عباس علوی راد: یکی از مواردی که بارها دولت تدبیر و امید با افتخار از آن یاد کرده کاهش مستمر نرخ تورم از سال ۱۳۹۳ و رسیدن آن به ۹/۶ درصد در سال ۱۳۹۶ است.
دو سال اول این دوره چهار ساله (قبل برجام) کشور با تحریم های دوره اوباما مواجه بود. متوسط رشد نقدینگی طی این چهار سال ۲۴/۴ درصد و در واقع موتور خلق تورم فعال بوده است.
پرسش اساسی این است که چرا دولت در آن مقطع توانست تورم را به آینده پرتاب کند و از سال ۱۳۹۷ تاکنون نتوانسته است؟ پاسخ این پرسش به لحاظ آینده ریسک های محیط اقتصاد کلان کشور بسیار مهم و تعیین کننده است.
پاسخ این پرسش را طیف خاصی از اقتصاددانان کشور داده اند، لیکن نگارنده تلاش می کند به زبان خیلی ساده و قابل فهم تر برای عموم مطرح نماید.
اول مربوط به تحولات نرخ ارز است. با وقوع تکانه ارزی سال ۱۳۹۱ و جهش حدود ۹۲ درصدی قیمت دلار در آن سال، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ دولت اجازه تعدیل آرام و مستمر نرخ ارز (کاهش ارزش ریال) را نداد. طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هم به واسطه گشایش های ارزی حاصل از اجرای برجام، سیاست سرکوب ارزی با اعتماد به نفس بیشتری ادامه یافت.
در واقع دولت با سرکوب ارزی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اثرات تورمی ناشی از کاهش ارزش ریال را انباشته و به آینده پرتاب نمود. این همان سیاستی بود که تمام دولت های پس از جنگ تحمیلی به نوعی از آن استفاده نموده اند.
در گام دوم دولت همزمان با کاهش نرخ تورم طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ سود سپرده گذاری در سیستم بانکی را کاهش نداد. تا جایی که نرخ های سود سپرده بالای ۲۰ درصد از نرخ تورم در کشور سبقت گرفت.
اوج این مورد در سال ۱۳۹۶ در نرخ تورم ۹/۶ درصدی و نرخ سود سپرده های بانکی حدود ۲۰ درصدی تجلی پیدا کرد. در واقع وجود بهره واقعی به میزان کم سابقه در این دوره چهار ساله یکی از عوامل پرتاب تورم به آینده بود.
با خروج آمریکا از برجام در تابستان ۱۳۹۷ و آغاز محدودیت های ارزی در اقتصاد ایران، هر دو ابزار دولت برای ادامه پرتاب تورم به آینده قابلیت خود را از دست دادند.
از یکسو در سایه کمبود منابع ارزی ادامه سیاست سرکوب ارزی مقدور نبود که منجر به بروز تکانه ارزی و افزایش ۱۸۵ درصدی قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ و ظهور آثار تورمی گردید. از سوی دیگر با عبور نرخ های تورمی از نرخ سود سپرده های بانکی و فاصله گرفتن زیاد از آن، دولت نتوانست نرخ بهره واقعی مثبت طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را حفظ کند و این خود اجازه ادامه پرتاب تورم به آینده را نداد.
در واقع طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تورم فقط به آینده پرتاب شده بود. بدین معنا که در دور اول دولت تدبیر و امید هیچ اصلاح ساختار ناشی از شیوه های شناخته شده برای مهار بنیادی تورم در اقتصاد ایران صورت نگرفته بود.
حالا این روزها، گاهی گوش دادن به فرمایشات رئیس کل محترم بانک مرکزی ایده بدی نیست. ایشان در حالی که حجم نقدینگی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۸/۴ درصد رشد کرده، با ابراز امیدواری از گشایش های ارزی پیش رو، وعده کاهش تورم را می دهند. انگار جناب رئیس کل در پی تکرار تاریخ هستند.
نظر شما