به گزارش روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تصریح بر اینکه دولت برنامه مشخص و معینی برای آینده ندارد گفت: دولت باید بر مبنای نیاز و ضرورت های جامعه، به تولیدکنندگان داخلی کشور توجه کرده و در راستای اصلاح الگوی کشت و پرورش اقدام کند.
وی افزود: دسترسی سخت به نهاده های دامی و بالا رفتن قیمت آن، موجب افزایش قیمت هزینه تولید شده و از طرف دیگر سوداگران و دلالانی هم در این میان مشکلاتی را ایجاد کرده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نظارت بر این حوزه جزو وظایف مجلس نیست گفت: وظیفه مجلس قانونگذاری و نهایتاً نظارت بر حسن اجرای همان قوانین است اما نظارت بر بسیاری از موارد گرانی و تورم مربوط به دستگاه های نظارتی مانند وزارت صمت و دادگستری و تعزیرات است.
عباسپور نیازسنجی از مصرف و تولید در حد نیاز بازار داخلی را ضروری دانست و گفت: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی تصویب کردیم و ۸ میلیارد دلار هم در اختیار تجار قرار دادیم اما این دستگاه های نظارتی دولت بودند که باید نظارت و کنترل مناسب را اعمال می کردند.
این نماینده مجلس از بی برنامگی و عدم نظارت دولت انتقاد کرد و گفت: یکی از رسالت های مهم دولت، هماهنگی بین دستگاه هاست.
در ادامه، کمال نیا، معاون اجرایی در امور شعب سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه وظیفه سازمان تعزیرات، رسیدگی به شکایات مردم و گزارشات تنظیمی از سوی مراجع نظارتی مانند اتاق اصناف سازمان صمت و حمایت است گفت: ما در اجرای ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی سازمان، اجازه داریم شعب سیار را هم به سطح بازار اعزام کنیم.
وی با اشاره به اینکه تا قبل از ۱۵ اسفند، ۱۰ اکیپ گشت مشترک تعزیرات با دستگاه های نظارتی داشتیم عنوان کرد: به دنبال دستور وزیر دادگستری، تعداد را به ۳۵ گشت افزایش دادیم.
معاون اجرایی در امور شعب سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از رسیدگی به ۳۶۰۰ فقره پرونده مرغ از ابتدای سال تاکنون خبرداد و گفت: ما پول این تعداد پرونده را وصول و به خزانه واریز کردیم اما این کار که برای مردم مرغ نمی شود.
کمال نیا سیستم توزیع در ایران را سیستم معیوبی دانست و گفت: ما حتی نمی توانیم کالا را با همان قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسانیم و دلیل ورود تعزیرات به بازار هم به همین دلیل است.
وی با اعلام اینکه میزان مصرف مرغ تهران روزانه ۱۲۰۰ تن است افزود: متوسط ورود مرغ به تهران ۷۰۰ تن است و حدود ۵۰۰ تن کمبود داریم و این کمبود باید توسط نهادهای مرتبط جبران شود و به تعزیرات ارتباطی پیدا نمی کند.
نظر شما