میرغنی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: با رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس، در حقیقت نمایندگان خواسته و مطالبه مردم را به گوش دولتمردان رساندند که بودجه سال آینده باید عملیاتی و واقعی در نظر گرفته شده و به تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم منجر نشود.
وی به افزایش ۷۴ درصدی کسری تراز عملیاتی در لایحه سال آینده اشاره کرد و گفت: ما با یک واگرایی و عدم تعادل و همچنین نگاه غیرمتعارف در بودجه سال آینده روبه‌رو هستیم که به هیچ وجه با وضعیت درآمدی مردم همخوانی ندارد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رشد سرسام‌آور هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: مهمترین خواسته ما این است که دولت در بودجه سال آینده هزینه‌ها را کاهش داده و درآمدها را نیز واقع‌بینانه در نظر بگیرد.
نظری به تحلیل و تجزیه وضعیت اقتصادی کشور از سوی کارشناسان و همچنین کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در قبال هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دولت، دو درصد تورم به سطح تورم موجود افزوده می‌شود که به هیچ وجه وضعیت اقتصادی مردم تحمل این گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور را ندارد.
وی به پایین بودن قدرت خرید مردم و همچنین محرومیت برخی از مناطق در بخش‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: قطعا در بودجه سال آینده در کنار توجه به حوزه سلامت و رونق تولید، باید اصلاح ساختار بودجه انجام شود تا بیش از این مردم در شرایط فلاکت‌بار زندگی نکنند.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: امیدواریم با تعامل خوب دولت و مجلس اصلاح بودجه سال آینده در دو هفته آینده در دستور کار دولت قرار گیرد تا مهمترین نظام بودجه‌ریزی کشور در اسفندماه به تصویب مجلس رسیده و شرایط مناسبی را در ثبات معیشتی مردم شاهد باشیم.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورتی که دولت بودجه سال آینده را اصلاح نکرده و برای مجلس نفرستد، ما سه دوازدهم بودجه را مصوب کرده و برای دولت ابلاغ خواهیم کرد.
نظر شما