۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۵
کد خبر: . ۸۱٬۵۷۹
کاهش قدرت خرید مردم بر ظرفیت تولید تاثیر منفی گذاشت

آبادان- مقدم، یک صادرکننده گفت: رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا در سال گذشته با توجه به نرخ ارز و بیماری کرونا ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش داده است.

محمدهادی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار بازار یکی از مشکلات مهم و حیاتی واحدهای تولیدی را تامین سرمایه در گردش برای تهیه مواد اولیه عنوان کرد و گفت: به دلیل طولانی بودن برگشت سرمایه از بازار، تولیدکنندگان در این شرایط نیاز به سرمایه خواهند داشت که تامین آن از محل سیستم بانکی در زمان مورد نظر و نرخ مناسب میسر نیست.

این صادرکننده نمونه عدم انتقال مبادلات ارزی با توجه به تحریم‌های بانکی را از مشکلات صادرات برشمرد و افزود: نهادهای متولی صادرات (سیاستگذاران و مجریان) هیچ گونه برنامه و هدفی برای ورود به بازارهای بین‌المللی ندارند.

نوسان قیمت ارز
مقدم ادامه داد: مشکلات حمل‌ و نقل و لجستیک، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، بدهی‌های معوق بانکی و بروکراسی‌های دشوار اداری برای دریافت پروانه تولید و شروع یک فعالیت از موانع جدی تولید در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه عدم ثبات اقتصادی در کشور عاملی جدی و تاثیرگذار بر روی تولید است، تصریح کرد: نوسان قیمت ارز باعث خواهد شد تولیدکننده از خرید و حتی فروش فردای خود بی خبر باشد و همین موضوع در صادرات هم تاثیر مخربی خواهد گذاشت.

این کارآفرین نمونه یادآور شد: رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا در سال گذشته با توجه به نرخ ارز و بیماری کرونا ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش داده و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش داده است.

برپایی نمایشگاه در عراق
مقدم در ادامه سخنان خود با اشاره به راهکارهای عملی برای رونق تولید بیان کرد: با توجه به همسایگی منطقه آزاد اروند با شهر بصره در کشور عراق برای ورود به بازار عراق پیشنهاد می‌شود دفتر و نمایشگاه دائمی برای صنایع منطقه با مشارکت اتاق‌های بازرگانی آبادان و خرمشهر راه اندازی شده و سازمان منطقه آزاد اروند با طرف‌های مسئول در عراق زیرساخت این کار را فراهم کند.

وی با اشاره به افزایش حقوق کارگران، توضیح داد: با توجه به افزایش ۳۹ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۰ و به تبع آن افزایش مواد اولیه، حمل و ... پیشنهاد می‌شود با کمک نمایندگان مجلس مشوق‌هایی برای کاهش سهم بیمه کارفرمایان و بخشودگی‌های بیمه، مالیات و همچنین معافیت عوارض‌های منطقه برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.

این صادرکننده نمونه در خصوص شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ باید زیرساخت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر توسط سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت شهرک‌های صنعتی برای رغبت ورود سرمایه گذار، ورود به منطقه و همچنین تسهیل تولید برای سرمایه‌گذاران فعلی تکمیل شود.

لزوم انعقاد تفاهمنامه حمایتی
مقدم اضافه کرد: ضرورت دارد واحدهایی که در سال‌های گذشته توانسته‌اند در زمینه اشتغالزایی، تولید و صادرات روند مناسبی را طی کنند و صلاحیت خود را در تولید تا حد توان نشان داده‌اند، توسط نهادهای مربوطه شناسایی شده و تفاهم نامه حمایتی به شرط اشتغالزایی و افزایش تولید منعقد شود.

وی اظهار کرد: این تفاهم نامه بابت حمایت از تولید و صادرات است که در طول روند کار این شرکت‌ها با موانعی از قبیل صدور مجوز، اخذ تسهیلات، حمل و نقل، گمرک و ... مصون بوده و در انتهای تفاهم نامه باید توسط مراجع ذی صلاح همچون سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت شهرک‌های صنعتی، دادگستری و گمرک ارزیابی شوند.

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۵
کد خبر: ۸۱٬۵۷۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =