به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد؛ در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و اعضای کمیسیون اخبار روز حوزه انرژی را بررسی کردند.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی ایران از اولین نشست بررسی و تحلیل کنفرانس صندوق سبز اقلیم با موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد سبز «GCF» گفت؛ تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از چالش‌های دنیای صنعتی از موضوعات مهمی است که باید مقابله با آن در دستور کار جدی قرار گیرد. برای حل این چالش می‌توان از فرصت‌های شغلی در کنار سرمایه‌گذاری و مفاهیم اقتصاد سبز استفاده کرد.
او به نشست اخیر صندوق سبز اقلیم اشاره کرده و گفت: بخش خصوصی باید بتواند با شناخت دقیق از این فرصت‌ها در حوزه اقتصاد سبز استفاده کند؛ با دانش و تحولات روز آشنا باشد و بتواند برای خود فرصت‌سازی کند. ما مدت‌هاست که سعی می‌کنیم درباره وضعیت مصرف کربن در صنایع ایران و راه‌های بهبود آن مطالعه کنیم.
صالحی تأکید کرد: هدف ما این بوده که صدای واحدی از بخش خصوصی در رد پای کربن و استفاده از ظرفیت‌های جدید در حوزه بین‌الملل فراهم شود.
در ادامه نشست صالحی از وضعیت یارانه در ایران گفت: براساس محاسباتی که انجام‌شده سالانه به هر ایرانی حدود ۳۰ میلیون تومان یارانه انرژی و نقدی داده می‌شود؛ شاید اگر همین یارانه به‌صورت نقدی داده شود و قیمت انرژی واقعی شود، مردم بیشتر استقبال کنند ولی این موضوعی است که نیاز به بررسی جدی دارد.
بعد از آن حسن کاظمی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران درباره موضوع تورم، تأثیر نرخ ارز بر تورم گفت؛ حدود ۶ ماه است که در انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران با چند سناریو درباره آینده تورم در ایران پروژه مطالعاتی انجام‌شده است؛ سناریو اول این است که اپیدمی کرونا و تحریم ادامه خواهد داشت درنتیجه اقتصاد ایران همچنان مشکل خواهد داشت. در این سناریو مشکلات در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی ادامه دارد.
سناریو دیگر این است که ایران می‌تواند از پول‌های بلوکه‌شده خود در کشورهای دیگر در سرمایه‌گذاری‌های مشترک استفاده کند. در این صورت کالای تولیدی مشمول تحریم نخواهد بود و این‌چنین بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی ممکن خواهد بود. البته در ایران تأکید ما ورود بخش خصوصی واقعی به بازارهای بین‌المللی است.
در سناریو دیگر به پیشران بودن صنعت پتروشیمی اشاره‌شده است؛ بخشی از این پروژه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد؛ البته بیشتر این پروژه‌ها صنایع پایین‌دستی است و این فرصت خوبی است برای پیمانکارها، انجمن‌ها و مشاوران ساخت در صنعت پتروشیمی؛ شاید این‌گونه اقتصاد ایران از وضعیت تورمی خارج شود.
در ادامه صالحی از تلاش اتاق ایران با همراهی چند کمیسیون و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره بودجه ۱۴۰۰ گفت؛ از طرف اتاق ایران ۲۳ پیشنهاد برای اصلاح بودجه ارسال‌شده که بخشی رأی کمیسیون انرژی اتاق ایران بسیار مهم بود. البته ممکن است که به این پیشنهادها در عمل توجه نشود ولی درنهایت متوجه خواهند شد که بی‌توجهی به نگاه بخش خصوصی تبعاتی دارد. در ارز ۴۲۰۰ تومانی اتاق ایران بارها انتقاد خود را به‌صورت مختلف بیان کرد و درنهایت همه متوجه ضرر آن شدند.
صالحی ادامه داد: محور دیگری که در کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی‌شده، سیاست‌های کلان انرژی در ایران است. ۲۲ سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌هایی را به‌عنوان سیاست‌های کلان انرژی تدوین کرد و الآن می‌خواهند در آن سیاست‌ها بازنگری انجام شود. وقتی به این سیاست‌ها نگاه می‌کنیم باید از میزان اثربخشی آن بپرسیم. شرایط انرژی و اقتصاد در کشور از ۲۲ سال قبل به این‌طرف هیچ فرقی نکرده است؛ البته خود این در جا زدن را باید ارزیابی و بررسی کنیم که چرا چنین بوده است؛ اما موضوع بعدی این است که سیاست کلان چیست و آیا آنکه در ۲۲ سال قبل تدوین‌شده بود، سیاست کلان بود؟
او به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصاد کلان و برخی از کمیسیون‌ها ازجمله کمیسیون انرژی در این بخش بسیار فعال هستند. اتاق ایران در این زمینه مانیفست ۷ محوری ارائه کرده و به اولویت‌های بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
در ادامه نشست مهدی مسائلی گفت که ما تابه‌حال چند نامه به شرکت توانیر و وزارت نیرو فرستاده‌ایم و اگر قرار هست که کسی به این نامه‌ها پاسخی ندهد، مکاتبات با سربرگ اتاق خیلی معنادار نیست. وزارت نیرو باید به بخش خصوصی، تشکل‌های بخش خصوصی جوابگو باشد.
مسایلی ادامه داد: در بودجه با تورم زیادی مواجه خواهیم بود؛ نرخ ارز برای واردات در صنایع متعدد اثرگذار خواهد بود و باید بخش خصوصی این نوسانات و تأثیر آن را در آینده صنعت برق و دیگر صنایع حوزه انرژی بررسی کرده و طرحی برای بهبود وضعیت ارائه دهد.
او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و باید وزارت نیرو بتواند این واقعیت‌ها را در آینده صنعت برق کشور ببیند؛ اینکه این سیاست‌ها چه تبعاتی دارد و آثار تورم در قراردادهای بخش خصوصی چگونه متبلور خواهد شد.
مسائلی تأکید کرد: اتاق بازرگانی باید در رابطه با این تصمیمات نگاه و نظر خود را به‌طور رسمی اعلام کند. برای همین منظور ستاد تدابیر ویژه با همراهی سه قوه تشکیل دهد.
در ادامه نشست فریدون اسعدی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران از طرح «اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» گفت. این طرح ۷ ماده دارد که توسط ۲۳ نماینده امضاشده است.
در ادامه نشست اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران از مشکلات این طرح گفتند. اینکه مسائلی که در کشورهای دیگر هست نمی‌توان بدون بررسی گرته‌برداری کرد. از طرفی قبل از نوشتن طرح یا لایحه‌ای باید به همه قوانین بالادستی توجه شود؛ در این طرح هم باید به قانون اساسی، اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه توجه شود. از طرفی باید به نگاه تشکل‌های بخش خصوصی توجه شود تا اینکه صدای واحدی از طرف بخش خصوصی به گوش برسد و ملاحظات همه ذی‌نفعان در این زمینه دیده شود.
بعد از آن درباره مسائل و مشکلات جایگاه‌داران در ایران گفت‌وگو شد؛ مهم‌ترین مسائلی که در این قسمت از نشست عنوان شد اینکه در ایران ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار نفر خانوار داریم که اتومبیل دارند؛ ۱۴ میلیون نفر یک اتومبیل دارند و ۱۵ میلیون نفر فاقد اتومبیل هستند اما به ازای این اتومبیل در کشور جایگاه وجود ندارد و این وضعیت در شهرستان‌ها بدتر هم هست. از طرفی روابط جایگاه با نهادهای دولتی و حاکمیتی مشکلاتی جدی دارد. آن‌ها اجازه تغییر کاربری ندارند و خروج از قراردادها بسیار مشکل است.
در این نشست عنوان شد که باید در کمیسیون انرژی اتاق ایران از تشکل‌های جایگاه داران هم دعوت شود و با توجه به اهمیت موضوع در بررسی مسائل آن‌ها نظر بخش خصوصی هم گرفته شود.
همچنین تأکید شد که برای حوزه جایگاه‌داری در فضای دربسته و بدون حضور نماینده‌های تشکل‌های این حوزه برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته می‌شود؛ آیین‌نامه‌ها یک‌سویه نوشته می‌شود. کمیته تخلفات در یک شرایط نابرابری به مشکلات جایگاه داران رسیدگی می‌شود و حتی اسم این کمیته با شأن بخش خصوصی در تضاد است.
بعد از آن درباره آیین‌نامه تخلفات گفتند؛ این آیین‌نامه همیشه مورد اعتراض جایگاه‌داران بوده است. به‌عنوان‌مثال شرکت نفت به ما فراورده غیرنفتی با دمای بالای ۱۰۰ عرضه می‌کند و بعد این در مخزن در ۶۰ درجه به لحاظ حجمی کمتر می‌شود و درنهایت جایگاه‌دار به قیمت فوب خلیج‌فارس جریمه می‌شود که در بررسی حقوقی هر بخش از این تصمیم ایراد اساسی دارد.
در ادامه تأکید شد که آیین‌نامه جایگاه‌داران بدون حضور جایگاه‌داران و نماینده آن‌ها تغییر می‌کند و این آیین‌نامه به شرکت پخش فراورده‌ها واگذار می‌شود. باید این تناقض‌ها رفع شود و آیین‌نامه به‌روز شود.
اردشیر دادرس هم از مشکلات صنفی جایگاه‌داران و آیین‌نامه تخلفات و مشکلات آن‌ها گفت و درنهایت قرار شد در کمیسیون انرژی اتاق ایران کمیته ویژه با مأموریت خاص تشکیل شود تا مشکلات این حوزه با حضور نماینده شرکت پخش و تشکل‌های جایگاه‌داران بررسی شود.
نظر شما