عباس علوی راد: به اعتبار این پنج دلیل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس اقدام درستی بود:
۱- دولت در لایحه ۱۴۰۰ آگاهانه بی سابقه ترین کسری تراز عملیاتی (۳۲۰ هزار میلیارد تومان) قطعی را به استناد تامین مالی از منابع مبهم، غیر واقعی، آینده فروشی و شرطی رقم زده بود.
۲- سیاست های پوپولیستی حمایت از حقوق بگیران دولت با آثار صرفاً کوتاه مدت و ناپایدار در شرایط فعلی کشور به تعارض میان شاغلان بخش خصوصی و دولتی دامن می زد.
۳- علیرغم شعارهای مستمر دولتی ها پیرامون رقم های هنگفت فرار و معافیت های مالیاتی در سالیان اخیر، دولت هیچ گونه برنامه عملیاتی منسجمی برای مقابله با آنها در لایحه ۱۴۰۰ ارائه ننموده بود.
۴- دولت سهم شایسته ای برای نسل های آینده از ۵۲۳ هزار میلیارد تومان فروش ثروت های ملی و آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشخص ننموده بود.
۵- مکانیزم چند نرخی ارز در بودجه شامل نرخ پیچیده تسعیر (۱۱۵۰۰ تومان)، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر شفاف و تسعیر به نرخ ETS روی سهم منابع ارزی دولت از صادرات نفت و فرآورده های نفتی، انعطاف پذیری زیادی با زمینه انحراف بالا در اختیار دولت قرار می داد.
نگارنده هنگام بررسی لایحه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس به اعتبار دلایل متعدد پیشنهاد رد کلیات لایحه را در قدم اول داده بود. تنها ایراد وارد به مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تایید کلیات آن در کمیسیون تلفیق بود. در مقوله بودجه، تایید یک کل معیوب به اعتبار اصلاح اجزاء بسیار دشوار و کمتر شدنی است.
نظر شما