به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ به‌موجب ماده ۲ آن طرح، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر می‌یابد.
تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه‌های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به‌عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین‌المللی آن انطباق ندارد.
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرادهایی دارد و هیچ‌کس منکر این مسئله نیست. باید قانون اتاق اصلاح شود، بخشی از این قانون به شرایط، مسائل و مشکلات روز پاسخ نمی‌دهد؛ اما مسئله اصلی الآن اصلاح قانون اتاق نیست، بلکه شیوه اصلاح آن است.
روشنک ادامه می‌دهد: در زمان اصلاح قانون، تهیه طرح یا لایحه برای یک حوزه، باید مسیر اصلی طی شود؛ مسیر این است که باید از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت که ارگان حاکمیتی ناظر بر اتاق بازرگانی است، لایحه‌ای تهیه شود و به دولت ارسال شود و از طریق دولت به مجلس ارسال شود و در آنجا بررسی، اصلاح و تصویب شود.
او تأکید می‌کند: اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لازم و اساسی است ولی باید شیوه اصلاح درست طی شود. باید این شیوه توسط اتاق ایران و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. طرح یا لایحه تهیه‌شده ابتدا باید در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به بحث گذاشته شود و تصویب شود و بعد در وزارتخانه و دولت مسیر خود را طی کند و به مجلس برسد.
به گفته روشنک مسیر این نیست که هر کسی به خاطر نفع شخصی خود، یا اختلاف با عده‌ای بخواهد طرحی را به نماینده‌ای ارائه دهد. این دردی از بخش خصوصی دوا نمی‌کند. باید نظر و نگاه کارشناسان بخش خصوصی در اصلاح قانون در نظر گرفته شود. این قانون برای بخش خصوصی تصویب می‌شود ولی متأسفانه بخش خصوصی از آن بی‌خبر است.
او تأکید می‌کند: البته هیات رئیسه اتاق ایران طرحی را در دست تهیه دارند که بعد از انجام مراحل کارشناسی، در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح خواهد شد و درنهایت از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت و بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. در آنجا نمایندگان مجلس هم حق‌دارند که اظهارنظر اصلاح یا تغییری انجام دهند.
روشنک ادامه می‌دهد: اختلاف‌های شخصی در اتاق شیراز یا هر اتاق دیگر نباید مبنای تهیه طرحی برای اصلاح باشد و این توهین به بخش خصوصی است. ما نباید به این شیوه بخش خصوصی را تحقیر کنیم.
نظر شما