به گزارش بازار به نقل از ایبنا، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش دو برابری یارانه‌ها گفت: چند برابر کردن یارانه یک بحث کارشناسی است و باید در نظر داشت هرگاه به آزادسازی قیمت‌ها می‌اندیشیم، جهت ترغیب و جلوگیری از فشارتورمی بر اقشار عادی به ویژه مردم مصرف کننده باید راهکار جبرانی هم مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: به طور حتم باحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به واردکنندگان تا امروز جهت واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها پرداخت می‌شد، افزایش قیمت خواهیم داشت که این مسئله باید مورد تعدیل قرا گیرد.
این نماینده مجلس درباره تعدیل قیمت‌ها چنین اظهار داشت: چند روش برای این کار وجود دارد. اول اینکه مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد به تولید کننده، مرغدار یا دامدار داده شود تا قیمت عرضه مرغ، گوشت، شیر و فرآورده‌های لبنی و کالای اساسی به مصرف کننده همان قیمت قبلی باشد و مابه‌التفاوت هم به صورت یارانه پولی دریافت شود، یعنی همان کاری که زمان هدفمندسازی در ۱۰ سال گذشته قرار بود در بحث حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان اتفاق افتد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه اضافه کرد: روش دوم این است که مابه‌التفاوت به جای تولید کننده به مصرف کننده عادی داده شود که کمیسیون تلفیق در ظاهر به دنبال این روش است. شخصا با روشی که مابه‌التفاوت را به تولیدکننده، مرغدار و دامدار می‌دهد بیشتر موافق هستم زیرا فارغ از اینکه درصدد برآییم تا مسئله را به صورت عکس مورد تعریف قرار دهیم و مطرح کنیم که یارانه مردم چند برابر خواهد شد، باید قیمت کالاها با روش‌های مختلف مورد کنترل قرار گیرد زیرا برای علت، نه معلول باید فکر کرد.
ارکانی با بیان اینکه اکنون در شرایط نامناسب‌تری به لحاظ اقتصادی در مقایسه با زمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داریم، همان زمان هم این قانون ارزش کالاها را چند برابر بیشتر از یارانه نقدی کرد، درباره چگونگی کنترل قیمت‌ها چنین توضیح داد: زمان هدفمندی یارانه‌ها تمام کالاها بیشتر از رقم ۴۵ هزارتومان نبود زیرا این رقم به هریک از اعضای خانواده تعلق داشت و دریافتی ماهانه یک خانواده ۵ نفره یارانه ۲۲۵ هزارتومان می‌شد و مجموع افزایش قیمتی که در سبد ماهانه خانواده‌ها اتفاق افتاد، عمدتا به این رقم نمی‌رسید و ۲۲۵ هزارتومان هم در آن مقطع رقم قابل توجهی بود، اما اکنون قطعا وضعیت بسیار بدتر از آن موقع است و تورم نقطه به نقطه به رقم تاریخی ۴۸ درصد رسیده ودارای رشد اقتصادی منفی ۷ درصد هستیم و بعید است دولت بتواند به تولیدکننده بیشتر از این فشار وارد کند، بنابراین در چنین شرایطی باید در بحث یارانه‌ها دقت بیشتری صورت گیرد.
وی در این رابطه که مردم در زمان هدفمندی یارانه‌ها حاضر به نبود یارانه نقدی در قبال برگشت قیمت به گذشته شدند، آیا طرفداران این ایده در مجلس تضمینی در اختیار دارند که تجربه گذشته مجدد به تکرار درنیاید، بیان کرد: ملاک برای توزیع عدالت باید ضریب جینی به جای موافق یا مخالفت نفر به نفر باشد زیرا این نظرات مبنا تحلیل و قضاوت محاسبه نمی‌شود. در سال هدفمندی ضریب جینی توزیع عادلانه‌تر ثروت را در دهک جامعه نشان داد. این رقم معقول هم بود زیرا در آن مقطع آزادسازی حامل‌های انرژی روی داد، بنابراین وقتی برای بنزین، نفت و گاز یارانه پرداخت می‌شود به پولدارترها بیشترمی‌پردازند. اما بحث امروز با آن زمان متفاوت است زیرا آزاد سازی قیمت بر روی حامل انرژی اتفاق نمی‌افتد، بر کالاهای اساسی و نهاده‌ها روی می‌دهد که بیشترین مصرف‌کننده این دسته طبقات پایین‌تر هستند، بنابراین لطمه زیادی خواهند خورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در نهایت درباره تمهیدات نمایندگان برای کنترل قیمت همراه با طرح این ایده افزود: هیچ یک ازبحث‌های فوق در مجلس نبود و متاسفانه هر مصوبه‌ای در خصوص لایحه بودجه روی داده در کمیسیون تلفیق انجام شده است. اعضای این کمیسیون نظرات خود را اعمال کردند و نهایی شدن آن بسیار به تصویب در صحن علنی ارتباط دارد که فضای فعلی مجلس را خیلی موافق این فشار بیشتر به دهک‌های پایین‌تربرای آزادسازی قیمت‌ها نمی‌بینم، ولو اینکه مطرح کنیم در قالب یارانه افزایش پیدا خواهد کرد.
نظر شما