عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ از شعار تا واقعیت

عضویت ایران در شورای همکاری اقتصادی اوراسیا موضوعی است که طی ماه‌های اخیر مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته که البته ابعاد مختلف آن باید مورد سنجش قرار گیرند.

وحید پورتجریشی؛ بازار: سفر محمد باقر قالیباف به مسکو که به گفته وی با دستاوردهای بزرگی همراه بود، جدا از تمامی حواشی خود یک نکته ملموس داشت و آن اعلام عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که به گفته وی، ارز آوری بسیار زیادی برای ایران به همراه خواهد داشت.

اما پیش از سنجش سخنان قالیباف در خصوص مزایای عضویت در این اتحادیه، نخست نگاهی به سبقه آن خواهیم انداخت.

اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیهٔ اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است که دبیرکلی آن را «میخائیل میاسنیکوویچ» برعهده دارد.

معاهدهٔ تشکیل این اتحادیه در ۲۹ مهٔ ۲۰۱۴ توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از یکم ژانویهٔ ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا گردید.

در حال حاضر کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه عضو دائم این اتحادیه هستند.

ریشه نظری تکوین اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بایستی در پیشنهاد نور سلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در سال ۱۹۹۴ در خصوص تکوین بلوک تجاری منطقه ای جستجو کرد. پس از طرح این پیشنهاد، در سال ۲۰۰۰ کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان جامعه اقتصادی اوراسیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشورهای عضو به وجود آوردند که ازبکستان نیز در سال ۲۰۰۶ به آن پیوست. در سال ۲۰۰۷، روسیه، قزاقستان و بلاروس درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی میان خود به توافق رسیدند.

 در سال ۲۰۰۹ ،ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک در خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک و ایجاد کد مشترک به جای قوانین داخلی صورت پذیرفت و در نهایت، توافقات مذکور به امضای رؤسای جمهوری سه کشور رسید و بدین ترتیب، اتحادیه گمرکی در سال ۲۰۱۰میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ادغام اتحادیه گمرکی منطقه اوراسیا و نیز جامعه اقتصادی اوراسیا و به منظور مدرن سازی همه جانبه، همکاری و بهبود رقابت پذیری اقتصادهای ملی و ایجاد شرایط توسعه پایدار برای بهبود شرایط زندگی جمعیت کشورهای عضو ایجاد گردید. این اتحادیه فعالیت خود را رسماً از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۵ آغاز کرد.

درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود(مشترک المنافع) عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.

ایران و اتحادیه اوراسیا

دولت ایران و اخیرا مجلس شورای اسلامی طی ماه‌های اخیر تلاش بسیار زیادی برای عضویت و ایفای نقش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا کرده و امیدوارند بتوانند از این راه، علاوه بر دور زدن تحریم‌ها به ویژه در بخش پولی و بانکی، به واردات کالاهای اساسی از کشورهای عضو این اتحادیه و همچنین صادرات کالاهای ایرانی به این منطقه اقتصادی دست یابند؛ موضوعی که محمد باقر قالیباف نیز در سفر اخیر خود به مسکو به آن پرداخته و در بازگشت، از فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت عضویت دائم ایران در این اتحادیه اقتصادی خبر داده است.

موانع موجود بر سر راه

اما جدا از تبلیغات سیاسی ناشی از سفر قالیباف به مسکو، باید با واقعیت‌ها روبرو شده و در وحله اول میزان بهره وری ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را که مانند هر سازمان، اتحادیه و کنوانسیون بین المللی دیگر باید سالانه بهای گزافی نیز بایت عضویت در آن بپردازیم را مورد سنجش قرار داده و به این جمع بندی برسیم که آیا عضویت ایران در این اتحادیه در ازای پرداخت حق عضویت امری منطقی است یا خیر.

راه ارتباطی، بزرگترین مانع موجود بر سر راه

همانگونه که در نقشه زیر ملاحظه می‌شود، میان ایران و اتحادیه اوراسیا هیچ گونه راه ارتباطی از طریق خشکی اعم از ریل یا جاده وجود نداشته و در ازا، مانع بزرگی نیز به نام ترکمنستان بر سر راه وجود دارد که نه تنها عضو این اتحادیه نیست، بلکه مناسبات ترانزیتی ما با این کشور در حال حاضر هم دچار مشکلات فراوان است که از جمله می‌توان به رسوب واگن های ارسالی ریلی به این کشور در گمرک ترکمنستان و یا بازداشت وقت و بی وقت رانندگان کامیون ایرانی در این کشور به دلیل سخت گیری‌های بیش از حد پلیس مرزی طرف ترکمنی اشاره کرد.

لذا تنها راه موجود اتصال میان ایران و اتحادیه اوراسیا از طریق دریای خزر امکانپذیر بوده که محدود شدن ترانزیت به یک بخش (دریایی) خود به تنهایی مشکلات بزرگی را در بر داشته و به شکل ملموسی از حجم ترانزیت میان دو طرف خواهد کاست.

اما با این وجود باید دید آیا در بخش دریایی توان لازم برای مدیریت و اعزام و دریافت محموله‌ها با توجه به زیر ساخت‌های نه چندان قوی کشور مهیا است یا خیر.

لازم به ذکر است که در سواحل دریای خزر، علیرغم وجود بنادر متعدد، تنها دو بندر انزلی و امیر آباد توانایی حمل بار ترانزیتی دارند که آن هم با توجه به زیر ساخت‌های قدیمی نه چندان به روزآوری شده بندر انزلی و همچنین عدم تکمیل زیر ساخت‌های کامل بندر امیر آباد مانند اتصال ریلی، تحمل حجم بار حتی روسیه را نیز ندارند.

تحریم‌ها و ماجرای بنادر ایرانی

تحریم بنادر ایرانی همواره یکی از پیچیده ترین بخش از تحریم های آمریکا علیه ایران بوده که قول های متفاوتی از مقامات ایرانی در مورد آن به گوش می رسد. سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معتقد است هیچ یک از بنادر ایرانی مشمول تحریم های آمریکا نبوده و اساسا بنادر از فهرست تحریم‌ها معاف هستند.

با اینحال، هندوستان به عنوان پیمانکار اصلی بندر چابهار که چندی است مجددا به بازگشت به ادامه ساخت این پروژه روی خوش نشان می‌دهد، در خصوص اصرار بیش از حد خود برای استفاده از بندر چابهار اظهار می‌دارد که این بندر تنها بندر معاف از تحریم‌های آمریکا بوده و در این خصوص به قول شفاهی «مایک پامپئو» وزیر خارجه سابق دولت آمریکا استناد می‌کند که چابهار را به عنوان راهی برای رساندن کالاها و مواد اولیه به افغانستان و کمک به توسعه این کشور، به صورت استثنا از تحریم‌های ایالات متحده معاف کرده است. هرچند همین صحبت پامپئو نیز تنها به صورت شفاهی مطرح شده و سند مکتوبی برای آن در فهرست اسناد وزارت خارجه و یا وزارت خزانه داری ایالات متحده به چشم نمی‌خورد.

اما بر فرض اینکه قول سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر تحریم نبودن هیچ یک از بنادر ایرانی را نیز مبنا قرار دهیم، با اینحال مسائل متعددی از جمه عدم توانایی شرکت‌های فرواردری خارجی برای بیمه کردن کالای خود، نبود امکان پیگیری یا Tracking بار با سیستم GPS، عدم رقبت شرکت‌های خارجی برای استفاده از مسیر ایران به دلیل ترس از احتمال قرار گرفتن آنها در فهرست تحریم‌های آمریکا، رسوب بیش از حد بار در مبادی گمرکی و قوانین دست و پا گیر تقریبا بی ربط به بارهای ترانزیتی و عبوری، خود به تنهایی عواملی بزرگ در عدم استفاده کافی از ظرفیت‌های بنادر ایران تلقی می‌گردند.

بر اساس واقعیت‌های موجود مذکور باید دید که آیا عضویت ایران در شورای اقتصادی اوراسیا تا چه حد به نفع کشور و مایه افزایش درآمد حاصل از ترانزیت و یا صادرات خواهد شد. بدیهی است اگر محاسبات به درستی صورت نگیرند، تنها آورده چنین عضویتی (در صورت تحقق) تنها پرداخت حق عضویت به یک سازمان بین المللی دیگر است که مانند بسیاری از سازمان های دیگر بین الملل که ایران به صورت ناظر یا دائم درآنها عضویت دارد، تنها هزینه‌ای گزاف خواهد بود.

۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۶
کد خبر: ۷۴٬۹۴۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 8 =