متاستاز ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد به شریان حیاتی مردم رسید

گروه استانها- بهمن عبدالهی: قانون ثبت سفارش کالا گلوی کنتور های آب مورد نیاز مردم کیش را گرفته و متولی آب و برق کیش نه تنها ماه های متمادی قادر به ترخیص کالای اساسی مورد نیاز مردم نشده بلکه موجبات گلایه و اعتراض و دغدغه مندی مردم را هم فراهم ساخته است.

اما دلیل ترخیص کنتورها و آنچه گمرگ مستقر در کیش اعلام کرده و در تاریخ ۲۱/دیماه ۹۸ از گمرگ ایران استعلام‌شده عدم ثبت سفارش کالا باعنوان دستگاه کنتور آب در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ntsw بوده و از گمرک مرکز درخواست تعیین تکلیف نموده و همچنان منتظر پاسخ از گمرگ ایران است.

در این زمینه باید این کالای مصرفی و حیاتی مردم جزیره کیش در گروه ۴ سامانه سفارش کالا مجددا ثبت شود فرصتی که بنابر گفته جلالی رئیس توسعه تجارت کیش بنابر مصوبه و تصمیم آخر هیات وزیران فرصتی محدود بوده برای ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ در صورت داشتن قبض انبار قبل از ممنوعیت واردات اقلام گروه ۴ قابل اجرا بوده است. بنابر همین دلایل تا این لحظه و پس از ۴ ماه امکان ترخیص این کالای ضروری و حیاتی برای ساکنین و سرمایه گذاران کیش مهیا نشده است.

و اما ثبت سفارش کالا این پدیده نامیمون چه بود که توسط برخی تصمیم ساز و تصمیم گیر غیر آگاه به مناطق آزاد تحمیل شد و خود تحریمی و تعطیلی و رکود را با دست خود به مناطقی پویا و فعال چون کیش تسری دادند و موجبات تعطیلی پروژه ها و فرار سرمایه ها را فراهم ساختند.این موضوع تا جایی پیش رفته است که امروز برابر آمارهای ارایه شده در جزیره کیش از ۶۳۰ کارگاه و کارخانه موجود تنها ۳۱۵ کارخانه و کارگاه فعال و یا نیمه فعال هستند. و این بخش کوچکی از اثرات منفی و فاجعه بار تسری این قوانین مغایر و غیر اصولی بر مناطق آزاد کشور بوده است.

فلسفه وجودی و ساختاری مناطق آزاد کشور و قوانین شفاف اولیه قانونگذار در جهت ایجاد مزیت ها و معافیت های مختلف و متفاوت نسبت به سرزمین اصلی، جاذبه و انگیزه آفرینی قابل قبولی بود.

برای هر سرمایه گذار آیندنگر و کارآفرین. چه بسا طی مدتی نسبتا کوتاه با وجود مزیت ها و امتیازات مهمی چون تردد بدون نیاز به روادید و واردات سهل و آسان کالا و مواد اولیه کارخانه ها و تجهیزات مورد نیاز و معافیت های مالیاتی ۲۰ ساله بدون قیدوشرط، دریافت ارزهای و منابع مالی دولتی برای تولید و صادرات و عدم وجود بوروکراسی های سخت گیرانه موجبات رشد و توسعه و پیشرفت و آبادانی مناطقی چون کیش را رقم زد.

پیشرفت و توسعه ای وسیع که حاصل حضور و سرمایه گذاری های کلان بخش خصوصی و در کنار آن تاسیس و تامین زیرساختهای مورد نیاز شهری توسط حاکمیت از قِبل کسب درآمدهای متعدد چون فروش زمین های تجاری و مسکونی و تولیدی و همچنین دریافت حقوق و عوارض و پروانه های ساخت و شهری و گمرگی و بندرگاهی، متاسفانه با گذشت زمان و مداخله های غیر ضروری و غیر اصولی دولتمردان و قانون گذاران و حتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و به موازات آن تسری قوانین سختگیرانه سرزمین اصلی به مناطق آزاد از استقرار سامانه های گمرگی تا امور مالیاتی و محدود کردن واردات و نهایتا تسری قانون نپخته و فلج کننده ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد، حلقه آزادی تجارت در مناطق آزاد را روز به روز تنگ تر کرده و تعطیلی تولید و تجارت را فراهم و فرار سرمایه گذاران را تسهیل کرد.

در این بین تاکیدات مسئولین رده اول کشور همواره بر حمایت از مناطق آزاد بعنوان شریان اصلی و راه تنفس کشور در زمان تحریم های سختگیرانه و ظالمانه با آب و تاب خاصی بیان شده که هیچگاه بدین شعار ها جامع عمل پوشانده نشده به باد فراموشی سپرده شده است. آنچه امروز از وجود مزیت و معافیت در مناطق آزاد می‌شود نامبرده ورود و خروج اتباع خارجی بدون نیاز به روادید است و بس.

متاسفانه تمام مزیت ها و معافیت های مختلف در مناطق آزاد سلب شده و واردات خودرو، واردات مواد اولیه و ظروف و تجهیزات کارخانه ها و واردات کالای تجاری ممنوع و یا محدود شده است و صد البته پیاده سازی مصوبات و دستورالعمل های جدید مالیاتی و گمرگی روز به روز در مناطق آزاد گسترده تر و عمیق تر می شود تا جایی که در عمده موارد قوانین پیاده شده در مناطق آزاد دقیقا مطابق قوانین سرزمین اصلی بوده بطوری که به راحتی می شود نام مناطق آزاد را از پیشانی این مناطق پاک کرد.

عنایت به مبانی ذکر شده و موانع و چالش های ایجاد شده پیش پای فعالین اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد ، نمی توان آینده مناسب و روشنی را برای مناطق آزاد در زمینه های رشد تجاری و تولیدی و داشتن اقتصادی پویا پیش بینی کرد.

لازم است قانونگذاران با عدم مداخله در تغییر قوانین اولیه چگونگی تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی، بازنگری جدی و روشن برای شفاف سازی قوانین و آزادی واقعی تجارت و سرمایه گذاری در مناطق آزاد گام بردارند و بدانند در صورت عدم مداخله غیر کارشناسی شده و عمل به گفتمان حمایتی، همچنان ایمان داریم که مناطق آزاد می تواند شریان حیاتی برای رونق تولید و اقتصاد کشور باشد.