به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شاخص بورس با رشد روز گذشته هشتمین صعود متوالی خود را تجربه کرد. در شرایطی که هجوم نقدینگی مهم‌ترین عامل صعود قیمت سهام است، سه اتفاق می‌تواند تب بورس‌بازی را کاهش دهد. اول؛ عرضه‌هایی که اخیرا توسط حقوقی‌ها و شرکت‌های دولتی در برخی سهم‌ها مشاهده می‌شود. دوم؛ قوانین مربوط به حجم مبنا که کندکننده رشدهای قیمتی است. سوم؛ عرضه‌های اولیه بزرگی است که تا پایان سال برنامه‌ریزی شده و می‌تواند نقدینگی قابل توجهی به خود جلب کند.
بازار سهام برای هشتمین هفته متوالی به رشد بی‌محابای خود ادامه داد تا با عبور معامله‌گران از ریسک بیماری کرونا و تلاطم قیمت‌های جهانی کالا، روند جذب نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی شتاب گیرد. به این ترتیب، با رشد حدودا ۶ درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی، بازدهی بورس تهران در بهترین سال تاریخ بازار سرمایه به رقم خارق‌العاده ۲۱۱ درصد رسید. تداوم رشد شتابان بازار سهام درحالی صورت می‌پذیرد که در عرصه واقعی اقتصاد و سایر متغیرها به‌ویژه نرخ ارز نشانه‌ای از همراهی دیده نمی‌شود. با این وجود، سرازیر شدن سیل پول‌های جدید به این حوزه و شکل‌گیری نوعی از تب عمومی رونق بورس در جامعه منجر به بی‌تفاوتی بازار نسبت به پشتوانه اقتصادی لازم برای توجیه رشدهای اخیر شده است. در همین حال، نهاد ناظر با وضع قوانین محدودکننده جدید از جمله افزایش حجم مبنا تلاش کرده تا روند سوق یافتن نقدینگی به نمادهای کوچک و حبابی محدودتر شود. همزمان، برنامه‌ریزی برای عرضه‌های اولیه بزرگ تا پایان سال شتاب گرفته که گام مثبتی برای مهار جو هیجانی موجود به‌شمار می‌رود.
تغییر پارادایم عرضه و تقاضا؟
به‌رغم تداوم رشد پردامنه قیمت‌ها در بازار سهام، در هفته جاری یک تغییر زیرپوستی در دینامیسم عرضه و تقاضا قابل رصد بود که در سه سرفصل مهم قابل اشاره است. اول؛ سنگین‌تر شدن وزنه عرضه حقوقی‌ها است که به‌طور مشخص، با ورود زیرمجموعه‌های دولت به سمت عرضه خرد سهام پالایشگاهی و نیز هلدینگ خلیج‌فارس، چشم‌انداز تعادل بیشتری را در موازنه عرضه و تقاضا در آینده نزدیک ایجاد می‌کند. از منظر کلی‌تر، مجموع تغییر مالکیت سهامداران حقوقی به حقیقی در این هفته رکوردی در محدوده بیش از سه هزار میلیارد تومان را ثبت کرد که از فعال‌تر شدن بازیگران بزرگ در سمت عرضه حکایت دارد. نکته دوم به تغییر قانون حجم مبنا بازمی‌گردد که با وضع کف ۵ میلیارد تومانی برای سهام همه شرکت‌ها در بورس و ارقام کمتری در فرابورس، ضرباهنگ تغییرات قیمت در شرکت‌های کوچک را کند می‌کند و با کاهش جذابیت قبلی ناشی از سهولت دستکاری قیمتی به دلیل ارزش بازار پایین، تا حدی سهام حبابی را از رادار سرمایه‌گذاران حقیقی خارج می‌کند. هرچند این تصمیم در صورت برگشت روند بازار، احتمالا اختلالات عمده‌ای در نقد شوندگی بازار ایجاد خواهد کرد. تحول سوم به باز شدن قفل عرضه‌های اولیه بزرگ بازمی‌گردد. پس از یک دوره کمون، به‌نظر می‌رسد طی یک هماهنگی، روند ورود شرکت‌های با سایز بالا به بازار تسهیل شده است. در بارزترین مورد، دو زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس شامل پتروشیمی آریاساسول و تندگویان به بازار می‌پیوندند و زمزمه‌هایی هم از عرضه شستا به گوش می‌رسد که چند هزار میلیارد تومان نقدینگی را به خود اختصاص خواهد داد. تلفیق این سه رویداد این احتمال را ایجاد کرده است که با عرضه‌های بزرگ جدید فعالیت بیشتر حقوقی‌ها در سمت عرضه از یکسو و محدود کردن تقاضا برای سهام کوچک با تغییر حجم مبنا، روند هیجانی فعلی در کلیت بازار تعدیل شود.
اصلاح قیمت‌ها در بورس‌کالا
به‌رغم تداوم فضای صعودی و تشدید انتظارات تورمی در بازار سرمایه، شرایط در بورس‌کالا این هفته به کلی متفاوت بود و عمده قیمت‌های کالا سیر نزولی داشتند. در همین راستا، قیمت شمش فولادی با هماهنگی عرضه‌کنندگان و مداخله دولتی، از اوج حدود ۵۲۰۰ تومانی عرضه‌های قبلی به کمتر از ۴۶۰۰ تومان در هر کیلو رسید. محصول اصلی فولادمبارکه یعنی ورق گرم نیز حدود ۱۵ درصد کاهش قیمت را نسبت به معامله قبلی ثبت کرد. در محصول کاتد مس، قیمت یک درصد رشد کرد اما باید توجه داشت محصول مزبور با دلار موثر ۱۳۳۰۰ تومانی و بدون رقابت به فروش رسیده که نشانه‌ای از انتظارات تورم ارزی در کوتاه‌مدت نداشت. در محصولات پتروشیمی هم اکثریت نرخ‌ها کاهشی بود و دلار معادل محصولاتی که قبلا از محدوده ۱۶ هزار تومان گذر کرده بود، به بازه ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی بازگشت. درهمین حال، نرخ ارز در بازار آزاد به‌رغم ریسک‌های محیطی در بازه کلیدی ۱۵۰۰۰ تا ۱۵۵۰۰ تومان نوسان می‌کند که به لحاظ نموداری و تکنیکی محدوده مقاومتی مهمی تلقی می‌شود. نرخ دلار در سامانه نیما هم در بازه ۱۳۵۰۰ تا ۱۴۰۰۰ تومان است و هنوز موفق به عبور از سطح روانی بالای حد مزبور نشده است. در همین حال، با تسهیل تجارت با دو همسایه شرقی و غربی، برخی مشاهدات از ورود ارز از این مبادی مهم به چرخه اقتصاد کشور حکایت دارد. با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت که میدان واقعیت در شرایط فعلی هماهنگی چندانی با انتظارات تورمی نشان نمی‌دهد؛ وضعیتی که اگر در ماه‌های آینده تغییر نکند، با عدم ترسیم چشم‌انداز رشد متناسب سودآوری شرکت‌ها، به‌صورت یک عامل منفی در بازارهای دارایی به‌ویژه بازار سهام عمل خواهد کرد.
کاهش بهره دلار؛ بزرگ و غیرمترقبه
درحالی‌که مشارکت‌کنندگان در بازار توقع کاهش ربع واحد درصدی را در نشست ماه مارس بانک مرکزی آمریکا داشتند، در روز سه‌شنبه، دقایقی قبل از بازگشایی وال‌استریت، ناگهان تصمیم کاهش نیم درصدی بهره شبانه از سوی نهاد مزبور اعلام شد؛ کاهشی که علاوه بر غیرمنتظره بودن، بیشترین افت یکباره بهره از زمان بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ را ثبت کرد. در بیانیه فدرال رزرو در این‌باره به ریسک‌های ناشی از ویروس کرونا در فعالیت‌های اقتصادی اشاره شده است. با این حال، برخی ناظران بدبین از تاثیر فشار کاخ سفید بر این نهاد مستقل به منظور کاهش بهره در سال انتخابات خبر داده‌اند. واکنش بازارهای بین‌المللی به این خبر ظاهرا مثبت، معکوس بود و شاخص‌های اصلی سهام در ایالات‌متحده در روز سه‌شنبه تا مرز سه درصد افت کردند. برخی کارشناسان می‌گویند اقدام شتاب‌زده فدرال‌رزرو عملا سیگنال تاثیر بیش از انتظار ویروس کرونا بر شرایط اقتصادی را صادر کرده است؛ وضعیتی که قبلا توسط سرمایه‌گذاران مدنظر نبوده است. در تصویر بزرگ‌تر، این ابهام درحال‌حاضر ایجاد شده که سیاست‌گذاران پولی در صورت بروز یک بحران اقتصادی و کند شدن روند فعالیت‌ها چه ابزاری برای مهار یک بحران واقعی (و نه شوک‌های ناشی از ریسک‌های سیستماتیک مانند بیماری اخیر) خواهند داشت؛ به‌ویژه آنکه همین حالا هم نرخ‌های بهره در کمترین سطح تاریخی و بسیار نزدیک به صفر قرار دارد که عملا امکان واکنش انبساطی بیشتر را فراهم نمی‌کند. در هر صورت، پیام کوتاه مدت حرکت اخیر فدرال‌رزرو عبارت از تداوم پمپاژ نقدینگی ارزان به اقتصاد و بازارها در سال ۲۰۲۰ است؛ اتفاقی که با عنایت به مشکلات فعلی طرف تقاضای اقتصاد، در بهترین حالت، می‌تواند میزان افت محتمل ارزش موادخام و دارایی‌های مالی را محدود کند.
نظر شما