به گزارش بازار، احمد اشتیاقی در خصوص پیچیدگی های فروش اموال مازاد بانکی گفت: این اموال مازاد یا شرکت های پذیرفته شده در بورس هستند یا کارخانجات و کارگاه هایی اند که در اختیار بانک ها قرار گرفتند.
وی ادامه داد: حوزه های مسکونی و تجاری از دیگر دارایی های بانک است که با توجه به الزامات جدید، باید سالانه ۳۳درصد از اموال به فروش برسد.
اشتیاقی با بیان اینکه جرایم مالیاتی خاصی هم لحاظ شده که فروش اموال بانک ها را الزام آور می کند، خاطرنشان کرد: رکود سال های قبل از ۹۶ امکان فروش اموال بانک ها را فراهم نکرد و با ورود به سال های رونق نیز با حباب در قیمت دارایی ها روبرو بودیم که امکان فروش را مهیا نکرد.
وی ادامه داد: هم اینک اموال باید کارشناسی شود و حتی فروش زیر قیمت کارشناسی تا ۲۰درصد می باشد.
اشتیاقی افزود: این اموال به دلیل حباب و کرونا مشتری خاصی ندارند.
وی اضافه کرد: امروز نه تنها بانک ها امکان فروش دارایی ها را در بازار سرمایه ندارند، بلکه تشویق به خرید دارایی های جدید می شوند.
اشتیاقی ادامه داد: ما درخواست جدیدی از بانک ها داریم که به نوعی اموال مازاد را برای بانک ها ایجاد می کند.
این مدیر بانکی واسطه گری را رسالت اصلی بانک ها عنوان کرد وگفت: بانک مرکزی با نظارت بر کفایت سرمایه بانک ها می تواند اتوماتیک وار آن ها را از ورود به حوزه های بنگاه داری منع کند.
همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد حوزه پولی و مالی از تورم شدید در بانک ها سخن‌گفت که ریشه آن به مساعدت دولت باز می گردد.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد پروژه ای بلند مدت از بازار پولی تامین مالی می شوند، گفت: این رویه در ادبیات مالی ناصحیح است.
آقابزرگی افزود: بانک ها مورد نظارت لازم قرار ندارند و لذا اعتبار سنجی ناصحیح موجب پدیده املاک تملیکی می گردد.
وی گفت: تک تک‌مدیران بانکی باید تایید صلاحیت شوند و استقلال بانک ها و بانک مرکزی موجب می شودکه با مرور زمان، بخش عمده سپرده های بانکی در املاک و دارایی هایی انباشت شده که قابلیت نقدشوندگی ندارد.
وی استقلال بانک مرکزی را شرط اصلی در برون رفت از این مشکل دانست و گفت: مگر می شود یک بانک با صد هزار میلیارد سپرده به راحتی مر قانون را زیر پا بگذارد ولی اصلاح شدن آن، سالانه تمدید شود.
نظر شما