اسدالله خسروی؛ بازار: بودجه جنجالی سال ۱۴۰۰ پس از چکش کاری ها و تغییرات جزیی و کلی در کمیسیون تلفیق بالاخره مورد تائید نمایندگان مجلس واقع نشد تا این بودجه پر مسئله پس از کشمکش های دوماهه برای اصلاح مجدد دوباره به دولت برگردانده شود. مخالف نمایندگان از همان ابتدای تقدیم چنین لایحه حجیم و حساسی از سوی دولت به مجلس در حالی نمایان بود که بهارستان نشینان ارقام مندرج درآمدها و هزینه های بودجه سال آینده را با واقعیت ها ناهمگون و بعید عنوان کردند. مخالفت ها بیشتر به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی (فروش روزانه ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت) وجود ارز چند گانه برای تخصیص کالاهای اساسی، نحوه کسب درآمدهای مالیاتی و احتمال کسری شدید بودجه همچمین تورم زا بودن آن نمونه ای از مخالفت های نمایندگان مجلس در تصویب نهایی بودجه سال ۱۴۰۰ بود که مجلس حاضر نشد چنین بودجه ای را تائید کند.
بودجه نفتی و متناقض دولت نیازمند اصلاح ساختاری
طبق نظر کارشناسان اقتصادی در بودجه سال آینده باید وابستگی ها به نفت کم می‌شد، چرا که در برنامه توسعه ۵ ساله باید این وابستگی کاهش و سایر منابع جایگزین این کالا می شد. از طرفی در بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری افزایش و به جای رشدهزینه‌های جاری، باید هزینه‌های عمرانی افزایش پیدا می‌کرد، اما متاسفانه هزینه‌های عمرانی در بودجه سال آینده فقط ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.
وجود ارقام چندگانه ارز (دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومانی) نیز دیگر اشکالاتی است که به بودجه سال آینده وارد است. هر چند بزرگترین لایحه دخل و خرج دولت برای یکسال مدتی است در کمیسیون تلفیق مورد بررسی دقیق و موشکافی است اما با وجود تغییراتی که از سوی این کمیسیون در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اتفاق افتاد ولی دیروز این لایحه برای تصویب رای نیاورد و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که بودجه ارایه شده باید بر مبنای واقعیات اصلاح شود بنابراین کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد شد.
بودجه سال آینده پراز اشکال بود تا جایی که اقتصاددانان همسوی دولت هم به این لایحه خرده می گرفتند، دولت طوری بودجه را بسته است که در صورت تصویب آن بی شک دولت بعدی را با مشکل جدی کسری مواجه کرده و تورم کشور را فرا می گرفت
علی رضا سلیمی، عضو ناظر هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» گفت: بودجه سال آینده پراز اشکال بود تا جایی که اقتصاددانان همسوی دولت هم به این لایحه خرده می گرفتند. دولت طوری بودجه را بسته است که در صورت تصویب آن بی شک دولت بعدی را با مشکل جدی کسری مواجه کرده و تورم کشور را فرا می گرفت از طرفی چنین بودجه ای دارای ابهامات زیاد نسبت به تحقق درآمدها و نحوه برآورد هزینه ها بود.
عواقب سخت تصویب بودجه تورم زایی که کسری فراوانی به بار می آورد
وی خاطرنشان کرد: هر چند کمیسیون تلفیق مجلس چند هفته بدون فوت وقت مشغول بررسی این لایحه متناقض بود و زحمات زیادی برای اصلاح آن کشید اما با توجه به آشفتگی بودجه و نیز سنگ بنای کج آن بالاخره مورد تائید نهایی قرار نگرفت و اگر مجلس آن را تصویب می کرد عواقب سختی را بدنبال داشت.
در لایحه بودجه حتی بودجه شرکت ملی نفت مشخص نبود، بودجه شرکت های دولتی نیز مبهم و در بحث هدفمندی مالیات، چگونگی فروش نفت، تامین مالی واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز در بودجه و ... ابهامات زیادی داشت که غیر قابل تحقق بود
عضو ناظر هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ قابل دفاع نیست گفت: در این لایحه حتی بودجه شرکت ملی نفت مشخص نبود، بودجه شرکت های دولتی نیز مبهم و در بحث هدفمندی مالیات، چگونگی فروش نفت، تامین مالی واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز در بودجه و ... ابهامات زیادی داشت که غیر قابل تحقق بود.
وی بودجه سال ۱۴۰۰ را به مانند بیماری که تمام اعضا آن درگیر عفونت و در حال از بین رفتن بود تشبیه کرد و گفت: چنین بودجه بیماری نیازمند احیا است و همانطور که گفته شد با پیوند اعضا (اصلاح ساختاری قوی) می توان آن را زنده نگاه داشت و به آن امیدوار بود.
ضرورت اصلاح بودجه به نفع دولت و ملت
سلیمی با تاکید بر اینکه دولت در اصلاح ساختار بودجه سال آینده باید به قانون تمکین کند و اصلاحات ساختاری را در بودجه به کار گیرد افزود: از آنجایی که دولت خود را مقید به پایبندی قانون می داند بنابراین در اصلاح ساختار بودجه نباید لج بازی کند و ساختار آن را در مسیر درست آنگونه که بودجه سال ۱۴۰۰ مشکل آفرین نشود به نحوی اصلاح کند که به نفع مردم و خود شود.
هر چند دولت طبق قانون در صورت عودت لایحه بودجه باید آنرا اصلاح کند اما چنانچه اصلاحات آنچنانی در این لایحه انجام نشود مجلس مجبور خواهد شد چنین بودجه ای را به شکل ۳ دوازدهم تصویب کند تا تبعات آن دامنگیر کشور نشود
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: هر چند دولت طبق قانون در صورت عودت لایحه بودجه باید آنرا اصلاح کند اما چنانچه اصلاحات آنچنانی در این لایحه انجام نشود مجلس مجبور خواهد شد چنین بودجه ای را به شکل ۳ دوازدهم تصویب کند تا تبعات آن دامنگیر کشور نشود.
چرا بودجه بر مبنای عملکرد بسته نمی شود؟
ایمان اسلامیان کارشناس اقتصادی در باره بودجه سال آینده و علت رد آن از سوی مجلس در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: ایران کشوری در حال توسعه و در خیلی از بخش ها در منطقه و حتی دنیا پیشرفتهای زیادی داشته است اما متاسفانه در بحث بودجه ریزی پیشرفت آنچنانی آنگونه که بودجه بر مبنای عملکرد باشد نکرده و دارای عقب ماندگی است.
وی افزود: اگر بودجه ریزی درست و اصولی باشد کسری بودجه ای رخ نمی دهد و تورم و گرانی که بخشی عمده آن ناشی از تامین کسری بودجه است اتفاق نخواهد افتاد.
اسلامیان با بیان اینکه بودجه که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد همان مشکلات ساختاری خود را که از گذشته دارد داشته و بیشتر هم شده است افزود: بودجه ۱۴۰۰ بودجه ای افزایشی است و اهداف عملکردی در آن لحاظ نشده است بنابراین چنین بودجه ای در صورت تصویب تورم را به کشور بش از این تحمیل می کرد و چون درآمدها قابل تحقق نیست یک عملیات انتحاری بودجه ای در کشور محسوب می شود.
تدوین و تصویب بودجه سالانه به عنوان مهمترین سند دخل و خرج کشور نیازمند کار کارشناسی شده دقیق بر حسب واقعیات اقتصادی است و نباید بودجه را به امید کسب منابع درآمدی بست بلکه باید تمام جوانب در این لایحه درنظر گرفته شود تا سریال کسری بودجه هر ساله اتفاق نیفتد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مجلس با توجه به غیر واقع بینانه بودن بودجه سال آینده ناگزیر به رد آن شد چرا که تدوین و تصویب بودجه سالانه به عنوان مهمترین سند دخل و خرج کشور نیازمند کار کارشناسی شده دقیق بر حسب واقعیات اقتصادی است و نباید بودجه را به امید کسب منابع درآمدی بست بلکه باید تمام جوانب در این لایحه درنظر گرفته شود تا سریال کسری بودجه هر ساله اتفاق نیفتد.
پیش بینی آخر و عاقبت بودجه سال آینده
به گزارش بازار، بنا به نظر برخی ها با توجه به سخنان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «ما در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته و انجام داده ایم و این بودجه از نظر دولت یک بودجه واقع‌بینانه است همچنین طبیعی است که دولت نسبت به استدلال و اعداد و ارقام کارشناسی خود مقاومت داشته باشد». این احتمال وجود دارد طی ۲ هفته قانونی که لایحه بودجه برای اصلاح به دولت بر می گردد، دولت اصلاح چندانی روی آن انجام ندهد هر چند هنوز مشخص نیست و این موضوع در حد پیش بینی است که برخی ها از سخنان نوبخت استنباط می کنند. بنابراین اگر بودجه سال آینده با اصلاح اندک انجام و مجلس دوباره متن بودجه را نپذیرد با توجه به ضیق وقت بودجه سال آینده در مجلس به شکل چند دوازدهم تصویب خواهد شد.
نظر شما