به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی در مورد افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس گفت: در کمیسیون تلفیق مالیات برای اقشار ضعیف از جمله کارمندان و کارگران از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داشته است؛ اما هنوز بیشتر اقشار ضعیف در تامین معیشت خود هم دچار مشکل هستند هر گونه افزایش قیمتی فشار بر دوش قشر ضعیف جامعه است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: زمزمه افزایش قیمت هزینه حمل و نقل عمومی انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است اما باید در نظر داشته باشیم بخشی از حمل و نقل عمومی بر روی دوش بخش خصوصی است. در حال حاضر شهرداری ناامید از حمایتهای دولتی شده؛ در این شرایط بخش خصوصی حمل و نقل عمومی چگونه میتواند امیدوار باشد که حمایتی از آنها صورت میگیرد؟ زمانی که شاهد رشد چند درصدی قیمت قطعات خودرو در یکسال اخیر بودیم، بی شک استهلاک قطعات خودرو در کنار افزایش قیمت بنزین بدون حمایتهای دولتی از توان رانندگان هم خارج است.
وی تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد حمل و نقل عمومی پایتخت خصوصی است که بیش از ده سال تعهد ارائه خدمات نداشته و امروز با تورم و گرانی سوخت که شاهد آن بودیم من باب تعصبی که به مردم دارند به خدمت رسانی مشغول هستند؛ هزینه ارائه خدمت با اتوبوس شخصی بدون حمایت به بخشهای سازمانی و دولتی بیشتر از کسب درآمد هزینه است بر همین أساس نمیتوان انتظار داشت که رشد هزینههایی برای تولید یا خدمات رسانی به حالت قبل ادامه داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: دولتها براساس برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه موظف بودند حداقل ۵۰ در صد از خدمات ریلی را حمایت و یارانه بلیت مترو و اتوبوس را پرداخت میکردند و حدود ۸۲ درصد پول خرید اتوبوس باید توسط دولت پرداخت میشد. در حال حاضر بیش از ده سال است که دولت از این جهت شهرداری را حمایت نکرده و ریالی برای توسعه مترو نپرداخته از طرفی باید توجه کنیم که خط قرمز مجلس یازدهم گرانی و تورم است، بسیاری از مردم به دلیل رشد ۱۸۰ درصدی قیمت مسکن مجبور به خروج از تهران شدهاند و هر روز برای حضور در محل کار مجبور به پرداخت هزینههای زیادی هستند، بر همین اساس ثابت نگه داشتن قیمتها میتواند راهکار سازندهای باشد.
یوسفی تاکید کرد: در مسابقه بین افزایش حقوق و تورم همیشه تورم برنده خواهد بود و تورم و گرانی یعنی برداشت از جیب فقرا؛ افزایش حقوق همیشه به قدری بوده که گرانیها را پاسخ نداده اگر از مردم پرسیده شود افزایش حقوق داده نمیشود و گرانیها را رشد نخواهد داشت اکثریت نسبت به آن عکس العمل مثبتی خواهند داشت، دولت باید قیمتها را ثابت نگه میداشت تا شاهد رشد تورم نبودیم، در مورد افزایش هزینه بلیت مترو و اتوبوس باید بگوییم دولت حمایتی از شهرداری ندارد که امروز حقوق کارکنان این سازمان با تاخیر پرداخت میشود.
سخنگوی فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و روستایی در پایان خاطر نشان کرد: ماده ۱۲ قانون صراحتا اعلام میکند که دولت باید از حمل و نقل عمومی حمایت کند تا شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم و در عرض ۲ الی ۳ سال شاهد بازگشت سرمایه در این راستا خواهیم بود.
نظر شما