به گزارش بازار به نقل از ایبنا، علی جدی اظهار کرد: در سال‌های اخیر برای واردات نهاده ارز ترجیحی داده می‌شد که به معنای ارایه یارانه به واردات آنها بوده، اما مجلس عقیده دارد که این یارانه محل رانت و فساد شده و در عمل به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و باید آن را در محلی نزدیک به مصرف تخصیص داد.
وی افزود: این مرغدار یا دامدار است که باید از این یارانه بهره‌مند شود تا امکان اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد نیز فراهم باشد چون با روندی که تاکنون طی شده کالاها با ارز ارزان به دست مصرف‌کننده نرسیده و در عوض بار تورمی ارز یارانه‌ای نیز به مصرف‌کنندگان تحمیل شده است.
جدی خاطرنشان کرد: مجلس در صدد گران کردن ارز کالاها یا نهاده‌ها نیست بلکه می‌خواهد محل تخصیص این ارز را تغییر دهد تا این یارانه از ابتدای زنجیره به حلقه‌ای در نزدیکی مصرف تخصیص یابد.
عضو کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سوء‌استفاده‌های احتمالی در بخش تولید نیز گفت: البته در این بخش نیز نیاز به نظارت وجود دارد اما تولیدکننده تولید معینی دارد و می‌توان این یارانه را به ازای محصولی که به بخش توزیع ارایه می‌دهد اختصاص داد که می‌تواند مشوق تولید نیز باشد، اما به طور قطع نیاز به مکانیسم نظارتی معین دارد.
نایب رییس دوم کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: براساس سیاستگذاری و تنظیم بازاری که دولت بر آن نظارت می‌کند می‌توان یارانه را به تولیدکنندگان ارایه داد. وقتی یارانه نهاده به تولیدکننده داده شود زمینه دلالی‌های موجود از بین می‌رود، اما اگر یارانه به نهاده داده شود تا به دست تولیدکننده برسد با نرخ‌های آزاد محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه به کشاورزان کود، سم و بذر یارانه‌ای داده می‌شود، گفت: این درحالی است که گندم را هم از کشاورز با پایین‌ترین نرخ خریداری می‌کنند؛ حرف ما این است که باید به جای خرید گندم با نرخ ۲۵۰۰ تومان آن را متناسب با نرخ جهانی ۶ هزار تومان از او خریداری کنید، اما در عوض سم، کود و بذر یارانه‌ای هم در اختیار کشاورزان قرار نداد تا هر سوء‌استفاده‌ای هم که در این مسیر وجود دارد از بین برود.
جدی خاطرنشان کرد: آرد نیز باید به جای اینکه در تمامی این مسیر یارانه دریافت کند در مرحله نهایی به نانوا در ازای پخت معینی از روز که انجام می‌دهد، تخصیص یابد.
نظر شما