بازار؛ گروه استانها: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شرکت‌های زیرمجموعه دولت در دوره رشد توانستند درآمد خوبی کسب کنند و لذا پس از آن بازار را به حال خود رها کردند.
اگر هدف از تقویت بورس را رونق شرکت‌های حاضر در بازار سهام بدانیم، بررسی روابط نظام مالی و بخش تولید در اقتصاد سایر کشورها نشان می‌دهد این دو در کشورهای پیشرفته نه‌فقط مکمل و هماهنگ رفتار می‌کنند بلکه نظام مالی در خدمت بخش تولید است اما اتفاقات اخیر نشان داد افزایش قیمت سهام و تأمین مالی برای شرکت‌های مالی، الزاماً به معنای تأمین مالی و رونق‌بخش تولید نیست.
در همین رابطه به‌منظور بررسی این موضوع که فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه دولتی بورس را با چه آسیب‌هایی روبرو کرد و همچنین چگونه می‌توان باری دیگر اعتماد ازدست‌رفته در بورس را به سرمایه‌گذاران بازگرداند در گفت‌وگو با دکتر امیر رحیمی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی به بحث نشستیم.
* برخی از کارشناسان معتقدند که فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه دولتی بورس را با آسیب‌های جدی روبرو کرد، نظر شما چیست؟
معمولاً شرکت‌های دولتی منابعی را تحت عنوان بودجه می‌گیرند و در قبال بودجه‌ای که دریافت می‌کنند موظف به ارائه یکسری خدمات مشخص هستند که نظارت قبل و بعد از خرج به روی این شرکت‌ها نیز وجود دارد.
دیوان محاسبات کشور،سازمان حسابرسی، ذی‌حساب دستگاه و حتی سازمان بازرسی از جمله این نهاد های نظارتی هستند لذا بعید است که شرکت‌های دولتی در این بازار حضور فعال داشته باشند!
اما اگر منظور شما از شرکت‌های دولتی، شرکت‌های به‌اصطلاح خصولتی است باید یادآوری کنیم که عملکرد تمامی اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به‌شدت توسط نهاد ناظر سازمان بورس رصد شده و در صورت بروز تخلف توسط آن سازمان مورد توبیخ قرار می‌گیرند و حتی همین شرکت‌ها نیز به نهادهای نظارتی پاسخگو می‌باشند.
وجود بازار گردان برای سهام با همین نیت طراحی‌شده است. در شرایطی که سهام در حال رشد است بازار گردان‌ها بایستی با فروش سهام نقد شوندگی را افزایش دهند ضمن اینکه در شرایط ریزش بازار نقدینگی لازم برای حمایت از سهم موردنظر داشته باشند. مسلماً این مسئله ممکن است سودی نصیب بازار گردان کند زیرا در قیمت‌های بالا اقدام به فروش می‌کند و در قیمت‌های پایین اقدام به خرید خواهد کرد اما هدف اصلی کمک به‌نقد شوندگی بازار است.
مسئولین بورس شرکت‌های دولتی و حقوقی‌های بزرگ را ملزم به خرید سهام در شرایط اصلاح بازار کرده‌اند و در حال حاضر اکثر شرکت‌های دولتی و بازار گردان‌ها بیش ازآنچه در دوران رشد فروخته‌اند در دوران افت خرید کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان این شائبه را تعمیم کلی داد.
* آیا دولت در این شرایط منتفع نشد؟
اینکه آیا دولت از این شرایط منتفع شد یا نه را می‌توان این‌گونه پاسخ داد که به‌طورکلی دولت از دو محل از رونق بازار سرمایه نفع می‌برد؛ اول، از محل مالیات نقل‌وانتقال سهام و دوم، انتشار اوراق بدهی و فروش صندوق‌های ETF طبق قانون (مصوب مجلس شورای اسلامی) نیم درصد از هر معامله (سمت فروش) به‌عنوان مالیات مقطوع از فروشنده کسر می‌شود. لذا طبیعی است که با افزایش ارزش معاملات، میزان مالیات وصولی دولت نیز افزایش یابد.
نکته قابل‌توجه این است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات نقل‌وانتقال سهام را به بیش از ۵۰۰درصد افزایش داده است که نشان از رویکرد مثبت و حمایتی دولت از این بازار دارد.
در عرایض قبلی گفتیم که در حال حاضر دولت بزرگ‌ترین ناشر اوراق بدهی در کشور است. باید توجه داشته باشید که تأمین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی خطرات بسیار کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی دارد. چراکه هم اثرات تورمی کمتری دارد؛ هم دولت را منضبط‌تر کرده و هم اینکه دولت در سررسید موظف به تسویه آن است (تاکنون هیچ اوراق نکول نشده است)؛ لذا یک انتشار موفق از اوراق بدهی و صندوق‌های ETF نیازمند یک بازار بورس پررونق است.
* چرا تبعات زیان‌بار بورس در این دوره از هر زمان دیگری بیشتر بود؟
افت‌وخیز اخیر بازار سرمایه کشور تقریباً یک رویداد نادر در چندین سال اخیر بود تعداد بالای کدهای بورسی صادره طی این دوره نشان از بالا بودن میزان مشارکت مردم در این بازار بوده است.
قابل معامله شدن سهام عدالت نیز در این دوره عملاً دامنه مشارکت مردم را به‌شدت افزایش داد طبیعتاً زمانی که تعداد افراد مشارکت‌کننده در یک بازار زیاد می‌شود، رخ دادن چنین رویدادهایی تبعات وسیع‌تری خواهد داشت.
کارشناسان بازار سرمایه در خصوص دلایل رشدهای غیرمتعارف بازار و گاهاً چند سهم بزرگ و نهایتاً ریزش فرسایشی بازار دلایل بسیاری را ذکر کرده‌اند.
افت‌وخیز اخیر بازار سرمایه کشور تقریباً یک رویداد نادر در چندین سال اخیر بود تعداد بالای کدهای بورسی صادره طی این دوره نشان از بالا بودن میزان مشارکت مردم در این بازار بوده است
در همین راستا انتظارات تورمی بازار در خصوص تداوم رشد نرخ ارز و سایر کالاها، انتخابات آمریکا و سایر عوامل در این دوره تاثیر گذار بود و در نهایت آسیب زیادی نصیب سهامداران خرد شد و لذا برای تثبیت بازار، می‌باید یکسری اقدامات قانونی، ساختاری و فرهنگی مستمر توسط نهادهای ذی‌ربط انجام شود.
* این اقدامات قانونی و فرهنگی شامل چه اقداماتی است؟
گسترش مفاهیم آموزشی بازار سرمایه و فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان آحاد مردم به طرق مختلف ازآنجایی‌که بورس یک بازار تخصصی است لذا ورود بدون آموزش به این بازار می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
ایجاد تالار بورس در مراکز استان باهدف یکپارچه کردن نهادهای مالی متولی در یک محل؛حذف دخالت‌های دستوری در سازوکار بازار مانند قیمت‌گذاری دستوری برخی محصولات در بورس کالا و فعال‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های بازار گردانی به روی نمادهای معاملاتی از جمله این اقدامات است.
محدود کردن فعالیت‌های سفته‌بازی در سایر بازارهای سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای مالیاتی و اقدامات دیگری مانند گنجاندن مفاهیم بورسی در دروس آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها به طور حتم در آینده می تواند تاثیرات مثبتی بر این بازار بگذارد.
* در حوزه ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بدو ورود به بازار هم حرف‌وحدیث‌های بسیاری است آیا امکان تخلف در این راستا وجود دارد؟
شرکت‌ها به‌منظور پذیرش در بورس باید با یکی از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس، قرارداد مشاوره عرضه و پذیرش منعقد کنند.
این نهادهای مالی حرفه‌ای برای اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس، باید استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را رعایت کنند به‌عنوان‌مثال افراد شاغل در این نهادها باید مدارک حرفه‌ای بورسی را اخذ کرده و چندین سال تجربه حرفه‌ای در این حوزه را داشته باشند همچنین فعالیت این نهادها به‌صورت دوره‌ای توسط سازمان بورس موردبررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
* این شرکت ها چگونه ارزش گذاری می شوند؟
به‌طورکلی چندین روش برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها وجود دارد که هر شرکت بسته به زمینه فعالیت و پتانسیل‌هایی که دارد با استفاده از یک یا چند روش مختلف ارزش‌گذاری می‌شود. شاید بتوان تمامی روش‌های ارزش‌گذاری را در ۴دسته‌بندی کلی نام برد: نخست روش‌های دارایی محور؛ دوم روش‌های سودمحور؛ سوم روش‌های جریان نقد محور و چهارم روش‌های مقایسه‌ای.
در این شرایط شرکت‌های متقاضی پذیرش پس از ارزیابی اولیه توسط این نهادها، مجدداً توسط کارشناسان سازمان بورس نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین قبل از عرضه هر شرکت در بورس، اطلاعات کامل از آن شرکت در سایت کدال منتشر می‌شود و هر شخص مستقلی نیز می‌تواند نسبت به ارزش‌گذاری این شرکت‌ها اقدام نماید. برخی مواقع نیز عرضه اولیه برخی شرکت‌ها به دلیل شائبه‌های ایجادشده در خصوص نحوه تعیین ارزش آن شرکت به تعویق افتاده است که در این صورت همین فرایند مجدداً تکرار خواهد شد .
با عنایت به موارد گفته‌شده به نظر می‌رسد در این فرآیند احتمال خطا و انحراف قابل‌توجه در ارزش‌گذاری شرکت‌های جدید به کمترین میزان ممکن برسد.
نظر شما