۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶
ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش یکباره سهام‌ گران برخی شرکت‌ها؛ ۲ رانت‌خواری عمده در دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد

ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش یکباره سهام‌ گران برخی شرکت‌ها؛ ۲ رانت‌خواری عمده در دولت

ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو رانت مفسده خیز در دولت روحانی، از توزیع ۱۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش یکباره سهام گران برخی شرکت‌ها در بورس سخن گفت.

به گزارش بازار، احسان ارکانی، رانت را امتیاز یا حقی ویژه دانست که برای عامه مردم غیر قابل دسترس است و اظهار کرد: کارت ملی یا شناسنامه رانت نیست چون عموم مردم قادر به بهره مندی از آنند ولی ارز مسافرتی که عموم مردم از آن استفاده نمی کردند، نوعی رانت است.

وی گفت: هرگاه ارزی دو یا چند گانه باشد، رانت پدیدار می شود بعنوان مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی بستر بزرگی برای رانت خواری بود و گفته می شد ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد ولی مشخص نبود چه افرادی و با چه استاندارد و شرایطی این ارز را دریافت کردند؛ حال آنکه به اهداف مورد نظر هم نرسید.

ارکانی گونه دیگر رانت و تاثیر آن در اقتصاد را ناظر بر رانت اطلاعاتی عنوان کرد و افزود: کسانی که اطلاعاتی ویژه و خاص و جدا از عامه مردم دارند، دارندگان رانت هستند و مثال بارز آن، رخدادهای اخیر بازار بورس و سرمایه بود و دیدیم که بانک ها و شرکت های دولتی و نیز موسسات حقوقی، با استفاده از رانت اطلاعاتی، در زمان رونق بورس وارد این بازار شدند و سهام خود را یکباره با بالاترین قیمت فروختند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چنین موسساتی با دانستن رانت، پس از پیک سوددهی بورس، از این بازار خارج و موجب نابودی سرمایه مردم شدند، خاطرنشان ساخت: مردم متضرر شدند و پول شان به جیب بانک ها و شرکت های حقوقیِ دارنده رانت اطلاعاتی رفت.

ارکانی گفت: اگر در یک نظام رانتی و شفاف، همه این فرصت ها بصورت برابر برای مردم ایجاد شود، بسیاری از زمینه های فساد از بین خواهد رفت.

وی با اعلام اینکه شفافیت باید در تمام حوزه های دولت جاری و ساری باشد، اظهار کرد: نمونه بارز این مسئله، جلسات هیئت وزیران است که بایستی نتیجه آن به نظر مردم برسد ولی متاسفانه تاکنون اینگونه نشده است.

ارکانی در ادامه این اظهار نظر، که مجلس باید دولت را به اجرای چنین امر مهمی الزام نماید، گفت: بنده این مطلب را قبول دارم ولی نه تنها مجلس و دولت، حتی نهادهایی که منع امنیتی ندارند، باید مذاکرات خود را با شفافیت، به نظر مردم برسانند و نکته جالب اینجاست که ۴ سال پس از تصویب برنامه می گذرد و قانون دولت را مکلف کرده که در پایان سال اول برنامه، سامانه ثبت حقوق و مزایای کلیه مدیران راثبت کرده و قابل دسترسی نماید.

وی افزود: ۴ سال از این مصوبه گذشته ولی دولت قانون را اجرا نکرده است و بنده به رئیس قوه قضا نامه نوشتم و از طریق رئیس مجلس نیز کار را پیگیری کردیم ولی تا امروز نتیجه ای نگرفتیم.

کد خبر: ۷۵٬۰۶۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha