به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، پیرو تصویب مجلس شورای اسلامی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا ۲۰۰۳) یکی از مهمترین اقدامات قانونی جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با فساد، تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ انجام پذیرفت. قانونی که گرچه از حیث تقنینی نقطه عطفی جامع در مبارزه با فساد تلقی می‌شد اما به دلایلی به صورت آزمایشی تصویب شد و بعد از چند مرتبه تمدید مهلت اجرایی آن، چالش‌های جدی و مهمی از آن مورد شناسایی قرار گرفته است. تا جایی که در برخی از نظرات، متخصصان این قانون را برای تحقق هدف آن یعنی مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری کافی نمی‌دانند. چراکه با وجود گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تصویب آن، هنوز تحقق بخش قابل‌توجهی از آن با مشکلات متعدد و موانع جدی روبه‌رو است. در حالی که یکی از مهمترین الزامات بهبود محیط کسب‌وکار در ایران در شاخص ادراک فساد، تمهید اجرایی شدن همه جانبه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است.
پس از ارزیابی‌های متعدد در بدنه اداری کشور، مشخص شد قانون مذکور نتوانسته اهداف موردنظر را محقق کرده و سربلند از آزمون بیرون بیاید. از همین رو دولت موظف شد پس از هزینه بسیار برای ارزیابی آثار این قانون، نسخه اصلاحی جایگزین برای قانون مشتمل بر ابزارهای روزآمد در حوزه مقابله با فساد از جمله شفافیت، گزارشگری تخلف، سنجش ریسک فساد، مدیریت تعارض منافع و… را ارائه کند.
نتیجه این مسیر، زحمت فراوان و هزینه بسیار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تدوین لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری-مالی» بوده که به اذعان معاونت حقوقی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ به مجلس ارسال شد. اما متاسفانه درنهایت همان لایحه سابق که چالش‌ها و اشکالات آن بر همه آشکار شده بود، با یکسری تغییرات جزئی به عنوان لایحه دائمی مورد طرح و تصویب مجلس قرار گرفت. اتفاقی که درنهایت کشور را بر سر دو راهی مصلحت‌سنجی قرار داد و در پایان با کش وقوس فراوان در شهریور ۹۹ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اما ابلاغ آن از سوی مجلس تا بهمن سال جاری به طول انجامید.
به هر روی قانون آزمایشی سابق، با اعمال برخی اصلاحات و بدون در نظر گرفتن چالش‌های اصلی موجود در مسیر تحقق مفاد آن، با تایید مجمع تشخیص مصلحت به عنوان قانونی دائمی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد رسماً به نظام هنجاری کشور اضافه شد.
فارغ از اینکه رویکرد مجلس شورای اسلامی در مواجهه با لایحه کارشناسی شده و ارتقاء یافته دولت در این موضوع قابل نقد است، لازم است محتوای نهایی این قانون به عنوان سند مادر در حوزه مبارزه با فساد از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود به طور مشخص این قانون متناظر با بخش خصوصی چه ظرفیت‌هایی داشته و تا چه میزان به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع احتمالی از جمله رانت، انحصار و... کمک می‌کند. امری که در نشست بعدی کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران با حضور متخصصان، نخبگان و مسئولان مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نظر شما