اسدالله خسروی؛ بازار: بخشنامه موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، در خصوص اجرای سراسری سامانه اطلاعات ترکنش های بانکی توسط سازمان امورمالیاتی اویل سالجاری ابلاغ تا از این طریق با بررسی تراکنش های مشکوک مانع از فرار مالیاتی در کشور شد.
این اقدام که در راستای شفاف سازی انجام امورات اقتصادی انجام می شود موجب خواهد شد تا اقتصاد زیر زمینی محدود و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی آنگونه که سهم مالیات درآن مشخص و به دولت پرداخته شود معین و شناسایی شود.
کسب سودهای میلیاردی با یک تماس تلفنی!
طبق بررسی های موجود سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ می دهد. پدیده ای شوم که اقتصاد کشور بخصوص تولید ملی تضعیف می کند چرا که افرادی با یک تماس تلفنی منابع مالی کلان را جابجا و سودهای هنگفتی را کسب می کنند بدون اینکه ریالی به عنوان مالیات به دولت بپردازند. به عقیده کارشناسان اقتصادی؛ دولت باید با بررسی های دقیق و راهکارهای درست و اصولی مانع از چنین پدیده ای شود چرا که کارگران و کارمندانی که ماهانه حقوقی ۳ تا ۴ میلیون تومان دریافت می کنند قبل از اینکه فیش حقوقی آنها بدستشان برسد مالیات آنها کسر شده اما خیلی ها با ترفند و زیرکی کسب سود میلیاردی می کنند و حاضر نیستند مالیات بدهند.
دولت اکنون قصد دارد به هر شکل ممکن مانع از فرار مالیاتی در کشور شود و با انجام اقداماتی چون رصد تراکنش های بانکی منبع و مقصد پول سری افرادی که اقدام به جابجایی پول می کند را شناسایی و طبق قانون در مسیر شفاف سازی عملیات های بانکی با هدف ممانعت از فرار مالیاتی گام بردارد
دولت اکنون قصد دارد به هر شکل ممکن مانع از فرار مالیاتی در کشور شود و با انجام اقداماتی چون رصد تراکنش های بانکی منبع و مقصد پول سری افرادی که اقدام به جابجایی پول می کند را شناسایی و طبق قانون در مسیر شفاف سازی عملیات های بانکی با هدف ممانعت از فرار مالیاتی گام بردارد.
هر چند وابستگی به درآمدهای سرشار نفتی در طول بیش از یک قرن اخیر در کشور نقش اخذ مالیات از فعالیت های اقتصادی و ... را به نسبت کشورهای دنیا کمرنک نشان می دهد اما اکنون که قرار است با قطع تدریجی بودجه از درآمدهای نفتی سایر منابع درآمدی برای تامین هزینه ها دولت در راستای عدالت فعال شود بنابراین توجه به اخذ مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت مد نظراست.
رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام دولت در جهت شیوه شناسایی تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تبعات آن گفت: رصد تراکنش های بانکی نه در ایران بلکه در تمام دنیا رویکردی است تا در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ... چرخش پول و علت جابجایی ها آن مشخص و با این اقدام از فرار مالیاتی افرادی که در اقتصاد کشور سهیم هستند اما به دولت مالیات نمی پردازند جلوگیری شوند.
سرکشی به حساب مردم با هدف تشخیص میزان منابع مالی و دارایی های آنها می تواند تبعات منفی چون خروج سپرده ها از سیستم بانکی را در پی داشته باشد از طرفی نیز بازارهای موازی غیر رسمی فعال و مردم به سمت سفته بازی روی آورند
وی با بیان اینکه رصد تراکنش های بانکی برای شناسایی فراریان مالیاتی اقدامی درست و بجاست افزود: البته سرکشی به حساب مردم با هدف تشخیص میزان منابع مالی و داری های آنها می تواند تبعات منفی چون خروج سپرده ها از سیستم بانکی را در پی داشته باشد از طرفی نیز بازارهای موازی غیر رسمی فعال و مردم به سمت سفته بازی روی آورند.
رصد تراکنش های بانکی اقدامی درست اما سرک کشی به حساب های مردم نادرست
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم روی حسابهای بانکی و پس اندازهای خود بسیار حساس هستند و سرک کشی به آن را برنمی تابند. بنابراین رصد تراکنش های بانکی برای شناسایی نحوه چگونگی جابجایی پول امری درست در مسیر شفاف سازی عملیات های بانکی و فعالیت های اقتصادی است اما رصد حسابهای بانکی به هر شکل ممکن اقدامی نادرست است. البته طبق قانون جدید چک، رصد حسابهای بانکی برای اطمینان از برخورداری صادر کننده چک اقدام درست است اما اینکه مبنای مالیات را بر حسب دارایی های مردم بسنجند رویکردی غیر اصولی است.
۴۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در سال!
افقه به راهکارهای اصولی اخذ مالیات در کشورهای پیشرفته و ناکارآمدی کشور در جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود: فرار مالیاتی سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در کشور رقمی بسیار سنگین است که البته بروز چنین اتفاقاتی ناشی از وجود حفره های قانونی و راه دررو فعالان اقتصاد زیرزمینی برای نپرداختن مالیات به دولت است.
در کشورهای پیشرفته جریمه سنگین و برخورد قاطع با فراریان مالیاتی طوری است که هیچ کسی جرئت ندارد در انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی خود سودی کسب کند و سهم مالیات را به دولت نپردازد
وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته جریمه سنگین و برخورد قاطع با فراریان مالیاتی طوری است که هیچ کسی جرائت ندارد در انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی خود سودی کسب کند و سهم مالیات را به دولت نپردازد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی نیازمند انجام مجموعه اقداماتی هم سود از طریق همه دستگاه های است و تا زمانی که زیر ساخت ها به درستی مهیا نشود همچنین ابزارهای لازم برای ممانعت از فرار مالیاتی در دست نباشد، اقتصاد زیرزمین همچنان در کشور فعال خواهد بود.
مالیات اکسیژن اداره امور کشور
محمد حسین برخوردار، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: مالیات اکسیژن اداره امور کشور است و دولت باید در مسیر عدالت محوری مانع از فرار مالیاتی شود تا حقوق افراد جامعه در این بخش ضایع نشود.
رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی رویکردی درست به نظر می رسد اما این شیوه نباید برای مردم درد سر ساز باشد
وی راهکاری های جلوگیری از فرار مالیاتی را بسیار مهم و حساس عنوان کرد و افزود: رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی رویکردی درست به نظر می رسد اما این شیوه نباید برای مردم درد سر ساز باشد. به طور مثال فردی که متصدی خرید یک شرکتی بوده و به اسم وی چک صادر شده که سالهای پیش اقدام به خرید کالایی کرده است، احضار می شود و مورد بازخواست قرار می گیرد در حالی که وی یک کارمند ساده بوده اما از او مدارک جهت علت عملیات بانکی که انجام گرفته است می خواهند در حالی که شاید وی دیگر در آن شرکت و یا کارگاه نباشد و یا شغلش عوض شده باشد در چنین شرایطی است ابتدا باید زیر ساخت ها لازم آماده باشد بعد اقدام به چنین کاری شود.
ورود کالاهای میلیاردی بنام افرادی که به نان شب محتاج بودند
این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در سالهای گذشته ضعف قوانین موجب شد تا خیلی از افراد از طریق کارتهای بازرگانی کالاهای میلیاردی بنام افرادی که به نان شب محتاج بودند وارد کنند و آن افراد به دلیل عدم مالیات و یا عوارض متهم شوند. در چنین شرایطی است که دولت ابتدا باید با ایجاد راهکارهای درست و اصولی همچنین تامین زیر ساخت های لازم در این مسیر گام بردارد و از طرفی برای اجرای چنین اقداماتی قوانینی را در مجلس به تصویب برساند.
وی افزود: مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما چکشی برخورد کردن تبعاتی منفی را در پی دارد. بنابراین این اقدامات باید طی مراحل خاصی انجام شود تا فرار سرمایه رخ ندهد.
مشخص شدن نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص
بنا به این گزارش، بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حسابهای بانکی اشخاص مشخص شد. محمد برزگری سرپرست دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، فقط بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است. مودیان محترم می توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند ۱۸ بخشنامه مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید. برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است و در مواردی که مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک محاسبه قرار داد، مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.
نظر شما