به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با قیمت‌گذاری دستوری چه در خودرو و چه در فولاد مخالف هستیم، اخیراً نیز با شیوه عرضه فولاد در بورس که ماهیت آن قیمت‌گذاری دستوری بود مخالفت خود را اعلام کردیم و اجازه اجرای آن را ندادیم.
پورابراهیمی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در خودرو نیز به ضرر صنعت است و موجب ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ تولیدی می‌شود، ثبت‌نام برای خرید خودرو نیز تبدیل به بخت‌آزمایی شده است و این مهم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.
او با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستری برای تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: نظر مجلس در خصوص مباحث ارزی با نظر بخش خصوصی یکسان است و اقتصاد کشور با نرخ‌های کنونی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دچار مشکل می‌شود.
پورابراهیمی متذکر شد: در سایر کشورهای دنیا با یک‌دهم درصد از انجام تعهد ارزی، تراز تجاری تغییر می‌کند اما در کشور ما به‌رغم آنکه مجموع صادرات و واردات کالا در آذرماه، ۶۰ میلیارد دلار بوده، تراز تجاری کشور دو میلیارد تومان منفی شده است، این اعداد با واقعیت‌های اقتصادی موجود ایران هم‌خوانی ندارد.
او خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات مؤثری در خصوص اصلاح مباحث ارزی با همکاری وزیر صمت برای ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش برای واردات کالا انجام گرفته و ادبیات بانک مرکزی نیز در این زمینه تا حدی اصلاح شده که مصوبات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ناظر به همین موضوع است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در شرایط کنونی سنگین‌ترین فشارها و تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها با توانمند کردن اقتصاد کشور می‌توان اثر تحریم‌ها را کاهش داده و حتی به صفر رساند.
او با بیان اینکه اتخاذ برخی تصمیمات از سوی دولت ضریب فزاینده به تحریم‌ها داده است، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که ساختار بودجه کشور باید اصلاح شود اما دولت برای اصلاح این ساختار تنها سه اقدام انجام داد که شامل برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی، برداشت ۱۲ درصد مانده فریز شده حساب صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بود و نقص در اجرای این اصلاحات و اقدامات مذکور باعث شد تا امروز با چالش‌هایی به‌مراتب جدی‌تر مواجه شویم.
پورابراهیمی اضافه کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور دولت امسال به خود اجازه داده تا اعلام کند که کسری بودجه سال آینده را با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بالانس ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در قالب صرفه‌جویی جبران شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بیشترین فعالیت این کمیسیون مربوط به بخش نظارتی بوده است که مهم‌ترین این بخش مربوط به رسیدگی تخلفات بانک مرکزی با استناد به بندهای قانونی مانند استفاده از ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.
او از پارلمان بخش خصوصی خواست تخلفات در حوزه‌های مختلف اجرایی کشور را احصاء و به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کنند تا پس از بررسی و احراز تخلف، با استفاده از اعمال ماده ۲۳۴ آیین دادرسی کیفری، این موارد در صحن علنی مجلس مطرح و مستقیم به دستگاه قضایی ارسال شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر تأکید کرد: در اوج تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نابرابر، فعالان بخش خصوصی باوجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، ایستادگی کرده و به فعالیت خود ادامه داده‌اند و لذا باید بنا به‌ضرورت حمایت از فعالان بخش خصوصی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار داده و شنوای دغدغه‌ها و سخنان آنان باشیم.
او با اشاره به هدف حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد گفت: طی چند روز اقامت در مشهد اعضا نشست‌های فشرده‌ای را به‌منظور اصلاح قانون بانکداری با اولویت بانک مرکزی را برگزار کردند و پذیرای نظرات پارلمان بخش خصوصی در این زمینه در قالب بسته پیشنهادی برای پیشبرد اهداف و اصلاح قانون مزبور هستیم.
پورابراهیمی یادآور شد: علاوه بر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده، مقابله با قاچاق کالا و ارز، امور گمرکی و ... نیز از دیگر مواردی هستند که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
او با تأکید بر استفاده از توان فعالان بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: اخیراً ادبیاتی در کشور مبنی بر تغییر راهبردهای نظام در ارتباط با بخش خصوصی به‌ویژه واگذاری امور به آن‌ها شکل گرفته و این ذهنیت را به وجود آورده است که کشور می‌خواهد به دوره اقتصاد دولتی بازگردد، درحالی‌که این مهم به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
او اظهار کرد: اگر اشکالاتی در حوزه بخش خصوصی وجود دارد، باید اصلاح شود و اگر تخلفاتی در واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی بروز یافته، باید بررسی شود اما اینکه ماهیت حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد کشور زیر سؤال برود، مغایر با راهبردها و اسناد بالادستی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۹۰ درصد از تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا انجام می‌گیرد، افزود: متأسفانه برخی از فعالان بخش خصوصی در خارج از کشور رقابت ناسالمی دارند که شرایط اقتصادی را برای کشور ما باوجود محدودیت‌ها و اشکالات قانونی موجود، دشوارتر می‌کند.
او تصریح کرد: این کمیسیون، در فضایی که متغیرهای اثرگذار و تغییردهنده زیادی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، در تلاش می‌کند تا مسیر فعالیت بخش خصوصی را اصلاح و هموار کند و امیدوار است تا با تشکیل دولتی توانمند در سال آینده و برقراری تعاملی دوسویه بین مجلس و دولت، بستر تحولات اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در کشور فراهم شود.
نظر شما