به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تعداد طرح و لوایحی که در مجلس دوازدهم موردبررسی قرار گرفته است، گفت: در صورت ادامه این رویه، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد؛ ازاین‌رو باید نظارت مجلس بر حسن اجرای قانون، بر تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز شاهدیم که در بعضی عرصه‌ها، قانون‌گریزی از جانب مجریان قانون در کشور بیشتر از افراد عادی است. با این اوصاف، باید روند نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی مجلس، بر وضع و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.
غلامحسین شافعی در نشست اعضای کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق مشهد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: رئیس مجلس نیز در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اولویت نمایندگان را نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد و ما نیز موضوع مجلس را از همین حیث، ارجحیت دهی بر این موضوع، تلقی می‌کنیم.
او با ابراز نگرانی نسبت به انباشت قوانین و بعضاً عدم اجرا یا نقص در تحقق آن‌ها، تصریح کرد: در هشت‌ماهه فعالیت دوره جاری مجلس، ۲۷۹ مورد طرح و لایحه موردبررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس قبل ۶۹۸ طرح و لایحه رسیدگی شد، در صورتی که ورود طرح‌ها و لایحه‌ها به مجلس با این رویه و حجم تداوم داشته باشد، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشکل اقتصاد کشور ریشه‌ای است، متذکر شد: درخت اقتصاد کشور به آفتی ریشه‌خوار مبتلا شده است اما ما در حال هرس کردن شاخه‌های آن هستیم. این رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان می‌دهد، درحالی‌که درونیات آن به آفت و نقص دچار است.
شافعی اظهار کرد: اکثر سیاست‌گذاران و تصمیم گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، جلب رضایت را هدف خود قرار می‌دهند بدون توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر؛ این روش راه به‌جایی نمی‌برد و اگر نیت بر اصلاح‌گری مؤثر است، ریشه‌ها را باید درمان کنیم.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌گذاری‌هایی که نگاهی به منافع بلندمدت اقتصاد کشور ندارند، خاطرنشان کرد: هم‌اینک جای استثناء و قاعده در دولت عوض شده و استثنائات به‌قاعده تبدیل شده‌اند که این امر بسیار خطرناک است و مصادیق آن را به تعدد در تصمیم‌سازی‌ها یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شاهد هستیم.
شافعی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بانکداری در کشور و اشاره به معضلات عملکردی بانک‌ها، متذکر شد: نمایندگان در سه دوره از مجلس به دولت اصرار کردند تا که لایحه اصلاح نظام بانکداری را ارائه دهد اما این کار انجام نشد و درنهایت مجلس اقدام به ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح نظام بانکداری کرد.
او از مجلس خواست تا با حوصله و دقت نظرات فعالان بخش خصوصی را در تدوین طرح بانکداری موردتوجه قرار دهد و گفت: اتاق بازرگانی در همین رابطه بسته‌ای جامع از نظرات خود را تدوین کرده که به‌صورت مکتوب به این کمیسیون ارائه می‌کند.
شافعی تصریح کرد: تصور نکنید که بروکرات‌هایی که در سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر قرار دارند، باوجود همه زحماتی که برای تدوین برنامه‌های اقتصادی متحمل می‌شوند، همه اطلاعات مربوط به اقتصاد کشور را در اختیار دارند، در این شرایط گرفتن نظر بخش خصوصی می‌تواند تکمیل‌کننده اطلاعات در تمامی عرصه‌های اقتصادی باشد.
رئیس اتاق ایران گفت: در خصوص اهداف و سیاست‌های پولی مانند کنترل تورم، حفظ ثبات اقتصادی، کمک به بخش مولد اقتصاد، میان تمامی اقتصاددانان یک اجماع نظر وجود دارد که همین بحث نیز پیش‌نیاز تقویت بخش خصوصی و تولید ملی خواهد بود.
شافعی اظهار کرد: بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بزرگ‌ترین ضربه را به تولیدکنندگان کشور وارد کرده است، این بی‌ثباتی ریشه‌های مختلفی دارد که عمدتاً از نحوه استفاده دولت از درآمدهای حاصل از نفت و کسری بودجه ساختاری دولت نشات می‌گیرند و لذا اقدامات مجلس در روند تصویب تمامی قوانین (ازجمله تصویب بودجه) باید سازگار با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.
او خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی کار پژوهشی عمیقی در خصوص ساختار بودجه انجام داده است که در قالب بسته‌ای آن را به مجلس ارائه خواهد داد تا نمایندگان بنا به مصلحت آن را مورد استفاده قرار دهند.
نظر شما