به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در سی‌وپنجمین نشست این کمیسیون به بررسی یک طرح و یک لایحه از مجلس پرداختند که دست‌کم برای فعالان بخش‌خصوصی ابهام‌آمیز است و کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار نسبت به بررسی و اجرای احتمالی آن خوش‌بین نیستند.
لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، خرداد ماه امسال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و دو ماه پس از آن، به مجلس ارسال شد. این لایحه، طی آذرماه امسال در مجلس اعلام وصول شد و در حال حاضر نیز از سوی نمایندگان، در دست بررسی و احتمالاً تصویب است. با این حال، فعالان اقتصادی از بخش خصوصی بر این باورند که این لایحه دارای ایراداتی است که باید برطرف شود، از جمله آنکه بر اساس آن، دبیرخانه رگولاتور برق بنا بر استدلال پیشنهاددهندگان در دولت، باید در وزارت نیرو مستقر شود.
در همین رابطه، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اعلام اینکه بخش خصوصی نگران است که پیشنهاد تاسیس دبیرخانه رگولاتوری برق در وزارت نیرو، انحصارگرایی در این بخش را تشدید کند، تصریح کرد که در این ارتباط، نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی گردآوری و طی نشست مشترک کمیسیون انرژی اتاق تهران و اتاق ایران با کمیسیون مربوطه در مجلس، این نظرات ارائه و پیرامون اصلاح فرآیند در پیش گرفته شده بحث خواهد شد.
علی شمس‌اردکانی از کارشناسان ارشد حوزه انرژی نیز با تاکید بر اینکه رگولاتوری برق باید در دست بخش خصوصی باشد و دولت در این زمینه مداخله نکند، پیشنهاد کرد که لایحه رگولاتوری برق و موضوع تاسیس دبیرخانه آن در وزارت نیرو در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مورد حل و فصل قرار گیرد.
آرش نجفی، رئیس هیات مدیره انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی، نیز با تاکید بر اینکه تکلیف دبیرخانه رگولاتوری برق را شورای رقابت باید مشخص کند، افزود: سه کرسی از ۹ کرسی رگولاتوری برق به بخش خصوصی پیشنهاد شده‌است.
در ادامه این نشست، پس از شور فعالان اقتصادی پیرامون لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، مقرر شد طی هم‌فکری بیشتر با تشکل‌ها و صاحبان کسب‌وکار از بخش خصوصی، نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی گردآوری و در گفت‌وگو با کمیسیونی از مجلس که این لایحه در آن در حال رسیدگی است، نسبت به اصلاح این طرح اقدام شود.
همچنین در سی‌وپنجمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران، موضوع طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که از سوی برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده، در دستورکار فعالان اقتصادی از حوزه انرژی قرار گرفت.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، در این رابطه با اشاره به برخی مفاد طرح نمایندگان مجلس، تغییر ساختار اتاق بازرگانی به نهاد عمومی غیردولتی را از جمله اهداف این طرح برشمرد و یادآور شد که نمایندگان امضاکننده طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، ممنوعیت صدور کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی برای کارکنان دولت را ضروری دانسته و یکی از اولویت‌های این طرح را تغییر رویه‌های اتاق بازرگانی از توجه به واردکنندگان به صادرکنندگان عنوان کرده‌اند.
پدیدار در ادامه به برخی دیدگاه‌های و نظرات فعالان بخش‌خصوصی پیرامون طرح مذکور اشاره کرد و با بیان اینکه به باور صاحبان کسب‌وکار، شتاب‌زدگی در اصلاح و تغییر قانون اتاق بازرگانی ممکن است نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشد، افزود: در این طرح به نظر می‌رسد که به جای تقویت اتاق بازرگانی، تخریب این نهاد سنتی بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران سپس با اشاره به اینکه طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی مجلس برخی نکات مثبت نیز دارد، افزود: با این حال، با بررسی تطبیقی بیشتر، این طرح به نفع فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کشور نیست.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این‌باره با تاکید بر اینکه اصلاح قانون اتاق بازرگانی باید از سوی نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد صورت گیرد، بر مطالعه تطبیقی روی اتاق‌های بازرگانی موفق در دنیا برای بهبود ساختار اتاق بازرگانی در ایران تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید تمام تلاش خود را روی این موضوع بگذارد که اتاق بازرگانی، دولتی نشود، افزود: اصلاح قانون اتاق بازرگانی باید به گونه‌ای باشد که کارت فراگیر عضویت را توسعه داده و بر حضور تعداد بالای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در این نهاد همت بگذارد.
در ادامه برخی دیگر از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، دیدگاه‌های خود پیرامون طرح مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی مطرح کردند و با تاکید بر اینکه این طرح به طور شتاب‌زده در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته، خواستار بررسی بیشتر و حتی توقف آن در مجلس شدند.
در همین رابطه، پس از شور و مشورت میان فعالان اقتصادی در کمیسیون انرژی اتاق تهران، مقرر شد تا پس از گردآوری دیدگاه‌ها و پیشنهادهای سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران پیرامون این طرح، نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی یک‌کاسه شده و برای ارجاع به مجلس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر، در اختیار هیات رئیسه اتاق تهران قرار گیرد.
نظر شما