به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور نعمت اله شهبازی، مدیرکل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت تشکیل شد.
«توسعه تأمین مالی بخش تولید» محور برگزاری این نشست بود و در ابتدا، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع توضیحاتی درباره دستور جلسات نشست‌های قبل ارائه و از اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران خبر داد. روغنی گلپایگانی در همین زمینه تأکید کرد: ارتباط بیشتر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی می‌تواند دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد.
او با تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در شرایط فعلی اظهار کرد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی عملکرد خوبی نداشتیم و اتاق می‌تواند در این حوزه به‌طورجدی تری ورود و از ظرفیت‌های خود برای معرفی افراد لایق و متخصص به سیستم دولتی استفاده کند.
بعدازآن، مدیرکل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به دستور جلسه این نشست به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت:. با توجه به برآوردها و مطالعات صورت گرفته، نیاز مالی بخش صنعت و معدن در سال گذشته حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به آمار اعلام‌شده از شبکه بانکی، ۳۲۰ هزار میلیارد به سرمایه در گردش و ثابت تسهیلات پرداخت‌شده است. کسری این تسهیلات در سال گذشته، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود و درنتیجه ۲۴ درصد تقاضای دریافت تسهیلات بدون پاسخ باقی ماند.
شهبازی تصریح کرد: امسال با توجه به تورم، افزایش هزینه‌های تولید و برنامه‌های جهش تولید، پیش‌بینی نیاز ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بود و با توجه به رشد عملکرد شبکه بانکی پیش‌بینی می‌شد در سال جاری ۴۱۵ هزار میلیارد تومان تأمین شود و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بدون پاسخ بماند؛ اما متأسفانه امسال کسری تسهیلات به دلیل رشد هزینه‌های تولید به ۳۸ درصد رسیده است.
او در همین زمینه تأکید کرد: وظیفه دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت این است که برای این کسری راهکاری بیاید.
او همچنین توضیح داد: دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت با استفاده از ظرفیت‌های بانکی تأمین مالی، توانسته در قالب چهار مورد منابعی را در نظر گرفته و تخصیص دهد؛ مورد اول، درزمینهٔ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی یک بسته حمایتی تعریف و با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است. در این بسته ابتدا صندوق توسعه ۲ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده و بانک‌های طرف قرارداد نیز دو هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری کردند. درمجموع از این ۴ هزار میلیارد تومان، تاکنون ۱۵۸ بنگاه صادراتی حدود دو هزار میلیارد تومان را مصرف کردند و مابقی منابع باقیمانده است که از طریق ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه مربوطه، تخصیص منابع صورت خواهد گرفت.
او افزود: برای سال ۹۹ نیز این اعتبار، ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده و درمجموع ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن تخصیص می‌یابد.
شهبازی تصریح کرد: منبع دیگری برای تأمین مالی تحت عنوان تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی جمعاً به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان، جهت حمایت از سرمایه در گردش و ثابت بنگاه‌ها ایجادشده است. برای تخصیص این میزان اعتبار به کارگروه‌های استانی تفویض اختیار شده است و فرآیند آن در سامانه بهین یاب پیاده‌سازی شده است. کارگروه‌های استانی تقاضاها را از طریق سامانه بهین یاب دریافت کرده و بررسی نموده و درنهایت به بانک عامل ارجاع می‌دهند. از طریق فرآیندهای استانی ۶ هزار و ۶۰۰ بنگاه به بانک‌های عامل معرفی و ۱۳۶۷ بنگاه ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع طی سال گذشته و امسال دریافت کردند.
طبق توضیحات این مقام مسئول، حدود ۳ هزار میلیارد تومان منابع باقیمانده است که عمدتاً برای سرمایه ثابت هست و از طریق این فرآیند تخصیص می‌یابد. درصد جذب تسهیلات در استان‌های مختلف، متفاوت است و در تفاهم‌نامه دیده‌شده است به‌منظور تعدیل درروند جذب منابع استان‌ها، جابجایی منابع صورت گیرد.
شهبازی افزود: تسهیلاتی تحت عنوان «رونق تولید» داریم که تاکنون ۳ هزار و ۴۳۱ بنگاه درمجموع توانستند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جذب کنند. همچنین، تسهیلاتی تحت عنوان جهش تولید به‌منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های بخش صنعت و معدن، توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی از طریق سامانه وزارت صنعت در اختیار واحدهای مرتبط با این بخش قرار گیرد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که بتوانیم رصد لازم را در تخصیص منابع داشته باشیم. این مورد در کارگروه پذیرفته شد و در شورای پول و اعتبار مصوب شد.
اولویت‌های بخش صنعت و معدن وزارت صنعت
شهبازی در ادامه مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت و معدن را تشریح و بیان کرد: اولویت‌های بخش صنعت و معدن عبارت است از فعال کردن ظرفیت‌های خالی محصولات صنعتی منتخب، نهضت ساخت داخل، فعال‌سازی واحدهای راکد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، پیشران و گلوگاهی، توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار، توسعه صادرات غیرنفتی، احیاء فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس، طرح‌های فناورانه و تأمین مالی اصناف.
او در همین زمینه گفت: برای تحقق ۵۰ هزار میلیارد تومان، طبق تجربه‌ای که از موضوع تبصره ۱۸ و رونق تولید و تعامل با شبکه بانکی داشتیم، فرآیندی روی سامانه وزارتخانه طراحی و پیاده‌سازی شده که آماده بهره‌برداری است. بنگاه‌هایی که مشمول ۹ محور یادشده باشند، می‌توانند ثبت درخواست بدهند و به بانک معرفی شوند.
اقتصاد ایران، به شکل افراط‌گونه‌ای «بانک‌پایه» است
شهبازی بابیان اینکه رسالت ما در حوزه تأمین مالی به دو بخش تأمین مالی بازار پول و تأمین مالی بازار سرمایه تقسیم‌شده است، گفت: متأسفانه اقتصاد ایران به‌طور افراط گونه‌ای بانک‌پایه و متکی به تأمین مالی از طریق بازار پول است. ما باید بتوانیم این نسبت را اصلاح کنیم.
او در همین راستا به تشریح مهم‌ترین ابزارهای نوین مالی پرداخت و گفت: انتشار انواع اوراق (تأمین سرمایه ثابت و در گردش از طریق اوراق بدهی و سایر انواع اوراق)، عرضه سهام و محصولات بنگاه‌ها (بازار سرمایه)، ایجاد انواع صندوق‌ها (صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، جسورانه، سپرده کالایی قابل معامله)، تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) (جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی)، توسعه لیزینگ (عملیاتی و مالی)، افزایش سرمایه بنگاه‌ها، تأمین مالی زنجیره تأمین (تبدیل مطالبات بنگاه به قدرت خرید، اوراق گام بانک مرکزی و پلتفرم سککوک بانک ملی) و تأسیس انواع شرکت‌های سهامی عام پروژه محور ازجمله این ابزارهای نوین هستند و به‌جای اینکه ابزارهای جدیدی اختراع کنیم باید از ابزارهای موجود به بهترین شکل استفاده کرد.
نظر شما