بازار؛ گروه استان ها: سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در سال ۸۴ به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاستها بیشتر بر کاهش نقش تصدی‌گری دولت و بهبود و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین مردمی کردن اقتصاد که با فراهم کردن اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار تاکید دارد. این در حالی است که همچنان در اجرای این سیاستها تعلل می‌شود و البته دچار انحرافاتی هم شده است.
حمیدرضا فولادگر، مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴به آسیب‌شناسی روند اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ و حرکت به سمت خصوص‌سازی و الزام توجه به بهبود فضای کسب و کار و تولید ملی به پرسش‌های این حوزه پرداخت.
آقای فولادگر! از دیدگاه شما اگر به زمان روزهای اولیه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ برگردیم، چه زمینه‌هایی را باید از اساس برای اجرای درست این اصل فراهم می کردیم؟
زمان شکل‌گیری مباحث اقتصادی در سال‌های اولیه انقلاب بود و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد و معرفی آنها به عنوان مدافعین بازار از دیدگاه‌های شکل گرفته در زمان انقلاب بوده و هست. از این رو؛ روح حاکم بر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بر تغییر نقش تصدی‌گری دولت و مشارکت هرچه بیشتر مردم در اقتصاد استوار است.
اصل ۴۴ قانون اساسی این گونه نگارش شده که نظام اقتصادی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره است که به صورت مالکیت عموم و در اختیار دولت است؛ بخش خصوصی هم شامل بخش‌هایی است که مکمل فعالیت های اقتصادی و تعاونی باشد.
چه چیزی باعث شد که سیاستهای اصل ۴۴ شکل بگیرد؟
اختیارات دولت در موارد ذکر شده سبب شده بود که سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به یک معضل تبدیل شود که بر همین اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به تغییر و تحول اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت تمرکز دارد و دولت تنها در امور حاکمیتی باقی بماند.
از نقاط ضعف اجرای سیاستها و قانون اصل ۴۴ می‌توان به اولویت دادن به واگذاری‌ها قبل از بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی، نگاه درآمدی به واگذاری‌ها و اولویت رد دیون دولت اشاره کرد
انحرافات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را در چه مواردی می‌دانید؟
ببینید از دیدگاه من، اجرای این اصل نباید از واگذاری‌ها شروع می شد یا حتی می‌توانست از واگذاری شرکتهای کوچک آغاز شود؛ در صورتی که در حال حاضر نگاه دولت به واگذاری‌ها درآمدی شده و درآمد آن را برای رفع نقوص و پرداخت دیون خود استفاده می‌کند. برای نمونه کشور چین در ابتدا با تقویت بخش خصوصی، بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار و سپس ترویج بخش خصوصی توانست اقتصاد خود را تقویت کند.
نقاط ضعفی که در چکیده آسیب شناسی اجرای اصل ۴۴ در آخرین روزهای مجلس دهم ارائه شد از دیدگاه شما چیست؟
از نقاط ضعف اجرای سیاستها و قانون اصل ۴۴ می‌توان به اولویت دادن به واگذاری‌ها قبل از بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی، نگاه درآمدی به واگذاری‌ها و اولویت رد دیون دولت اشاره کرد.
عدم کاهش محسوس بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش حجم و بودجه بسیاری از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در طول سالیان گذشته، مقاومت برخی مدیران در مقابل خصوصی سازی (و عدم رعایت موضوع تضاد منافع بدلیل عضویت آنها در هیئت های مدیره شرکتهای مشمول واگذاری)، عدم استفاده از منابع حاصل از واگذاری ها در مصارف مندرج در بند د سیاستها و ماده ۲۹ قانون را از دیگر نقاط ضعف است که این اشکالات همچنان وجود دارد و در بودجه ۱۴۰۰ نیز مقرر شده بود که از وجوه واگذاری‌ها برای کسری بودجه استفاده کنند در صورتی که باید برای زیرساخت‌ها و مناطق محروم به کار گرفته شود.
آیا نقطه ضعف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تنها به واگذاری‌ها خلاصه می‌شود؟
خیر؛ تنها نقطه ضعف اصل ۴۴ به واگذاری‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه بهبود فضای کسب و کار و شریک کردن مردم در اقتصاد هم از دیگر موارد مورد توجه این اصل است؛ به عبارتی در دوره تحریم و جنگ اقتصادی سرمایه مردم می‌تواند کمک کننده باشد، در صورتی که در بازار های غیر مولد، سوداگری و یا خارج از کشور قرار می‌دهند.
رهبری در سال ۸۹ در ملاقات با اعضای دولت به مردمی کردن اقتصاد اشاره داشتند و اینکه باید زمینه حضور مردم در اقتصاد را فراهم کرد، درواقع مردم همان بخش خصوصی هستند، تشکل‌ها و تعاونی‌ها؛ باید در کارهای تجارتی، تولیدی، توزیع و بخشهای مختلف، مردم حضور داشته باشند
چرا مردم از سرمایه‌گذاری در تولید استقبال نمی‌کنند؟
دلیل این امر آن است که بازارهای مولد و بخش تولیدی واقعی هزینه بر است و نسبت به بازارهای دیگر جاذبه کمتری دارد از سویی دیگر به موضوع مهم فضای کسب و کار و رقابت توجه نکردیم و همچنان به اقتصاد دولتی و شبه دولتی توجه می‌شود.
تفاوت خصوصی‌سازی با مردمی‌سازی چیست؟
ببینید، رهبری در سال ۸۹ در ملاقات با اعضای دولت به مردمی کردن اقتصاد اشاره داشتند و اینکه باید زمینه حضور مردم در اقتصاد را فراهم کرد، در واقع مردم همان بخش خصوصی هستند، تشکل‌ها و تعاونی‌ها؛ باید در کارهای تجارتی، تولیدی، توزیع و بخشهای مختلف، مردم حضور داشته باشند؛ مردمی کردن اقتصاد همان اصل سیاست ۴۴ است که باید بخش خصوصی و تعاون در کنار دولت در مبحث اقتصاد قرار گیرد.
آقای فولادگر به نظر شما ما تا چه میزان به مردمی کردن اقتصاد کشور نزدیک شده‌ایم؟
با توجه به شرایط امروزه و گزارش‌های فعلی مجلس می‌توان گفت که مردمی کردن اقتصاد همچنان محقق نشده و واگذاری‌ها معمولا برای رد دیون و از طرفی هم برای سرمایه گذاری و گسترش عدالت صرف نشده است.
اولویت قائل شدن بر اجرای تکالیف باقیمانده در سیاستها و قانون اصل ۴۴ و اجرای جامع این سیاستها به نحوی که توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی و بهبود مستمر محیط کسب و کار و رقابت پذیری و اصلاح ساختار بنگاهها در اولویت باشد لازم است مدنظر قرار گیرد
برای محقق شدن مردمی کردن اقتصاد کشور انحرافات باید آسیب شناسی شود و به سیاستهای اصل ۴۴ برگشت و تمرکز را بر رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب و کار قرار داد.
پیشنهاد شما برای اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود شرایط اقتصادی کشور چیست؟
اولویت قائل شدن بر اجرای تکالیف باقیمانده در سیاستها و قانون اصل ۴۴ و اجرای جامع این سیاستها به نحوی که محدود به واگذاری ها نباشد و توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی و بهبود مستمر محیط کسب و کار و رقابت پذیری و اصلاح ساختار بنگاهها نیز اولویت یابد و تلاش در مسیر ارتقای رتبه‌های بهبود محیط کسب و کار به عنوان شرط اصلی توانمند سازی بخش خصوصی در شاخص های، سهولت کسب و کار، حقوق مالکیت، رقابت پذیری، امنیت سرمایه گذاری ازجمله این موارد است.
همچنین بازنگری آئین نامه های مربوط به روشهای «قیمت گذاری»، «اهلیت خریداران و مشتریان استراتژیک» و «روشهای واگذاری» به منظور تداوم صحیح واگذاری‌ها باید انجام گیرد و تقویت جایگاه هیئت داوری (موضوع ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴) به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات در واگذاری ها و قرارگرفتن آن در جایگاه هیئت منصفه نیز از مواردی است که باید قوه قضائیه به آن ورود می‌کند.
همچنین تلاش در راستای کاهش تصدی دولت با اصلاح ساختار اداری کشور از طربق اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اصل ۴۴، ساماندهی و آزاد سازی سهام عدالت با اجرای حکم اخیر مقام معظم رهبری و تعیین تکلیف جامعه هدف و شرکتهای سهام عدالت شهرستانی و استانی به نحوی که مردم مالکیت و مدیریت سهام خود را عهده دار شوند.
پرهیز از تغییر ریل خصوصی سازی از سیاستهای اصل ۴۴ به ETF ها با توجه به ماهیت شبه دولتی آنها از مواردی است که باید مورد توجه باشد بدین معنا که شرکتهای قابل معامله در بورس در جایگاه خود استفاده شوند و دولت هم پس از تاسیس به تدریج از آنها خارج شود
ارسال لوایحی از طرف دولت در خصوص نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در حوزه های سلامت و آموزش و فرهنگ. استفاده از ظرفیتهای سیاستها و قانون اصل ۴۴ در اجرای روشهای دیگر خصوصی سازی غیر از واگذاری مالکیت (مثلا در مورد شرکتهای خدمات آب و فاضلاب و برق و گاز و...). عدم رقابت موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای وابسته آنها با بخش خصوصی ( با عنایت به رهنمود اخیر مقام معظم رهبری) و کوچ کردن آنها به مناطق دیگری که بخش خصوص نمی رود.
پرهیز از تغییر ریل خصوصی سازی از سیاستهای اصل ۴۴ به ETF ها با توجه به ماهیت شبه دولتی آنها از دیگر مواردی است که باید مورد توجه باشد بدین معنا که شرکتهای قابل معامله در بورس در جایگاه خود استفاده شوند و دولت هم پس از تاسیس به تدریج از آنهاخارج شود.
تقویت بخش تعاون از طربق تقویت شرکتها و اتحادیه ها و اطاقهای تعاون و اجرای تکالیف بند ب سیاستها. تقویت اطاقها و نهادهای صنفی بخشهای خصوصی و تعاونی و اصناف و شرکتهای آنها در امور تولیدی و خدماتی و پیمانکاری به عنوان یکی از راهکارهای توانمند سازی بخش خصوصی و رقابت عادلانه آنها در طرحها و پروژه ها و استفاده از ظرفیتهای قانون اصل ۴۴ و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور.
آیا همسان‌سازی روشهای اجرائی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را موثر می‌دانید؟
بله این اقدام و دیگر اقدامات اقتصادی دولت با هشت بند اهداف ابن سیاستها شامل، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآئی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سهم عمومی اشتغال بسیار در این راستا موثر است.
نظر شما