به گزارش بازار، محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، علت رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را عدم شفافیت، پنهانکاری، به هم ریختگی و آشفتگی آن عنوان کرد.
وی گفت: با تفاهمی که بین رئیس مجلس و رئیس جمهور صورت گرفت، دولت اصلاحاتی در لایحه انجام داد و مجلس بررسی آن را آغاز کرد.
رشیدی یکی از اشکالات عمده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را غیر واقعی بودن درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست و گفت: در لایحه دولت میزان فروش روزانه نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که در اصلاحات بعدی به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده شد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم در بررسی و اصلاح لایحه، افزایش مالیات‌ها بود که وابستگی را به نفت کاهش می‌دهد.
رشیدی با انتقاد از بودجه جاری دولت گفت: ما بودجه جاری سنگینی داریم که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و درعمل نصف بودجه کشور را شامل می‌شود.
وی افزود: این میزان هزینه، لطمه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند و ما در مجلس سعی کردیم که تا حد ممکن به این روند نظم بدهیم.
این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت در اجرای قانون بودجه نیز (پس از تصویب) متعهد باشد.
رشیدی گفت: ممکن است در زمینه بودجه سالانه آرمان‌ها و ایده آل‌های بسیار خوبی داشته باشیم، اما باید ببینیم که این ایده آل‌ها منطبق بر فضای اجرایی عملکرد دولت هست یا نه.
وی افزود: نمایندگان مجلس سال‌ها در کارهای اجرایی فعالیت کرده اند و با فضای این حوزه آشنایی دارند. بنابر این سعی کردیم اصلاحات طوری باشد که نه معیشت مردم دچار اشکال شود و نه به مستمری بگیران آسیبی وارد شود.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح چگونگی محاسبه منابع حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه اظهارداشت: این رقم، عددی است که در ۳ پارامتر ضرب می‌شود.
وی افزود: این سه پارامتر عبارتند از؛ میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه نفت و همچنین نرخ ارزی که تبدیل به ریال می‌شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در مسیر تولید و فروش نفت ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: دولت هرچقدر توان دارد می‌تواند نفت تولید و صادر کند.
وی افزود: قیمت نفت را نیز ما تعیین نمی‌کنیم، چون این بازار است که قیمت را مشخص می‌کند.
شریعتی نیاسر با بیان اینکه رقم دقیق درآمدهای نفتی هیچوقت در متن بودجه نمی‌آید، تصریح کرد: آنچه که در لایحه بودجه ذکر می‌شود، ارز محاسباتی و قیمت محاسباتی و میزان صادرات محاسباتی است.
وی گفت: در لایحه اولیه دولت رقم درآمدهای حاصل از فروش نفت ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم همچنان وجود دارد، اما ممکن است در ادامه بررسی‌ها پیشنهاداتی برای تغییر آن ارائه شود.
شریعتی نیاسر تصریح کرد: اینکه دولت در زمینه فروش نفت محدود شده، درست نیست بلکه حرف ما این بود که دولت تا یک حدی می‌تواند درامد نفتی را در بودجه لحاظ کند.
وی افزود: میزان فروش نفت ربطی به مجلس ندارد و ممکن است دولت بتواند روزانه ۴ میلیون بشکه صادر کند، بنابر این محدودیتی برای توسعه میادین و صادرات وجود ندارد.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر میزان صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون بشکه باشد ما نیز خوشحال می‌شویم، افزود: در صورت افزایش درآمدهای نفتی ۳۸ درصد آن به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود.
شریعتی نیز شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را از تاکیدات مجلس برای افزایش درآمد دولت و کاستن از وابستگی به نفت عنوان کرد و افزود: موضوع دیگر اینکه، بودجه کشور باید در امور عمرانی و توسعه و تولید هزینه، نه اینکه صرف هزینه‌های جاری شود و کشور از این منبع خدادی ارزشمند بهره مناسبی نبرد.
وی افزود: پیش بینی دولت برای قیمت نفت در سال ۱۴۰۰ رقم ۴۰ دلار برای هر بشکه و نرخ ارز نیز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.
شریعتی نیاسر گفت: بخشی از درآمدها برای ارز ترجیحی و کالاهای اساسی و پزشکی در نظر گرفته می‌شود و ۸ میلیارد دلاری که برای این امر در نظر گرفته شده بر مبنای ارز محاسباتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اشکالات و دغدغه‌های مهم، رفتارهای خارج از قانون بودجه است. بطور مثال پیش از این، با وجود اینکه مدام گفته می‌شد منابع کم است، دولت خارج از اجازه مجلس در وسط سال بخشنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌ها صادر می‌کرد.
شریعتی نیاسر با بیان اینکه هزینه‌ها مانند دومینو به هم پیوسته است و بصورت متوالی پیش می‌رود، اظهار داشت: در برخی از حوزه‌ها از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ بالای صد در صد افزایش هزینه جاری داشتیم که مطابق هزینه‌ای کشور نبود و در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش شد که در این زمینه تعادل ایجاد شود.
وی احکام انضباطی ایجاد شده را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست و گفت: بر این اساس، تمام دریافتی‌های همه کارکنان دولت باید از مسیر خزانه بگذرد.
شریعتی نیاسر افزود: در زمینه حقوق‌ها گاهی یک سری پرداخت‌های غیر مستمر صورت می‌گیرد که فقط داخل خود دستگاه قابل رصد است و دولت نمی‌داند که فلان کارمند واقعا چقدر دریافت می‌کند.
وی گفت: بسیاری از حقوق‌های نجومی ناشی از این است که دولت اشرافی بر این پرداخت‌های غیر مستمر داخل دستگاه‌ها ندارد که بتواند آن‌ها را رصد کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات، اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است که بر اساس آن تکلیف شده که دولت باید سامانه‌ای راه اندازی کند که همه دریافتی‌ها در آن مشخص شود.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از یک ماه از ۱۴۰۰ اگر دستگاه‌ها این سامانه را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.
نظر شما