۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶
کد خبر: . ۷۸٬۷۲۱
افزایش ۳۰ درصدی صادرات کالاهای ایرانی به اوراسیا نیازمند برنامه ریزی| توافق تجارت ترجیحی ۵۰۲ قلم از اوراسیا و ۳۸۱ کالا از ایران

موافقت ‌نامه های تجاری یک توافق جامع مالیاتی، تعرفه و تجارت بین دو و یا چند کشور در یک منطقه است که تضمین‌های سرمایه‌ گذاری، افزایش حجم مبادلات تجاری بین دولت ها از مهمترین اهداف این موافقت نامه ها در بین کشورهای مختلف جهان است.

بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: جمهوری اسلامی ‌ایران برای دست یابی به بازار برخی از کشورهای هدف به منظور توسعه صادرات و افزایش درآمد ملی، نسبت به انعقاد موافقت نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهای اوراسیا اقدام کرده است.

قواعد مبدأ حاکم بر امتیازات تعرفه‌ای مبادله ‌شده در این موافقت نامه‌ها توسط سازمان توسعه تجارت ایران تنظیم و به صورت دو و چند جانبه و در ضمایم موافقت نامه‌ها تحت عنوان " قواعد مبدأ مورد توافق موافقت نامه تجارت ترجیحی یا آزاد " تعیین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس، کلیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را روز ۱۹ خرداد ۹۸ تصویب کردند

از آنجا که این موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا بر پایه گسترش بیشتر روابط همه جانبه کشورهای عضو همراه با اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری شکل گرفته است، لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس، کلیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را روز ۱۹ خرداد ۹۸ تصویب کردند.

در قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون‌ های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ و ماده (۶۰) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ الزامی است.

تبصره ۵ – اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.

در وبینار تخصصی " بررسی چالش های اجرای موافقت نامه موقت تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راهکارها و راهبردها" که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، راهکارهای تسریع در اجرای این موافقت نامه مورد بحث و بررسی متخصصان و کارشناسان قرار گرفت.

در این وبینار تخصصی که با حضور تعدادی از پژوهشگران و علاقمندان و به همت گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی و دفتر ارتباطات علمی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به صورت مجازی برگزار شد، ظرفیت های فنی این موافقت نامه مورد بررسی قرار گرفت.

"علی زاهد طلبان" عضو هیات علمی و مدیرگروه حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه یاد شده در این وبینار به طرح موضوع و اهمیت ترتیبات تجاری منطقه ای در جهان معاصر به ویژه طی چند دهه اخیر پرداخت و تجربه ایران برای حضور در این زمینه را در مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک دانست که خود چالش های متعددی را به دلیل کمبود ظرفیت های فنی و نهادی برای اجرای موثر موافقت نامه فرا روی ایران قرار داده است.

وی موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را مفصل ترین و گسترده ترین موافقت‌نامه تجارت ترجیحی کشور عنوان کرد و گفت: این موافقت‌نامه از آبان سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا شده و مذاکرات تبدیل آن به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد تمام عیار از آبان امسال نیز آغاز شده است.

زاهد طلبان در ادامه به خلاصه‌ای از تعهدات و امتیازات مبادله شده میان طرفین در موافقت نامه مذکور اشاره کرد و افزود: اجرای درست این موافقت‌نامه و توسعه دامنه آن از جمله فرصت‌های اقتصادی کشور برای تعامل سودمند با جهان و بهره‌گیری از مزایای آن از جمله توسعه صادرات غیرنفتی ایران است.

وی، ‌کمبود ظرفیت‌های فنی و نهادی کشور را از جمله چالش های جدی کشور برای اجرای درست موافقت‌نامه و استفاده از مزایای آن برشمرد که نیازمند توجه دستگاه های حاکمیتی ذیربط و برنامه‌ ریزی برای رفع آنها خواهد بود.

افزایش حدود ۳۰ درصدی صادرات کل کشور به کشورهای اوراسیا و افزایش بیش از ۸۰ درصدی صادرات اقلام برخوردار از ترجیحات تعرفه ای تحت پوشش موافقت نامه را از جمله دستاوردهای این موافقت نامه است

در ادامه این وبینار مجازی «الهام حاجی کریمی» مسئول میز اوراسیا در سازمان توسعه تجارت ایران با ارائه گزارشی از عملکرد موافقت‌ نامه، افزایش حدود ۳۰ درصدی صادرات کل کشور به کشورهای اوراسیا و افزایش بیش از ۸۰ درصدی صادرات اقلام برخوردار از ترجیحات تعرفه ای تحت پوشش موافقت نامه را از جمله دستاوردهای این موافقت نامه در همین مدت کوتاه اجرای موقت آن دانست.

وی با اشاره به چالش‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این موافقت‌نامه به ویژه در اتاق بازرگانی و گمرکات کشور گفت: با ایجاد هماهنگی‌ها و تشکیل جلسات داخلی میان دستگاه‌ها این چالش‌ها در دست رسیدگی قرار دارد.

«حسین کاخکی» مدیر اموربین الملل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این وبینار با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده گمرک از زمان لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه به اقداماتی از قبیل ایجاد کمیته‌ها و کارگروه های تخصصی قواعد مبدا و ارزش‌گذاری گمرکی در گمرک و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها نظیر اتاق بازرگانی، موسسه استاندارد و همچنین گمرکات طرفه های اوراسیایی از طریق نشست ها و جلسات مختلف اشاره کرد و از آمادگی گمرک برای تعامل هر چه بیشتر با همه دستگاه ها برای اجرای درست و کامل موافقت نامه خبر داد.

 «زهرا جلیل زاده محمدی» کارشناس مسئول کشورهای اوراسیا و CIS درامور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران نیز فهرستی از اقدامات انجام شده توسط اتاق‌های بازرگانی ایران برای اجرای موافقت نامه را ذکر کرد و با یادآوری مسئولیت اتاق‌های بازرگانی برای صدور گواهی‌های مبدا ترجیحی در قالب فرمت تعیین شده درموافقت نامه، آماری از گواهینامه‌های مبدا صادره را ارائه کرد و اقداماتی را که اتاق ایران برای هماهنگی میان اتاق های استانی برای صدور گواهینامه های مبدا ترجیحی به عمل آورده است برشمرد.

در پایان این وبینار، علی زاهد طلبان عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ضمن جمع بندی مباحث و پاسخ به برخی سوالات مطرح شده، بر ضرورت برنامه‌ریزی دستگاه ها برای ایجاد ظرفیت‌های فنی و نهادی به ویژه در سه حوزه قواعد مبدا، ارزشگذاری گمرکی و تدابیر دفاع تجاری تاکید و در این راستا ایجاد هماهنگی کامل میان دستگاه ها و به اشتراک گذاری منابع، داده ها، آمار و اطلاعات آنها را یکی از راهبردها و راه کارهای ضروری برای کاهش مشکلات موجود و حرکت رو به جلو در مسیر اجرای درست موافقت نامه عنوان کرد.

در این خصوص «میرهادی سیدی» مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت اوایل اسفندماه سال جاری گفت: مذاکرات تجارت آزاد با تعرفه صفر از هفته گذشته با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شده است و در صورت رسیدن به این هدف بازاری را بدون رقیب در دست خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به توافقنامه ترجیحی با اوراسیا دو سال مذاکره فشرده انجام شد، افزود: در تجارت ترجیحی ۵۰۲ قلم از اوراسیا و ۳۸۱ کالا از ایران مورد توافق قرار گرفت و برای این اقلام تعرفه گمرکی کاهش چشمگیری پیدا کرده، اما هنوز به صفر نرسیده است.

سیدی با بیان اینکه پتانسیل افزایش تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد، گفت: مذاکرات تجارت آزاد با تعرفه صفر از هفته گذشته آغاز شده است و در صورت رسیدن به این هدف بازاری را بدون رقیب در دست خواهیم داشت زیرا این اتحادیه تنها با ویتنام، سنگاپور و صربستان موافقت نامه ترجیحی امضا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ایران می‌تواند به زودی بازاری با تعرفه صفر را در اختیار داشته باشد، اظهارداشت: تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت ۳۰ میلیارد دلاری دارد ولی تا حالا ایران تنها از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن بهره مند شده است.

مشاور اموربین الملل سازمان توسعه تجارت گفت: باید توجه بخش خصوصی و تولیدکنندگان را برای بهره مندی از این فرصت مناسب را جلب کنیم که البته همکاری تجار در یک سال اخیر موجب افزایش ۸۰ درصدی در صادرات و واردات اقلام موافقت نامه شده است.

۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶
کد خبر: ۷۸٬۷۲۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 11 =