هانی فیصلی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در پی عدم پذیرش کالاهای صادراتی ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس، بسیاری از شناورهای حامل کالاهای ایرانی مرجوع شده اند.
وی عدم پذیرش بارهای صادراتی از سوی چند کشور را باعث وارد کردن هزینه های هنگفتی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان تولیدات ملی عنوان کرد و گفت: همه دستگاه ها و بخش های اقتصادی کشور باید با تعامل و همکاری لازم، زمینه کاهش ضررهای تحمیلی به سربازان اقتصادی کشور را فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر ادامه داد: هم اکنون شناورهای متعددی از سوی فعالان اقتصادی به دلیل عدم پذیرش کالاهای ایرانی از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس همچون کویت، در بندر خرمشهر پهلو گرفته اند و این در حالی است که تعدادی از این شناورها با تحمل هزینه های ترانزیتی و حمل و نقل سنگین، تا کشورهای هدف رفته و پس از عدم پذیرش به آب های ایران بازگشته اند.
فیصلی توضیح داد: به علت این معضل نشستی با رئیس کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر برگزار و از وی خواستار تعامل با صادرکنندگان برای کاهش هزینه های متحمل شده در این زمینه شدیم.
وی تصریح کرد: لغو یا کاهش تعرفه های انبارداری کالاهای صادراتی با عنایت به عدم امکان ارسال به کشورهای هدف از خواسته های فعالان اقتصادی است که امیدواریم با رایزنی و تعامل لازم، اعمال شود.
رئیس اتاق خرمشهر سوء استفاده های سیاسی کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران از این معضل را عاملی مهم در عدم امکان صادرات کالاهای ایرانی برشمرد و تاکید کرد: در برخی موارد شاهد عدم پذیرش کالای ایرانی از سوی کشورهای درگیر بیماری کرونا هستیم که این خود نشان از نگاه سیاسی به این رویداد است.
فیصلی خاطرنشان کرد: از این رو انتظار می رود که دستگاه های نظارتی و حکومتی داخلی با فراهم آوردن بستر مناسب باری از دوش فعالان اقتصادی را بردارند که اقدام شایسته بانک مرکزی در تعویق دو ماهه اقساط تسهیلات بانکی فعالان اقتصادی نمونه ای برجسته از این تعامل و همکاری به شمار می آید.
نظر شما