به گزارش بازار، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد و بسیاری از کارشناسان از تعلل وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک به شدت انتقاد کرده بودند. سرانجام، دو ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات استراتژیک وزیر جهاد کشاورزی، شورای قمیت گذاری را تشکیل داد و این شورا دوشنبه هفته جاری اولین جلسه خود را برگزار می‌کند.
مهدی کاظم‌نژاد، رئیس دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و سیاست حمایتی جهاد کشاورزی توضیحاتی درباره این شورا داد و گفت: شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از ۹ عضو دارای رای و دو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. اعضای دارای رای شامل ۴ تشکل کشاورزی، دو کشاورز خبره، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هستند.
هدف این شورا نیز حمایت از بخش کشاورزی و رسیدن به خود کفایی در محصولات اساسی است.
وی افزود: ۴ وظیفه در قانون برای این شورا دیده شده است که شامل: قیمت گذاری، تعیین روش و فرآیند خرید محصولات کشاورزی، تعیین ابزارهای حمایتی از کشاورز و چهارم تعیین سیاست‌های واردات و صادرات محصولات استراتژیک کشاورزی است.
کاظم‌نژاد درباره دلیل تاخیر در تشکیل این شوراگفت: حضور دو ناظر از مجلس در این شورا در قانون تصریح شده است، اما نامه حضور این دو ناظر، اول بهمن ماه به دست ما رسید و این خود دلیل تاخیر در تشکیل جلسه بود. اولین جلسه شورا روز دوشنبه هفته آینده تشکیل می‌شود.
وی درباره نحوه قیمت گذاری اظهار کرد: برای کم شدن خطا در تصمیم گیری برای محصولات مختلف ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی‌ها انجام می‌شود و خروجی آن وارد شورا و قیمت گذاری می‌شود.
همچنین قانون ما را ملزم کرده است که در سال آینده سه ماه زودتر از شروع فصل کشت، قیمت خرید تضمینی مشخص شده باشد.
وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: اگر شورا طوری سیاست گذاری کند که قیمت گذاری با کمترین دخالت دولت در بازار و بیشترین حمایت از کشاورزان قانون اجرا شود، می‌توان آینده خوبی را برای صنعت کشاورزی متصور بود.
جلال محمودزاده - نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: مجلس لازم است بر روی قیمت گذاری، روش و فرآیند خرید محصولات، همچنین نحوه حمایت از محصولات استراتژیک نظارت کند.
از دیگر مواردی که نظارت مجلس را نیاز دارد، جلوگیری از صادرات این محصولات و قیمت این محصولات در کشورهای همسایه است. به طور کلی نظارت بر اجرای این قانون به وسیله مجلس انجام می‌شود.
نظر شما