراضی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شامل اراضی مردم آن مناطق نیز می‌شود گفت: اولویت کاری در اجرای این تفاهم نامه و قانون جامع حدنگار، اراضی دولتی است.
وی افزود: مدیران مناطق آزاد در ظرف شش ماه باید نقشه املاک را در اختیار ما قرار دهند تا در سامانه‌های مربوط، جانمایی شود و پس از آن، اسناد مالکیت صادر شود.
خدائیان گفت: در عین حال با کمک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افرادی که دارای اسناد مالکیت دفترچه‌ای هستند، نسبت به تعویض آنها اقدام می‌کنیم که در بحث زمین و مسکن، شفافیتی در این مناطق ایجاد شود.
وی هدف از اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) را شفافیت زمین و مسکن بیان کرد و افزود: ما اسناد مالکیتی را از قدیم در اختیار مردم قرار دادیم که حدود املاک توصیفی است و مساحت آنها مشخص نیست.
خدائیان گفت: همین امر زمینه اختلاف میان مردم را فراهم می‌کند و در محاکم دعاوی تشکیل می‌شود.
وی اختلافات مرزی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تصرف عدوانی و نیز تغییر کاربری‌ها را از جمله دعاوی مطرح در محاکم برشمرد و گفت: این‌ها همه ناشی از شفاف نبودن زمین و مسکن است و اگر این قانون اجرا شود از این دعاوی جلوگیری می‌شود.
خدائیان افزود: از سوی دیگر با صدور اسناد کاداستری و شفاف سازی، بحث مالیات بر اراضی ساماندهی می‌شود.
وی گفت: اگر سند مالکیت کاداستری همه اراضی صادر و طرح الزام به تنظیم سند رسمی در مجلس تصویب شود، از بسیاری از پولشویی‌ها در حوزه زمین و مسکن نیز جلوگیری می‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در حاشیه این مراسم، جلوگیری از تعرض به اراضی را از اهداف اجرای طرح کاداستر در این مناطق بیان کرد و گفت: از سوی دیگر، اراضی که فاقد سند، در این طرح مشمول سند می‌شوند.
حمیدرضا مؤمنی افزود: در قشم حدود ۷ هزار سند موسوم به اسناد رفسنجان بوده که در این سیستم قطعا به صورت دقیق تعیین تکلیف می‌شود.
نظر شما