تفویض مسئولیت کارگروه اجرای مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید

به گزارش بازار به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در متن نامه ابلاغ شده از سوی علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت آماده است:
 
در اجرای مفاد ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲ ه، مورخ ۹۴/۸/۱۷ هیات وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مسئولیت کارگروه ماده مذکور به حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تفویض می‌شود.
یادآور می‌شود، با توجه به اینکه موضوع این ماده مربوط به حوزه کالاهای صادراتی و وضع عوارض و مشوق‌ها برای این کالاهاست، مسئولیت کارگروه ماده (۳) بر عهده سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی امر صادرات و تجارت خارجی گذاشته شده است.
 
خاطر نشان می‌سازد، در راستای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تعیین  کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، کارگروهی با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
 
همچنین، اهداف و جهت‌گیری این ماده اساسا مربوط به وضع عوارض صادراتی برای کالاهای صادراتی که مواد خام هستند و ارزش افزوده پایینی دارند و فرآوری نشده‌ یا کم فراوری شده‌اند، است.
 
 به عبارت دیگر، کارکرد سیاستگذاری کارگروه ماده (۳) در راستای حمایت از تقویت تولید داخلی و صنایع پایین‌دستی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی است و این هدف را دنبال می‌کند که مواد اولیه خام در داخل کشور تبدیل به کالاهای با ارزش بیشتر شود.
 
لازم به ذکر است، این کارگروه بر اساس ابلاغ هیات وزیران و با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بخش خصوصی، مصادیق کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند یا مواد خام هستند و یا کالاهای با ارزش افزوده پایین را برای وضع عوارض صادراتی و مصادیق کالاهایی را که ارزش افزوده بالایی دارند، برای اعطای مشوق صادراتی مشخص می‌کند.
 
گفتنی است، حضور اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در این کارگروه به موجب قانون و استفاده از نظرات بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات، پیش بینی شده است.