۱۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۸
کد خبر: . ۸۱٬۰۷۰
شباهت نظریه کوزنتس با نظریه تورم در علم اقتصاد

با همان منطق شکست نظریه کوزنتس نیز، می توان انتظار به شکست نظریه تورم علم اقتصاد را داشت.

محمدشهاب، بازار: اصلی ترین مساله ای که علم اقتصاد باید بتواند برنامه مناسبی برای آن داشته باشد مثلا تورم است.

علم اقتصاد  تمرکز خود را، در افزایش حجم پول و ارتباط آن با تورم گذاشته است. این علم معتقد است که افزایش هزینه های تولید چون پایدار نیست منجر به تورم نمی شود ولی افزایش حجم پول اگر پایدار باشد تورم ایجاد می کند.

این علم بیان داشته است که سیاست کاهش حجم پول در جامعه کمک به کاهش تورم می کند بنابراین برای کاهش تورم باید از افزایش حجم پول در جامعه جلوگیری کرد.

کاهش حجم پول نمی تواند تورم را کاهش دهد. اثبات این فرضیه چگونه امکان پذیر است؟

تورم یعنی قیمت گذاری بالا محصولات. چه کسانی این قیمت گذاری را انجام می دهند؟ در ارتباط با بازار محصول، می‌توان گفت تولید کنندگان قیمت گذاران محصولات خود هستند. قیمت گذاری بر مبنای هزینه نهایی تولید است. هزینه های نهایی تولید شامل قیمت مواد اولیه است.   

ِآیا می‌توان افزایش حجم پول را در ارتباط با افزایش تقاضای سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تقاضای مواد اولیه و در نتیجه گران شدن آنها قرار داد؟

افزایش حجم پول در اختیار چه کسانی قرار داده شده است؟ در اختیار تولید کنندگان؟  

اگر به تولید کنندگان این افزایش حجم پول به صورت بلاعوض داده شود و یا این حجم پول در اختیار تولید کنندگان مواد اولیه نیز قرار بگیرد، افزایش تقاضای مواد اولیه می تواند رفتار تولیدکنندگان را تابع و نتیجه قانون بازار قرار ندهد و قیمت گذاری این کالاها افزایش نیابد. اگر به تولید کنندگان کالاهای نهایی این حجم پول به صورت بلاعوض در غالب حمایت پایدار داده شود، هزینه نهایی تولید کننده کالاهای مواد اولیه از محل حمایت های بلاعوض و پایدار تولیدکنندگان کالاهای نهائی پاسخ داده می شود و لذا قیمت محصولات نهائی تولیدکنندگان محصولات نهائی می تواند تغییر نکند چرا که هزینه نهایی تولید کننده محصولات نهائی از محل حمایت بلاعوض سیاست، به هزینه نهایی واقعی این تولید کنندگان تبدیل نشده است.

مشکلات یک جامعه بیشتر معطوف به قانون بازار است و متاسفانه علم اقتصاد حتی در درمان مشکلات اقتصادی راه قانون بازار را انتخاب کرده است. این علم می گوید حجم پول را کاهش دهید تا تقاضا کاهش پیدا کند تا قیمت ها کاهش پیدا کند.

یعنی این علم معتقد است ایرادی ندارد  عده ای گرسنه باشند چرا که بین سیر بودن و عدم تورم تزاحم است.

این تزاحم ها بین تولید و تورم بین افزایش تقاضا و عدم تورم ناشی از پذیرش قانون بازار است.

نظریه کوزنتس چرا شکست خورد؟ در نظریه کوزنتس بین عدالت و رشد تزاحم دیده شد. وقتی برای افزایش رشد کاهش بی عدالتی توجیه شد و در نهایت نظریه کوزنتس شکست خورد؛ بیان نشد که همین قانون بازار این نظریه را با شکست مواجه کرد. هر چه پول ها به سرمایه داران بیشتر اختصاص می یافت به علت بدتر شدن شرایط جامعه، قانون بازار بیشتر دست خوش پناه سرمایه داران برای خرید زمین و کالاهای سرمایه ای می شد.

علم اقتصاد به جای بیان پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید؛  با جایگذاری افزایش تقاضای مواد اولیه به جای افزایش تقاضای محصولات نهائی، پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول را (ولی به اسم پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید) بیان کرد. در همان چارچوب هم ایراداتی به پیامد سیاست پولی (مرتبط با بازار محصول) وارد است. مانند: ۱- این که سیاست پولی پایدار تورم زا نمی باشد چرا که تمام نقدینگی های اضافه شده، از اقتصاد نشت می شود و تکرار سیاست پولی، برگرداندن همان حجم پول است که این برگرداندن موجب حفظ تورم قبلی نه ایجاد تورم جدید می شود. ۲- علم اقتصاد برای نشان دادن نظریه تورم پولی از واژه پایداری برای شکست ارتباط دادن تورم دهه ۱۹۷۰ با هزینه تولید استفاده کرد و از انتقال منحنی عرضه به چپ برای نشان دادن کاهش حجم تولید به سطح قبل استفاده کرد در حالیکه رسیدن هزینه نهایی به درآمد نهایی موجب کاهش تولید نمی شد.   حداقل امر برای علم اقتصاد بهتر بود  به جای آنکه واژه پایداری را،  در مرتبط نخواندن تورم ۱۹۷۰ با شوک هزینه های تولید،  خرج کند(آیا شوک هزینه نمی‌تواند موجب تورم پایدار می شود؟)؛ در بازگشت سطح تولید به سطح قبلی، خرج می کرد به این شکل که بیان می کرد با تکرار سیاست پولی(مرتبط با بازار محصول)، تولید کننده، تصمیم به تکرار افزایش تولید قبلی را نمی کند.

بنابراین شاید نتوان از علم اقتصاد انتظار برون رفت از قانون بازار، برای برون رفت از تورم و تزاحم ها را داشت. چون پیامد سیاست پولی درست تفسیر نشد و در همان تفسیر نادرست نیز، اغراضی برای به قبول خوراندن نظریه تورم پولی دنبال شد.

اگر تفسیر سیاست پولی به همراه رعایت پایداری و بلاعوض بودن، درست انجام بگیرد، می‌توان راه حل غیر مبتنی بر قانون بازار، برای کاهش تورم معرفی کرد. از سویی می‌توان جایگاه واقعی این سیاست را نیز معرفی کرد.  

۱۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۸
کد خبر: ۸۱٬۰۷۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =