به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، اعضای کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران» در بیست وپنجمین گردهمایی خود، به بحث و بررسی نتایج طرح پژوهشی درباره «آسیب‌شناسی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات» که پس از خروج آمریکا از برجام در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ صادر شد، پرداختند. هرچند، در شرایطی که اکنون کار آسیب شناسی این بسته سیاستی پس از سه ماه مطالعه کارشناسی به ایستگاه آخر رسیده، خبر می‌رسد که دولت این بسته را لغو کرده‌است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدا و با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی و کسانی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، سه سال است با شرایط متفاوت و بلاتکلیفی مواجه هستند، گفت: دغدغه‌ای که برای صادرکنندگان و حتی واردکنندگان در این سه سال به‌وجود آمده حتی در شرایط جنگ و بعد از آن هم سابقه نداشته است و دلیل اصلی این شرایط دشوار، بخشنامه‌های متعدد و گوناگونی است که هر روزه توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شده‌است. این شتابزدگی در صدور بخشنامه‌ها حتی دستگاه‌هایی که در ارتباط با یکدیگر فعالیت می‌کنند را هم با مشکل مواجه کرده که ما می‌توانیم مصداق آن را در مشکلات گمرک به عنوان یک دستگاهی که مصوبات دیگر دستگاه‌ها را اجرایی می‌کند، مشاهده کنیم. حال این وضعیت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز تعمیم یافته است.
او با بیان اینکه رفع تعهد ارزی به عنوان یک مساله چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران، طی چهار دهه گذشته، بارها و بارها تجربه شده، شکست خورده و مجددا احیا شده است، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، هیات رئیسه اتاق تهران به معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ماموریت داده‌است که با همکاری دانشگاهیان به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهایی در مورد بسته‌ی سیاستی بازگشت ارز صادراتی بپردازد. به همین سبب مطالعه کارشناسی که طی حدود ۳ ماه انجام گرفته است، امروز نتایج آن در کمیسیون ارائه خواهد شد.
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارشی از فرآیند انجام این پژوهش ارائه کرد و گفت: به دلیل محدودیت‌هایی که برای صادرات ایجاد شده بود و مقرراتی که برای رفع تعهد ارزی وضع شده، صادرکنندگان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده اند. با توجه به اینکه این مشکلات به اتاق منعکس می‌شد، مقررشد، طی مطالعه‌ای با مقایسه‌ی تطبیقی سیاست‌های اقتصادی در سایر کشورها و بررسی بسته‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا می‌توان بسته جایگزینی پیشنهاد داد که فرآیند تجارت تسهیل شود؟ بر همین مبنا قرارداد کار مطالعاتی میان اتاق و اندیشکده حکمرانی دانشکده صنعتی شریف منعقد شد. اکنون رهیافت‌های این مطالعه در کمیسیون ارائه می شود.
او ادامه داد: در این مطالعه ادبیات نظری بحران‌های ارزی و تجارت کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی سیر تاریخی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و آمار تجارت کشور، در نهایت الگوی بهینه مدیریت حساب سرمایه و پیشنهادات اصلاحی برای بسته ارزی بانک مرکزی ارائه می‌شود. او همچنین درخواست کرد که هرگونه نقد یا پیشنهادی در ارتباط با نتایج این مطالعه وجود دارد، به مجری طرح ارائه شود.
سیاست‌هایی که شکست می‌خورد و بارها تکرار می‌شود
پس از ارائه این توضیحات، علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و مجری این پروژه مطالعاتی ارائه نتایج این مطالعه را آغاز کرد: تمرکز ما در این پژوهش، معطوف به چهار محور بوده است؛ محور نخست به ادبیات نظری علم اقتصاد در این حوزه اختصاص یافت؛ به بیان دیگر ما به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که ببینیم، سیاست‌گذاری صحیح برای مدیریت بحران ارزی چگونه است؟ محور دوم، تجارب سایر کشورها و محور سوم، بررسی تجربه ایران بود، تجربیاتی که به نوارکاستی شبیه است وگویی می‌چرخد و به انتها می‌رسد ودوباره تکرار می‌شود. ما شاهد یکسری تصمیمات هستیم که پس از هر بحران ارزی اتخاذ شده و در نهایت اصلاح می‌شود. این تجربه ایران از این حیث که می‌گویند عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، قابل تامل است. محور چهارم این مطالعه نیز به بسته ارزی دولت و پیشنهادات قابل ارائه اختصاص یافته است.
او با اشاره به محور نخست این مطالعه گفت: حالت بهینه سیاست‌های ارزی در شرایط عادی این است که نرخ ارز سرکوب نشود؛ یعنی نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده باشد. شناور به این معنا که روند بلندمدت نرخ ارز را تعادل بازارها تعیین کنند.
مروی با تاکید بر اینکه «تعادل سه بازارپول، بازارمحصول و بازار دارایی روی نرخ ارز اثرگذار هستند» ادامه داد: درعین حال با وجود شکاف تورمی با دنیا نباید انتظار داشت که نرخ ارز پایین بماند. در واقع مشکل تورم باید حل شود که نرخ ارز پایین بماند. همچنین با وجود شکاف بهره‌وری در بازار محصول نمی توان انتظار داشت که صادرات از واردات پیشی بگیرد؛ حال آنکه مثبت بودن تراز صادرات نسبت به واردات سبب می شود که مازاد عرضه ارز در بازار پدید آمده و نرخ ارز تعدیل شود. افزون بر این، چنانچه بازدهی سرمایه در کشور از بازدهی سرمایه از سایرکشورها پایین‌تر باشد نباید انتظار داشت که این مساله به بازار ارز فشار وارد نکند.
مروی با بیان اینکه «تعادل این سه بازار، نرخ ارز طبیعی در بلندمدت را می‌سازد و به همین دلیل نرخ ارز باید شناور باشد» گفت: اینها نیروهای طبیعی اقتصاد هستند و اگر سیاستگذار بخواهد، آن را به زور سرکوب کند، مانند فنر فشرده می‌شود و با وارد آمدن یک متغیر نظیر کمبود درآمدهای نفتی، این فنر رها شده و اقتصاد دچار بحران ارزی می‌شود. به همین دلیل در دولت‌های مختلف در ایران به ویژه در دولت‌های دوم آنها به دلیل فشار فنر ارزی معمولا بحران ارزی به وقوع پیوسته است. در حالی که توصیه علم اقتصاد این است که با نیروهای طبیعی اقتصاد مقابله صورت نگیرد.
مروی راهکار تقویت پول ملی را حل مساله تورم، مشکلات بازار محصول و بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: البته سیاستگذار می‌تواند، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز را در یک کریدور مدیریت کند؛ به این معنا که اگر نرخ از این کریدور پایین‌تر رفت، دولت ارز خریداری کند و زمانی که نرخ از حدود کریدور بالاتر رفت، آن را عرضه کند تا نرخ پایین بیاید. بنابراین، توصیه این است که نرخ در کریدور نوسان کند که این نوسانات در کوتاه‌مدت به کسب‌وکارها آسیب نزند. به همین دلیل مدل بهینه‌ای که از منظر علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی وجود دارد، شناور مدیریت‌شده است. این استراتژی باعث می‌شود که سیاستگذار دیگر سرکوب ارزی را کنار بگذارد. پایان سرکوب ارزی نیز از طریق تقویت تولید ممکن خواهد شد. این بدان معناست که سیاستگذار نشانه های بیماری هلندی را از چهره اقتصاد پاک می کند.
او افزود: وقتی سیاستگذار تولید را تقویت می‌کند، دیگر نیازی نیست، در نظام گمرکی، تعرفه‌های بالا و پیچیده وضع کند. از طرفی دیگر نیاز نیست از تولیدکننده حمایت صورت گیرد، چرا که با سیاست ارزی که اعمال شده، آسیبی به تولیدکننده وارد نشده است. این ها به منزله رعایت حقوق مصرف کننده نیز خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها در ایران، رژیم ارزی ثابت را مبنا قرار داده اند ادامه داد: همواره تلاش شده که ارز پایین نگاه داشته شود و با وجود نظام ارزی ثابت و میخکوب‌شده، هیچ گریزی از بروز بحران ارزی یا شوک ارزی نیست. در نظام ارزی میخکوب شده، همچنین گریزی از این نیست که دولت بخواهد که روی جریان سرمایه اثر بگذارد. البته وقتی رژیم ارزی ثابت است و ذخایر ارزی، کفاف تداوم این سیاست را می‌دهد، در بلندمت هم می‌توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت. اما هزینه آن تضعیف تولید خواهد بود. یعنی در تامین محصولات وابستگی ایجاد شده و پیچیدگی محصولات در عرصه تولید نیز از دست می‌رود و اقتصاد دچار تولیدزدایی می‌شود. همان فرآیندی که به آن بیماری هلندی اطلاق می‌شود. با وجود این، ما اصرار ویژه‌ای داریم که رژیم ارزی ثابت داشته باشیم و این مدام، بحران‌های تکرار شونده ایجاد می‌کند.
او با تاکید بر اینکه برای حل ریشه ای بحران‌های ارزی، سیاست‌های ارزی و تجاری باید اصلاح شود، ادامه داد: سیاست ارزی باید به «شناور مدیریت‌شده»، تغییر کند و و رژیم تجاری نیز باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند. این توصیه‌ای است که اقتصاددانی چون استیگلیتز ارائه می‌دهد نه شخصی مانند میلتون فریدمن که گفته شود نئولیبرال بوده است.
مروی در ادامه به محور دوم این مطالعه یعنی تجربه کشورها پرداخت و گفت: یکی ازکشورهایی که بسیار موفق عمل کرد، ترکیه است؛ کمال درویش وزارت اقتصاد این کشور را در شرایطی تحویل گرفت که رکود تورمی شدید، تورم بالای ۸۰ درصد و کسری شدید حساب جاری بر آن حاکم بود و این کشور از لحاظ سیاسی نیز در وضعیت نامساعدی قرار داشت؛ او یک سری اصلاحات کلیدی را اعمال کرد؛ از جمله اینکه برای جلوگیری از نوسانات و پاسخ به نیازهای روزانه ارزی، از حراج اوراق قرضه دولتی بهره گرفت. همچنین برنامه سنگینی را برای مدیریت هزینه‌های دولت اجرا کرد. افزون بر این، به منظور جلب اعتماد عمومی برای اعمال اصلاحات، دستمزد واقعی را در تعامل با اتحادیه‌ی کارگری به روزرسانی کرد. او در کمتر از یک سال و نیم هم نرخ تورم را کنترل کرد و هم وضعیت ارزی ترکیه را سامان بخشید.
او تجربه مالزی را نیز موفق توصیف کرد و ادامه داد: اصول اصلاحات اقتصادی یکسان است، اما باید اجماع عمومی حاصل شود.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف سپس به تجربه ایران اشاره کرد و گفت: داستان بیماری هلندی در ایران، مختص به بعد از انقلاب نیست. این بیماری از قبل از انقلاب به اقتصاد ایران اصابت کرده است؛ یعنی از اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، رژیم پهلوی هم مطابق معمول کل این ارز نفتی را در قالب بودجه دولت و انواع هزینه‌تراشی به اقتصاد تزریق کرد. این باعث شد که نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرکوب شود، و تولیدزدایی ادامه پیدا کرد و بیماری هلندی ظاهر شد. بدین ترتیب، اقتصاد به شدت وابسته به واردات شده و تورم و سطح عمومی قیمت‌ها به شدت متاثر از قیمت‌های کالاهای وارداتی شد. همچنین به دلیل افزایش قیمت یکسری کالاها در دنیا، سطح تورم در کشور بسیار بالا رفت و با انباشت این نیروی تورمی فنر ارزی فشرده شد که اثر آن در سال ۵۹ رخ نشان داد.
او افزود: «صدور بخشنامه» در سال ۵۹ به اصلی‌ترین ابزار سیاستی سیاستگذار ما تبدیل شد. در واقع، سیاست‌گذاران ایرانی تصور می‌کنند که با صدور بخشنامه می‌توانند بازارها را کنترل کنند؛ درصورتی‌که اینها مکانیزم‌های طبیعی اقتصاد و سنت الهی محسوب می شوند و سنت الهی که تبدیل و تحویل‌پذیر نیست. جالب اینکه در آن مقطع سیاستگذار به سراغ پیمان‌سپاری ارزی می رود و وقتی مشاهده می‌کند که حجم صادرات کاهش یافته، درخواست می‌کند که صادرکنندگان واریزنامه های صادراتی را ارائه کرده و بازار ثانویه تشکیل دهند. مروی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و متعاقب آن صدور بخشنامه ها در دهه ۱۳۷۰ نیز تکرار شد، افزود: در سال ۹۷-۹۸ هم صدور بخشنامه ها روی تجارت اثر گذاشته و ارزش صادرات گمرکی در حال افت است.
مروی در ادامه به تحلیل بسته ارزی اخیر دولت پرداخت و با بیان اینکه مکانیزم های طراحی شده از سوی دولت نظیر واردات در مقابل صادرات، عملا منجر به افزایش هزینه مبادله برای تجار می‌شود، پیشنهاداتی را برای برون رفت از شرایط کنونی حوزه تجارت ارائه کرد: پیشنهاد اصلاحی این است که اگر دولت نسبت به بازگشت ارز اصرار دارد، تمرکز خود را به شرکت هایی که نرخ خوراکشان به شدت یارانه‌ای است و بیش از ۷۰-۸۰ درصد صادرات گمرکی به لحاظ ارزشی مختص آنهاست معطوف کند. ضمن آنکه به هر حال، فرمان این شرکت ها به نحوی در دست نهادهای دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیردولتی است. برای مثال دولت می‌تواند، دریافت تسهیلات یا دریافت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را منوط به برگرداندن ارز کند.
او در ادامه بسته ارزی بانک مرکزی را عامل بحران در بازار و عامل بحران در تجارت خارجی توصیف کرد و گفت: راه‌حل در کوتاه‌مدت مشخص است؛ دولت باید روی آن تعداد محدودی که حدود ۷۰-۸۰ درصد صادرات را دارند، تمرکز کند. در میان‌مدت و بلندمدت هم باید ترکیب سیاست‌های ارزی- تجاری به ترتیبی که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، اصلاح شود. یعنی اگر می خواهد روی نرخ بلندمدت ارز اثر بگذارد، باید در مورد آن سه بازار شامل پول، محصول و بازار سرمایه صحیح عمل کند. موتور محرکه اصلی تورم در بازار پول نیز کسری بودجه دولت است. در بازار محصول هم بخش قابل توجهی از شکاف بهره‌وری با دنیا به محیط‌کسب‌وکار بازمی‌گردد. مساله دیگر اینکه، ما شاهد آن بودیم که بازار سرمایه هم در حال جان گرفتن بود که سیاست‌گذاری‌های نادرست، این بازار را به چنین وضعیتی دچار کرد.
ناامنی سرمایه چگونه به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند؟
پس از ارائه این گزارش، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نکاتی در مورد نتایج این مطالعه اشاره کرد و گفت:یکی از نکاتی که به آن اشاره شد، محیط کسب‌وکار بود که باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات شرایط به‌هم‌ریخته اقتصاد ایران به ویژه در حوزه ارزی به آن توجه شود. وقتی سرمایه‌گذاری دچار ناامنی می‌شود، این وضعیت به خروج سرمایه از بخش تولید به بازارهای سودده و درنهایت به خروج سرمایه از کشور منتهی خواهد شد که نتیجه آن افزایش تقاضا بوده و با توجه به محدودیت‌های عرضه در بخش ارز، افزایش حبابی نرخ ارز پدید می‌آید. لذا این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته دیگری که لاهوتی به آن اشاره کرد، آن بود که گویی نرخ ارز برای اغلب دولت‌ها در ایران به نوعی تابو تبدیل شده است. او افزود: به جای آنکه تورم برایمان تابو باشد، نرخ ارز و متغیرهای اقتصادی به تابو تبدیل شده است. در واقع، هیچ مسئولی از اینکه بگوید، نرخ تورم ۴۰-۵۰ درصد است، هیچ ابایی ندارد، اما به محض افزایش نرخ ارز، برخوردهای سلبی آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد، این نکته می‌تواند در این پژوهش پررنگ شود. همچنین به رغم تکلیف قانونی برای بانک مرکزی در مورد مدیریت شناور ارز، به دلیل محدودیت منابع ارزی در سال های اخیر، عملا بانک مرکزی نتوانسته به اجرای این قانون بدرستی عمل کند و وقتی نرخ ارز از سقف تعیین شده، عبور می‌کند، برخوردهای سلبی و تولید بخشنامه های روزانه آغاز می شود.
لاهوتی در خصوص پیشنهاد اوراق ارزی گفت: در این شرایط به نظر نمی‌رسد، استقبال جامعه از این ابزار قابل توجه باشد و دولت بتواند منابع قابل توجهی را حاصل کند. بنابراین باید در استفاده از این ابزار به شرایط حاکم بر جامعه توجه کرد. ضمن آنکه، شما به تجربه کشور ترکیه اشاره کردید، در حالی شرایط کشور ما با ترکیه آن روزها متفاوت است. ترکیه کشوری با اقتصاد آزاد در منطقه محسوب می‌شد و از روابط بسیار خوبی با کشورهای اروپایی و آمریکا برخوردار بود و توانست از جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت تحقق اهدافی چون کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، افزایش تولید و تراز مثبت تجاری کمک بگیرد که ایران اکنون فاقد این فاکتورهاست. از این‌رو، روابط بین المللی، امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سه مولفه مهم است و ایران در شرایط حاضر بیشتر باید به جلوگیری از خروج سرمایه توجه داشته باشد.
او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه علاوه بر دولت، مجلس نیز به محلی برای تولید قانون تبدیل شده‌است ادامه داد: این نهاد، وظیفه نظارتی خود را رها کرده و هر روز در حال تولید قوانین جدید است.
مساله بعدی که لاهوتی بر آن دست گذاشت، تنوع دستورالعمل‌ها، شتابزدگی و دستپاچگی دولت در صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها است. او گفت: نمونه صادق و بارز آن این است که اتاق پروژه‌ای مطالعاتی را با همکاری دانشگاه تعریف می‌کند و هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده، دستورالعمل قبلی باطل می‌شود. اکنون ابلاغیه ۱۷۷ که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و مبنا قرار گرفته و بقیه بخشنامه‌ها لغو شده‌اند. ابلاغیه اخیر البته از چند جهت مثبت ارزیابی می‌شود و اختیار تجارت خارجی را مجددا به وزارت صمت سپرده است. نکته دیگر آنکه، بعد از گذشت سه سال از پیشنهادات اتاق های ایران و تهران و دیگر تشکل‌ها نظیر کنفدراسیون صادرات، سه روش برای بازگشت ارز اعلام شده و واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد مجاز شمرده شده است؛ همچنین بخش اسکناس هم در این ابلاغیه حذف شده؛ اما موارد متعددی در این ابلاغیه نادیده انگاشته شده است؛ از جمله وضعیت صادرکنندگان در سال ۹۷ و یا موضوع مالیات سال ۹۸ و ۹۹ که سررسید ۴ ماه آنها سپری شده است و مساله ورود موقت و ... چرا که روح حاکم بر این ابلاغیه، مدیریت واردات برای جبران کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است؛ اما به دلیل تامین ارز از محل صادرات عملا هر دو بخش درگیر این ابلاغیه هستند.
او در ادامه با اشاره به سخنان مروی در مورد تمرکز دولت برصادرات بنگاه‌های دولتی و خصولتی گفت: به نظر می‌رسد، دولت باید برای صادرات کالاهایی که از یارانه در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی یا خوراک یا انرژی ارزان استفاده می‌کنند، عوارض وضع کرده یا معافیت مالیاتی آنها را لغو کند؛ در غیر این صورت، به دلیل آنکه این شرکت‌ها خصولتی بوده یا از نرخ های ارزان بهره مند هستند، نرخ عرضه‌شان در نیما دستوری شده و سیستم ارزی را به هم می‌ریزند. بنابراین وضع عوارض یا لغو معافیت مالیاتی می‌تواند این مشکل را حل کند.
لاهوتی گفت: در این شرایط که دولت با کمبود ارز مواجه است، اگر بخواهد تمام این بندها را از پای خود و صادرکنندگان باز کند، باید میان مدیریت واردات و حجم صادرات تناسب ایجاد کند. به این معنی که یک سقف وارداتی برای امسال تعیین کند و اجازه دهد صادرکننده و واردکننده در یک شرایط آزاد و بدون دخالت دولت، با یکدیگر این تبادل ارز را انجام دهند و دولت صرفا با ابزار ثبت سفارش واردات اقلامی را مدیریت کند که موردنیاز صنایع ارزآور کشور است. اکنون تراز تجاری کشور کمی در سمت واردات منفی شده است، درحالی که اگر این بخشنامه‌ها صادر نمی‌شد، ارزش صادرات در سال جاری به حدود ۴۰ میلیارد می‌رسید و با احتساب آن ۳۶ میلیارد دلاری که به عنوان سقف واردات تعیین شده، تراز مثبت می‌شد. مثبت شدن تراز این امکان را به دولت می‌داد که تسهیل‌گری بیشتری اعمال کند و به فهرست کالاهای مجاز وارداتی اضافه کند. همچنین دولت می‌توانست به موضوع برگشت ارز توسط صادرکننده نظارت دقیق داشته باشد؛ به این ترتیب که صادرکننده کالا، چگونه ارز خود را به یک واردکننده عرضه کرده که کالای مجاز را براساس ثبت‌سفارش تاییدشده وارد کشور کند. اگر دولت به همین شرایط بسنده کند، می‌تواند فرآیند تجارت را مدیریت کند.
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند و مروی مجری پروژه مطالعاتی اتاق تهران نیز طی دقایقی درباره این نظرات سخن گفت. در ادامه مقرر شد که با اعمال این نقطه نظرات در نتایج این مطالعه، پیشنهاد اتاق برای تسهیل سیاست های ارزی و تجاری به مراجع ذیصلاح ارائه شود.
نظر شما