بازار؛ گروه بین الملل: رشد بدهی های دولتی در سال گذشته را می توان یکی از مهمترین تحولات در عرصه اقتصادی دانست زیرا هم روی شرایط جاری کشورها تاثیرگذار بود و هم می تواند وضعیت آینده آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
بر مبنای گزارش ارایه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد از فصل سوم سال ۲۰۱۹ تا انتهای فصل سوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی دولتی در دنیا ۲۰ هزار میلیارد رشد کرد و درآمد کشورها بیش از ۵۴ درصد تنزل یافت.
افت درآمد ناشی از بحران اقتصادی، افت درآمد توریسم، کاهش درآمد مالیاتی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها بود. برآوردها نشان می دهد در انتهای فصل سوم سال جاری ارزش بدهی های جهان به مرز ۲۷۷ هزار میلیارد دلار رسید که معادل ۳۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است.
از طرف دیگر در فصل دوم و سوم سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا با کاهش چشمگیر ارزش تولید ناخالص داخلی روبرو شد. مساله ای که در تمامی کشورهای دنیا به جز چین مشاهده شد.
رشد چشمگیر بدهی های دولتی در سال کرونا
در فصل سوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی در دنیا برابر با ۲۷۲.۷ هزار میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷.۹ درصد رشد کرد. در فصل سوم سال ۲۰۱۹ میزان بدهی در جهان برابر با ۲۵۲.۷ هزار میلیارد دلار بود.
اما در این سال کشورهای صنعتی بیشترین بار بدهی را تجربه کردند.در این کشورها دولتها میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کردند تا مانع از تعمیق و تشدید رکود شوند و این سیاست سبب شد تا بدهی های دولتی در این کشورها رشد کند در مقابل در کشورهای در حال توسعه حمایتهای مالی دولتها از اقتصاد و مردم کم بود و همین امر نرخ افزایش بدهی ها را کمتر کرد ولی تاثیر این سیاست در بلند مدت را می توان در کمتر بودن سرعت احیای اقتصادی این کشورها در مقایسه با کشورهای صنعتی در پسا کرونا دانست.
آمارها نشان می دهد در یک سال مورد مطالعه میزان بدهی کشورهای صنعتی دنیا ۸ درصد رشد کرده است در حالیکه نرخ رشد بدهی کشورهای در حال گذار ۷.۷ درصد بود. ارزش بدهی کشورهای صنعتی در فصل سوم سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۹۶.۳ هزار میلیارد دلار بود که ۱۵ هزار میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن رشد کرده است در حالیکه بدهی کشورهای در حال گذار با تجربه رشد کمتر از ۵ هزارمیلیارد دلاری به ۷۶.۴ هزار میلیارد دلار رسید. باید در نظر داشت شمار کشورهای صنعتی و توسعه یافته ای که در این مطالعه قرار گرفته اند کمتر از نصف کشورهای در حال گذار است.
آیا بدهی های دولتی کاهش می یابد؟
اما با کشف واکسن و آغاز فرایند تزریق آن در اغلب کشورهای دنیا این سوال ایجاد می شود که می توان منتظر کاهش بدهی ها در دنیا و افزایش نرخ رشد اقتصادی بود یا خیر؟ اقتصاددانان بر این باورند با واکسیناسیون جمعی در دنیا، بحران سلامتی که همه را درگیر کرده است پایان خواهد یافت و روند بازسازی اقتصاد دنیا هم از سر گرفته می شود ولی نمی توان انتظار داشت به سرعت اقتصاد رشد کند. این روند با وقفه انجام می شود و دلیل آن مدت زمان مورد نیاز برای واکسیناسیون کل دنیا و در نهایت تاثیر گذاری بازگشت سلامت به دنیا روی اقتصاد است.
اما نمی توان از این مساله غفلت کرد که شروع واکسیناسیون عمومی در دنیا برای دولتها و موسسات مالی خبر بسیار خوبی است زیرا نشان می دهد روزهای سخت به تدریج می گذرد و اقتصاد پر رونق تری در انتظار جهان است ولی سرعت این بازسازی را نمی توان بالا دانست.
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ هم دولتها از سیاست تزریق به اقتصاد برای حمایت از مردم استفاده کردند ولی میزان تزریق در این دوره و شدت آسیب پذیری اقتصاد بیش از دوره قبل بود.
آمارها نشان می دهد در انتهای سال ۲۰۰۸ میزان بدهی موسسات غیرمالی فعال در بخش خصوصی در امریکا برابر با ۶.۴ هزار میلیارد دلار بود در حالیکه در فصل دوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی این بخش برابر با ۱۰.۹ هزار میلیارد دلار بود.
باید در نظر داشت که یک دلیل برای افزایش بدهی هم سیاست نرخ بهره پایین در امریکا است. سیاستی که در سال ۲۰۰۸ اجرا شد و هم اکنون هم در اغلب کشورهای دنیا اجرا می شود. با این سیاست انگیزه وام گیری و استقراض در مردم افزایش پیدا می کند و میزان بدهی مردم و بخش خصوصی بیشتر می شود.
نظر شما