۱۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۴
کد خبر: . ۸۰٬۹۲۶
وس و حواشی پایان ناپذیرش در ۹۹ به تاریخ پیوست!

وس یا همان ارزش افزوده داستانی جنجالی بود که سر درازی داشت و در حالی که از سال ۹۸ شروع شده بود به جنگی میان وزیر ارتباطات با برخی از نماینده های مجلس مبدل شد و در  نهایت برای همیشه در ۹۹ به تاریخ پیوست.

مژده باقری؛ بازار : در حالی که داستان وس یا همان ارزش افزوده اوایل سال ۹۷ می رسید در در روزهای سال ۹۸ بود که داستان وس به یکی از جنجالی ترین داستان ها تبدیل شده بود. در حالی که تابستان ۹۷ مهلت دو هفته ای در اختیار اپراتورها برای پایان وس قرار گرفته بود این داستان به اتمام نرسید و در ۹۸ جنگ قدرتی بزرگ در این میان درگرفته بود. جنگی که در طرفی از آن وزیر و وزارت ارتباطات در حالی در میدان جنگ ایستاده بود که طرف مقابل جدا از شرکت‌ها وس، به نمایندگان مجلس و حتی اپراتورها نیز بودند. در ادامه سهم ۳۳ درصدی دولت از وس در حالی زیر سوال بود وزیر ارتباطات صراحتا عنوان کرد: آیا کسی شرکت‌های وس را می‌شناسد؟

شرکت های  وس کدامند؟

وزیر ارتباطات ۱۱ آبان ۹۸ با عنوان این مطلب که مگر می‌شود در بازار ۲۶۰۰ میلیارد تومانی سالانه، مردم حتی یک بازیگر اصلی در این عرصه را نشناسند؟ گفت: «زمانی که از مبارزه با کلاهبرداری‌های خدمات ارزش افزوده صحبت کردیم، طرفداران این خدمات اعلام کرده‌اند ۳۰ هزار شغل با پایان ارزش افزوده از بین خواهد رفت. اگر واقعا این تعداد شغل ایجاد شده، چطور هیچ‌کدام از مردم حتی نام یکی از این شرکت‌های ارزش افزوده را نمی‌دانند؟»

پول های کثیف انتخاباتی از وس!؟

در طرف دیگر این ماجرا اما؛ حمیده زر آبادی یکی از نمایندگان مجلس ایستاده بود در گفتگویی که داشتیم عنوان کرد: «این مساله امنیتی و تبلیغاتی است چراکه چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمانده است و تمام شبکه‌ها و گروه‌های معاند نظام اصل انتخابات را زیرسوال قرار داده‌اند، اکنون نیز برخی از مسئولان نظام خواسته و ناخواسته همسو با آن‌ها، بدون ارائه سند و مدرکی اعلام می‌کنند؛ درآمدهای شرکت‌های وس به پول‌های کثیف انتخاباتی تبدیل می‌شوند که به‌ یقین بدبینی و جو روانی منفی در جامعه ایجاد و به نفع و خواسته دشمنان تمام خواهد شد. کسی مخالف برخورد با فساد و تخلف نیست اما باید نحوه برخورد با تخلفات شفاف و دقیق باشد، در حالی که در چند ماه اخیر حتی یک برگ سند و مدرک درخصوص اینکه «کدام فردی برای انتخابات از درآمدهای شرکت های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری استفاده کرده»، توسط وزارت ارتباطات عیان نشده است و فقط از عناوینی مانند کلاه‌بردار که بار حقوقی بسیار دارد به راحتی استفاده می‌کنند، اما این رفتار در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بنابراین دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن شفاف‌سازی مسائل برای مردم با این نوع ادبیات و هر نوع تخلفی برخورد کنند.»

در حالی که زر آبادی از سه نکته سهم سازمان تنظیم مقررات از درآمد شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری، بررسی محتوای تولیدی شرکت‌های وس توسط «سازمان تبلیغات اسلامی و بازاریابی شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری مطابق قوانین رگولاتوری یاد کرد، افزود که برخورد وزارت ارتباطات در این زمینه درست نیست.

جنگ قدرت ها به واسطه وس!

ورود دادستانی به این موضوع و ادعایی مبنی بر اینکه وزارت هیچ سندی در رابطه با وس ارسال نکرد، علامت سوالات زیادی در رابطه با شوآف  به وجود آورد.

از طرفی داستان ۳۰ هزار نفری که بنا بر ادعاها به واسطه پایان وس، بیکار می‌شوند حواشی داغی به میان آورد و بسیاری در این زمینه معترض بودند. تعدادی نیز با پیش کشیدن سهم ۳۳ درصدی دولت از وس؛ خواهان این بودند که دولت با پیشگامی در این راستا و بازگردندان حق مردم، حق مطلب حق‌الناس را ادا کند.

۱۰۷۹مجوز  شرکت ارزش‌ افزوده از وزارت ارشاد!

اما موضوع به اینجا ختم نشد و در پی سوالی که وزیر ارتباطات عنوان کرده بود ۲۱ آبان ماه لیستی از ۱۰۷۹ شرکتی که از وزارت ارتباطات مجوز داشتند منتشر شد.

این پروانه از سوی وزارت ارشاد به معنی تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها در معرض دسترس عموم از طریق سامانه پیامک انبوه دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده بود.

طبق اسناد منتشر شده از سوی وزارت ارشاد، مصادیق استفاده از پروانه تصدی رسانه برخط پیامده مواردی مانند تامین محتوا و پیامک ارزش‌ افزوده، مسابقات پیامکی، سرویس‌های ارزش‌ افزوده تصویری و … بود.

۱۹ خرداد ۹۹ وس به تاریخ پیوست

اما داستان اینجا به اتمام نرسید و  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده موبایل تصویب کرد.

 امامی مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به وجود برخی چالش‌ها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن افزود: «این موضوع به منظور حمایت از حقوق مشترکین در اسفند سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از ۱۵ اردیبهشت سال ۹۹ لازم الاجرا بود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و موانع فنی برای پیاده سازی فرآیندهای مناسب در شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه، این زمان بندی تا یک‌ماه دیگر تمدید شد.»

امامی در تشریح الحاقیه مصوبه مربوط به ارایه خدمات ارزش افزوده گفت: «در این مصوبه موضوع اعتبار خدمات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که براساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفاً به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده موبایلی از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: «دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، سرویس درخواستی را برای وی فعال کنند».

امامی با اشاره به اینکه هرگونه تمدید یا فعال سازی دوباره اعتبار خدمات ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود افزود: «دارنده پروانه موظف است پس از پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده، پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکین تلفن ثابت و همراه دائمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.»

۱۹ خرداد ماه بود که این مصوبه اجرایی شد و  اپراتورهای موبایل ملزم به اجرای الحاقیه مصوبه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS)  شدند که براساس آن فعالسازی این خدمات با خرید اعتبار، ممکن بود.

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۴
کد خبر: ۸۰٬۹۲۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 9 =