به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی» منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش تبصره‌های مؤثر لایحه بر بخش صنعت، معدن و پتروشیمی با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقایسه و عملکرد آن‌ها در بخش اول گزارش بررسی شده است.
همچنین در بخش دوم اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی ارزیابی شده و درنهایت جمع‌بندی و پیشنهادها به شرح زیر ارائه شده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست.
در بخشی از این گزارش آمده است: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل رشد ۴۵.۴ درصدی دارد، اما با توجه به رشد ۴۷.۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می‌شود.
همچنین آمده است: ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال در تبصره ۱۴ و نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره ۱۸، همچنین عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد الف و ب ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان اصلی‌ترین منبع حمایت از تولید در تبصره ۱۸، نشان می‌دهد برنامه مشخص و جامعی در به کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید، در این لایحه وجود ندارد. بر این اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره ۱۴ و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره ۱۸ به منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان می‌دهد که به طور متوسط بیش از ۶۷ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی سال‌های گذشته محقق نشده است. عدم تأمین منابع طرح‌های عمرانی بخش صنعت منجر به طولانی شدن اجرای این طرح‌ها و کم اثر شدن بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور می‌شود. کمااینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن در بهار سال پیش حدود ۴.۴ – بوده است.
برآوردهای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در لایحه ۱۴۰۰ در مقابسه با میزان تحقق و عملکرد مصوبه سال ۹۹ و بررسی تحلیلی آن نشان می‌دهد دولت در حوزه معادن و صنایع معدنی در اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه عملکرد قابل توجهی نداشته است.
همچنین تاکید شده که عدم تحقق مطالبات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران "ایمیدرو" از محل واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان، فرصت سرمایه‌گذاری مشترک ایمیدرو و بخش خصوصی را سلب کرده است؛ در صورتی که براساس برنامه راهبردی ایمیدرو، این طرح‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می‌رسید. از طرفی به دلیل تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این بخش جذب نشده و شوراهای استانی نیز به دلیل ترکیب غیرتخصصی خود برای رفع موانع در فعالیت‌های معدنی نقش قابل توجهی نداشته‌اند. همه این‌ها تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور در ۲۰ – ۱۵ سال آینده را با چالش جدی روبرو می‌کند.
نظر شما