به گزارش بازار به نقل از ایبنا، علی اصغرخانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با مهم ترین مباحثی که در بودجه ۱۴۰۰ باید گنجانده شود، گفت: مهم ترین نکته‌ای که در بودجه ۱۴۰۰ باید در نظر بگیریم، اشتغالزایی است زیرا ازاین طریق مشکل اشتغال جوانان و جامعه برطرف می‌شود. قدم بعدی هم باید در مسیر کنترل تورم برداشته شود تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
وی در ادامه اضافه کرد: متاسفانه اکنون قشری از جامعه قدرت خرید دارند و بسیاری از مردم از این توانایی دورهستند. دو مورد فوق از نکات اساسی بود که همواره در بحث‌ها با دوستان مطرح می‌شد. پس از این موارد موضوعاتی مانند عمران و آبادانی در اولویت قراردارد.
این نماینده مجلس درباره چگونگی دستیابی به این انتظارات از بودجه اظهار داشت: بودجه اضافی دولت باید کاهش یابد. برخی از شرکت‌های دولتی افزایش بودجه دارند و بخشی از قسمت‌های بودجه جاری از قابلیت تعدیل شدن برخورداراست، بر بودجه گروهی هم باید افزود تا توانایی جبران تامین هزینه‌ها را داشته باشند.
خانی در این رابطه تاکید کرد: مباحث اجتماعی در بودجه هم بخش دیگر آن است که حتما باید در این قسمت اثرگذار باشد. هدف این است تا بودجه ۱۴۰۰ در کف جامعه و بین مردم موثر واقع شود، چنانچه غیر از این باشد، بی‌خاصیت خواهد بود و مانند گذشته فقیر، فقیرتر و ضعیف هم ضعیف‌تر و در کنار آن‌ها پولدار، پولدارتر و سرمایه‌دار هم سرمایه‌دارتر خواهد شد.
این عضو کمیسیون تلفیق در مجلس یادآور شد: برهمین اساس مجلس به فکر اشتغالزایی در بودجه سال آینده است و چنانچه کار عمرانی رونق یابد به خودی خود تورم نیز مورد کنترل و کاهش قرار خواهد گرفت.
وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ ابراز کرد: ارز ۴۲۰۰ تا به امروز تاثیر مثبتی در جامعه نداشته زیرا علاوه بر تورم‌زا بودن، رانت هم با خود به همراه دارد. به این معنا؛ این ارز دارای دو عیب بزرگ است که مردم از آن بسیار آسیب دیده‌اند. در صورتی که دولت تصمیم بر ارائه ارز ۴۲۰۰ داشته باشد، باید به دست تاجری آن را بسپارد که خریدش در جامعه موثر واقع شود. متاسفانه وضعیت به شکلی است که این ارز را در اختیار تجار برای خرید بر فرض دارو، تجهیزات پزشکی یا برنج و مواد غذایی قرار می‌دهند، اما وقتی واردات صورت می‌گیرد، کالای مورد نظر به قیمت روز دلار به فروش می‌رسد.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: کار مورد اشاره ۱۰۰ درصد سوءاستفاده و رانت محسوب می‌شود. سود این کارهم تنها به جیب همان تاجر که ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده، می‌رود. عمده بحث مجلس با دولت درباره این ارز همین مسئله‌ای است که مورد اشاره قرار دادم.
خانی درباره تورم‌زا بودن حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی که توسط نمایندگان مطرح شده بود، بیان کرد: چنانچه کنترل و نظارت وجود نداشته باشد، هیچکس نمی‌تواند منکر این مسئله شود، اما نمایندگان مجلس بالاتر از این مسئله را می‌بینند و بر این اعتقاد هستند که تا به امروز هر اندازه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان ارائه شده، نتیجه مورد نظر اخذ نشده، پس در صورتی که بنا باشد تا این روند ادامه پیدا کند، نهاد یا تشکیلات نظارتی که این امررا باید مورد کنترل قرار دهد، معرفی شود.
نظر شما