ابتلا اقتصاد به کرونا و نسخه هایی که درمان نمی کند

بازار؛ امروز « کرونا» به عنوان یکی از بیماری های واگیردار، از ترسناک ترین واژه هایی است، که مردم ممکن است، بشنوند، اما این ویروس به اندازه ای که ترس ایجاد کرده است، بزرگ و خطرناک نیست. با این همه کرونا توانسته است، خسارات فراوانی به اقتصادهای بزرگ دنیا وارد سازد.

این ویروس، در کشور ما نیز توانسته است، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم سبب ورود خسارات بر اصناف گوناگون شود، در این بین اصناف استان تهران نیز مستثنی نیستند و در پی شیوع ویروس کرونا خسارات زیادی به آن ها وارد شده است.

امکان دورکاری برای کارگران وجود ندارد

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: با شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش تردد مردم در مراکز خرید هستیم و حداقل تردد موجود نیز برای خرید مواد غذایی انجام می شود و لذا شاهد کسادی شدید کسب و کار در استان تهران هستیم و در برخی موارد مانند تالارها، باشگاه ها و ... نیز کسب و کار موجود برای جلوگیری از تجمعات خطرناک و شیوع بیماری با ابلاغ های دولتی تعطیل شده است.

وی گفت: در بخش تولید نیز شاهد کاهش ساعت کار کارگران و افت تولید هستیم و از سویی دیگر نیز کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و ...که بازار خوبی برای صادرات و عرضه تولیدات کشورمان بودند، از ترس ورود ویروس کرونا به کشورشان از خرید کالاهای ما امتناع می کنند.

محسن ممیزی نیاز کشور به واردات نهاده های تولیدی و عدم ارتباط با کشورهای همسایه برای ورود این نهاده ها را از دیگر معضلات بخش صنعت و تولید کشور و استان تهران دانست و گفت: این که امکان دورکاری برای کارگران وجود ندارد، نیز مشکل دیگر بخش تولید است، چرا که برای آن که تولید داشته باشیم، حتما نیاز است، تا کارگران در محل کار خود حضور یابند و ترس از شیوع ویروس کرونا و نیز متراکم بودن محیط های کارگری کار را برای واحدهای صنعتی استان تهران سخت تر کرده است.

وی ادامه داد: باید از تجربه چین در مواجهه با این ویروس و چگونگی نجات صنعت و تولید و اقتصاد در این کشور را بومی سازی و اجرا کنیم، تا بیش از این شاهد وارد آمدن خسارات به اقتصاد کشور نباشیم.

امهال تسهیلات؛ نسخه ای که درمان نمی کند

حال رییس کل بانک مرکزی طی نامه ای از بانک ها خواسته است، در زمینه دریافت اقساط و بازپرداخت وام ها با اصناف و تولیدی ها همکاری کنند، اما این که این ابلاغیه تا چه حد مشکل را حل می کند، سوالی است، که یک فعال بخش تولید در پاسخ به آن به خبرنگار بازار گفت: پرداخت هزینه هایی مانند حقوق و چک هایی که در بازار خرج کرده ایم، بخش اعظمی از مشکلات تولیدی ها است و امهال وام ها کمک چندانی نمی کند.

محمد احمدی افزود: در شرایط فعلی مشکل نقدینگی و خرید کالاها و مواد اولیه و کاهش 50 درصدی فروش معضلات اصلی واحدهای تولیدی است، ما هر جنسی که می فروشیم، از اجناسی است، که پیش از این سفارش گرفته ایم و در واقع سفارش جدیدی وجود ندارد.

این فعال تولید استان تهران گفت: هرسال در این مواقع در سه شیفت کار می کردیم، اما به پاسخگویی به سفارش ها نمی رسیدیم، اما اکنون واقعا بازارمان کساد است و نگران آینده ایم.

اقساط را نگیریم، سپرده گذاران گلایه مند می شوند

یک فعال نظام بانکی نیز با بیان این که نظام مالی و بانکی کشور باید پاسخگوی سپرده گذاران خود باشد، در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: اگر اقساط وام گیرنده ها دریافت نشود و یا به آن ها مهلت بیشتری بدهیم، از کدام منبع پول های سپرده گذاران را تامین کنیم، در این مسیر با محدودیت منابع مواجه هستیم.

وی گفت: در عمل نمی توان، بدون تامین منبع به وام گیرنده ها مهلت دهیم.

از سویی دیگر، مشکلات اصناف تنها با امهال وام ها و مواردی از این دست، محدود نمی شود و بسیاری از اصناف در سطح استان تهران به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مجبور به تعطیلی صنف شدند، به عنوان مثال شنبه دهم اسفندماه بود، که فرماندار ورامین در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شده بود، از تعطیلی فعالیت ۱۲ تالار پذیرایی و ۴۰ کافی نت ورامین با هدف جلوگیری از اجتماع مردم و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

حسین کاغذلو همچنین اضافه کرد: فعالیت تمامی بازارهای روز، ورزشگاه‎ها و باشگاه‌های دولتی و خصوصی  شهرستان ورامین نیز تا اطلاع تعطیل شده است.

خسارت چند ده میلیونی هر صنف

در دیگر شهرستان های استان نیز تعطیلی های دستوری مشابهی را در اصنافی که به نوعی با تجمعات مردمی مواجه بوده اند، شاهد هستیم، که این اقدامات برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لازم و غیر قابل اجتناب است، اما سوالی که در ذهن اغلب این اصناف پیش می آید، این است، که خسارات وارده بر اصناف چطور جبران می شود.

یکی از متصدیان تالار پذیرایی در این مورد به خبرنگار بازار گفت: من ماهیانه ۲۰ میلیون تومان کرایه این تالار را پرداخت می کنم و حالا علاوه بر مخارج زندگی باید برای این تعطیلی های دو الی سه ماهه نیز حدود ۶۰ میلیون تومان فقط باید اجاره بها برای شغلی بپردازم که درآمدی در آن کسب نکرده ام.

وی افزود: حدود ۸۰ میلیون تومان نیز برای سه ماه باید حقوق و عیدی و ... پرداخت کنم، تعطیلی تالارهای ما دستوری بوده است، اما مسئولین می گویند، اعلام کنید، داوطلبانه تعطیل کرده ایم، سوال این جا است، خسارت های من از کجا تامین می شود.

این فعال صنفی گفت: حداقل کمکی که دولت می تواند، به ما کند، این است، که حقوق کارگرانمان را از بیمه بیکاری پرداخت کند، تا ما حداقل همان کرایه مکان را ضرر کنیم و سود نیز نخواستیم.

فشار بر اصناف برای دریافت حق عضویت اتحادیه

متصدی یک بوتیک در مرکز صنفی در جنوب تهران به خبرنگار بازار گفت: نه تنها شاهد تسهیلات و کمکی از سوی نهادهای قانونی نیستیم، که همین امروز نیز از سوی اتحادیه نامه داده اند، که اگر قصد فعالیت دارید، باید ۸۰۰ هزار تومان حق عضویت پرداخت کنید.

وی با بیان این که در میان رکود حاکم بر بازار ناشی از شیوع ویروس کرونا شاهد، فشارهای متعدد بر اصناف هستیم، اضافه کرد: هرسال و در نزدیک عید از ما حق عضویت سالانه گرفته می شود، اما امسال واقعا توان پرداخت حق عضویت نداریم، واقعا برای این که نظارتی بر این فشارها نیست، متاسفم و عملا حمایتی نیز از سوی اتاق اصناف مشاهده نمی شود.

این فعال صنفی اضافه کرد: در ۱۵ روز اخیر تنها یک فروش داشته ام، در این شرایط کرونایی که کسی خریدی نمی کند، واقعا این رفتارها پسندیده نیست.

قطع انشعاب ها صدای فرماندار را نیز درآورد

از سویی دیگر نه تنها شاهد اعمال تسهیلات برای اصناف نیستیم، که در برخی موارد از سطح استان تهران گزارش هایی مبنی بر فشار شرکت های بیمه، برق و آب برای قطع انشعابات و یا جریمه های پرداخت معوق اصناف گزارش شده است و این اقدامات سبب تشدید گلایه مندی اصناف شده است.

این گلایه ها در برخی موارد صدای فرمانداران و مسئولین اجرایی شهرستان ها را نیز در آورده است، فرماندار ملارد در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: بر اساس مصوبه مدیریت بحران شهرستان، قطع انشعابات آب، برق، گاز مردم ملارد، که بضاعت مالی پرداخت بدهی را ندارند در شرایط فعلی ممنوع است،

سجاد برنجی تاکید کرد: باید حداکثر مساعدت لازم برای استمهال بدهی مشترکان خانگی، واحدهای تولیدی و صنوفی که در شرایط فعلی متضرر شده‌اند از سوی دستگاه‌های خدمات رسان انجام شود.

به نظر می رسد، که می بایست، هرچه سریع تر چاره ای برای اصناف و واحدهای تولیدی که در آستانه نوروز گرفتار شرایط حاکم بر جامعه شده اند، اندیشید، در غیر این صورت باید شاهد سونامی کرونایی در اقتصاد نیز باشیم.