به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران کل ماهیت وجودی اتاق ایران به عنوان یک تشکل ملی را تحت تأثیر می‌دهد، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
توحید صدرنژاد از اشکالات شکلی و ماهوی «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» می‌گوید: قانون فعلی اتاق ایران انسجام ندارد و آن را می‌توان در چیدمان احکام و مواد دید؛ اما طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن که نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه کرده‌اند، طرحی برای اصلاح قانون اتاق نیست بلکه بیشتر تغییر کلی قانون است. به این صورت که از ۲۶ ماده‌قانونی اتاق، ۱۸ ماده را می‌خواهند تغییر دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: اگر قانون اولیه اتاق اشکالاتی داشت، این اشکالات در طرح ارائه شده توسط نمایندگان مجلس تشدید هم شده است. هر آنچه که درباره قانون اتاق می‌خواهد تغییر کند، باید اول در هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی و تصویب شود. از طرفی در طرح نمایندگان مجلس نگاه به اتاق کاملاً سنتی است. چند عضو اتاق هم که از این طرح حمایت کرده‌اند، باید بدانند که مخالفت با نحوه مدیریت اتاق را نمی‌توان به بهای تغییر ماهیت آن، دنبال کرد.
او درباره ماهیت «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» می‌گوید: مؤسسات غیردولتی که در مجامع بین‌المللی پذیرفته می‌شوند، تغییر مقررات آن پیرو یک مقررات بالادستی باید شکل بگیرد. اتاق ایران عضو ICC، WCF است و در اینجا یکی از شروط آیین‌نامه‌ای این است که هر گونه تغییر در مقررات داخلی این تشکیلات باید از طرف خود و اعضا انجام شود.
صدرنژاد ادامه می‌دهد: یعنی اگر اصلاحی در قانون اتاق لازم باشد نقطه شروع آن در هیات نمایندگان اتاق ایران است و از اینجا به دولت و به مجلس خواهد رفت.
صدرنژاد تصریح می‌کند: افراد زیادی در داخل و بیرون تمایل به اصلاح قانون دارند ولی این باید درنهایت با تشکیل کمیته‌ای مشترک منتخب از هیات نمایندگان اتاق ایران، مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه برسد. وگرنه آن اتفاق تلخ که در دوره آقای احمدی‌نژاد در مورد فدراسیون فوتبال افتاد، تکرار خواهد شد؛ دولت می‌خواست اساسنامه فدراسیون فوتبال را تغییر دهد ولی تا جایی پیش رفت که فیفا گفت فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق می‌کنیم.
صدرنژاد از تلاش اتاق ایران برای اصلاح قانون می‌گوید: تمام تلاش اتاق بر این است که این طرح در زمان مناسب‌تری محقق شود. نکته دوم اینکه که گروهای متعددی مثل کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران و فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران در این حوزه کار می‌کنند.
او درباره مطالعات فدراسیون تشکل‌های اتاق ایران می‌گوید: در این حوزه ما با تشکیل کمیته‌ای موضوع را بررسی می‌کنیم. تمام اسناد در خصوص قانون اتاق، قانون فعلی اتاق، طرح نمایندگان مجلس، مطالعات ۱۰ سال پیش و همه نظرات موافقان و مخالفان را بررسی کرده‌ایم. مشکلات اتاق ایران که برخی منتقدان مطرح می‌کنند را احصا کرده و درنهایت سندی تهیه‌کرده‌ایم که اصلاح قانون اتاق با هدف ایجاد تشکیلات نسل چهارمی که امروز در جهان رایج است، انجام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره ویژگی‌های سندی که توسط فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران تهیه‌شده، می‌گوید: سابق بر این برای نظارت در عملکرد اتاق‌های بازرگانی به وجود شورای عالی نظارت فکر می‌کردند که هر اتفاقی بیفتد مسیر عملیات را به سمت صحت و سلامت می‌برد. بعداً متوجه شدند که شورای عالی نظارت نیازمند شورای عالی‌تری برای نظارت است. نظارت بیرونی در معرض نظارت است. در پیشنهاد نمایندگان مجلس، شورای عالی نظارت ترکیب بزرگتری دارد، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هم برای آن در نظر گرفته شده است. ما معتقدیم اگر فرایند نظارت شفاف صورت بگیرد باید از درون هیات نمایندگان مأموریت بگیرد تا با دسترسی به مذاکرات و عملیات، آن‌ها را با مصوبه هیات نمایندگان تطبیق و گزارش دهد.
صدرنژاد تصریح می‌کند: نکته دیگر به حضور ۲۰ نفر نماینده دولت که در اتاق تهران حضور دارند، برمی‌گردد؛ باید این ۲۰ نفر از نماینده حاکمیت در اتاق ایران حضور داشته باشد و از این ۲۰ نفر یک نفر حتماً در هیات بازرسی باشد.
او ادامه می‌دهد: موضوع دیگر به ماهیت اتاق مربوط است که نباید ماهیت اتاق به قدرت‌نمایی گروه‌ها تبدیل شود. برخی سعی می‌کنند اتاق را به نهاد عمومی منتسب کنند در حالی که نهاد عمومی مکلف است به همه شهروندان خدمات دهد. اتاق موسسه عضومحور است تا به اعضای خود خدمات بدهد. این تابه‌حال در قوانین ایران نبوده است و باید در قانون تعریف شود.
صدرنژاد تاکید می‌کند: نکته دیگر در این طرح رفع معارضه میان اتاق‌های استانی و شهرستانی است. قانون اتاق‌ها بر مبنای اتاق‌هایی در کشورهای اروپایی به‌غیراز انگلستان شکل‌گرفته است. در اینجا اتاق‌ها بر اساس شهرها بوده ولی شورای گفت‌وگو در سیستم انگلیسی بوده است که هر فرمانداری پادشاهی انگلستان یک اتاق داشته و لردها در مجلس اعیان با نمایندگان بخش خصوصی مسائل خود را حل می‌کردند.
به گفته صدرنژاد، قانون اتاق در ایران بر اساس تقسیمات شهری نوشته شده است و شورای گفت‌وگو را به آن اضافه کرده‌اند. برای رفع این معارضه ارتباطی میان اتاق استان و شهرستان برقرار کردیم که در هر شهرستان حدنصاب که موضوع شناور است، اتاق آن شهرستان تشکیل می‌شود و نماینده آن‌ها عضو اتاق استان هستند. عضویت در این طرح فراگیر است و تعداد اعضای اتاق حد نصاب عضویت ۱ به ۲۰۰ تعداد کل اعضا است وگرنه با زیادتر شدن اعضای هیات نمایندگان اتاق ایرن روابط از شکل دیپلماتیک خارج می‌شود.
نظر شما