۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۱
کد خبر: . ۷۹٬۳۳۶
رونق صنایع معدنی در گرو تغییر سیاست های مالیاتی

سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی که در اختیار رسانه «بازار» قرار داده است به دلایل رکود در صنایع معدنی کشور پرداخته است و معتقد است که باید سیاست های مالیاتی تغییر کند.

احسان سلطانی؛ بازار: تخصیص بودجه عمرانی از جمله مهمترین موضوعات مورد توجه فعالان صنایع معدنی است؛ چرا که فعالیت‌های عمرانی زمینه تحریک مصرف بسیاری از صنایع معدنی از جمله فولاد، سیمان، محصولات آلومینیومی و... را فراهم می‌ کند.

در طول سال‌های گذشته، بودجه تخصیص ‌یافته به بخش عمرانی متناسب با تورم و نیاز این بخش نبوده است. در چنین شرایطی، احتمال رکود و کاهش تولید در این صنایع وجود دارد. این زنگ خطر در حالی به صدا در می‌آید که صنایع یاد شده از اثرگذاری ویژه‌ای بر اقتصاد کشور برخوردار هستند. با این وجود، هیچ اقدام مثبتی برای حمایت عملی و درست از این بخش اجرایی نمی ‌شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌ رسد که سرمایه ‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی، اقدام مثبتی است که نتایج قابل ‌قبولی را برای بخش اقتصاد کشور به‌ دنبال دارد و در همین حال زمینه توسعه تولید و اشتغالزایی را فراهم می ‌کند و می ‌تواند به توسعه تولید در صنایع معدنی منجر شود.

اما در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبرو است؛ بدون تردید رشد بودجه عمرانی در اولویت نخواهد بود. دولت در چند سال اخیر در تامین منابع درآمدی خود با چالش‌های جدی روبرو شده؛ بنابراین نباید به بودجه‌های عمرانی و اثرگذاری آن در توسعه صنایع معدنی امید داشت. علاوه بر این، باید تاکید کرد که همین بودجه اندک تخصیص‌ یافته به اجرای پروژه‌های عمرانی در سال‌ های گذشته، نیز به‌ درستی مصرف نشده و تاثیر چشمگیری بر رشد عملکرد صنایع معدنی نداشته است. این بودجه‌ اغلب به فعالیت‌هایی مانند سدسازی یا انتقال آب اختصاص یافته است.

البته بخش قابل ‌توجهی از این کمبود را باید ناشی از عملکرد اشتباه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته دانست؛ چرا که مالیات‌ها متناسب با درآمد مجموعه‌ های گوناگون اخذ نمی ‌شود. شرکت‌های دولتی و خصولتی به ‌ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی متناسب با سودآوری و درآمدزایی خود مالیات نمی‌پردازند.

این نقصان به ‌ویژه در موقعیت کنونی که شاهد افت چشمگیر فروش نفت در سایه تحریم‌های بین‌المللی هستیم به چشم می‌آید. در همین حال، شاهد صادرات مواد اولیه و خام از کشور هستیم، بدون آنکه به آنها مالیاتی اختصاص یابد. این خام ‌فروشی به‌ ویژه در زنجیره صنایع معدنی از جمله فولاد به‌ چشم می‌ خورد. با وجود اینکه مرتب شعارهایی مانند جلوگیری از خام ‌فروشی سر داده می‌ شود اما در عمل شاهد صادرات مواد میانی این زنجیره (شمش) آن هم با قیمت‌های پایین در بازار جهانی هستیم. بدون تردید چنانچه این دست معافیت‌های بیجا حذف شود، زمینه افزایش درآمدهای دولت و مصرف آن در صنایع گوناگون فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم.

البته صنایع معدنی ایران، صادرات‌ محور هستند و همین موضوع نیز برگ برنده‌ای در مسیر عملکرد این صنایع به‌ شمار می ‌رود؛ بنابراین حتی افت بودجه عمرانی نیز چالشی جدی و اساسی در مسیر تولید و فروش این واحدها ایجاد نمی ‌کند. این واحدها می ‌توانند محصولات خود را به سمت بازارهای صادراتی سوق دهند و در همین حال از امتیازهای آن بهره‌مند شوند. به‌ ویژه که با تغییرات احتمالی در سیاست‌های جهانی انتظار می ‌رود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز برای این صنایع کاهش یابد. در چنین شرایطی می ‌توان بر چالش‌های اصلی این صنایع تمرکز کرد. مسئله مهم و اولویت صنایع معدنی و فلزی در کشور بهره ‌مندی از امتیازات ویژه و کمک‌های بی‌ پشتوانه دولتی است. این کمک‌ها که اغلب در قالب یارانه انرژی و مواد اولیه ارزان در اختیار این صنایع قرار می ‌گیرد زمینه فعالیت رقابتی را از این واحدها سلب می‌ کند. حال انتظار می ‌رود با حذف رانت‌های دولتی این مجموعه‌ها با مدیریت درست در مسیر رقابتی شدن گام بردارند.

در نهایت امید می ‌رود سیاست‌های مالیاتی دولت اصلاح و بدین ‌ترتیب روند کسب درآمدهای دولت با تکیه بر منابع مالیاتی افزایش یابد و بدین ‌ترتیب کمبودهای موجود در این حوزه برطرف و شاهد رونق گرفتن صنایع معدنی در کشور و اثرگذاری هر چه بیشتر آن بر توسعه اقتصادی باشیم.

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۱
کد خبر: ۷۹٬۳۳۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 2 =