به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی، در خصوص افزایش حقوق کارگران گفت: هر ساله پایان سال مبنای زمانی تعیین افزایش حقوق کارگران است و با برگزاری جلسهای متشکل از نمایندگان صنوف کارگری و مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنای رشد حقوق کارگران مشخص میشود.
نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش حقوق کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیتهای اقتصادی جامعه رشد داشته است، امسال تلاش بسیاری صورت میگیرد تا این افزایش حقوق با واقعیتهای اقتصادی همخوانی داشته باشد در جلسهای که با مسئولان وزارت کار داشتیم قرار بر این شده تا افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم حاکم بر جامعه باشد.
تورم مبنای افزایش حقوق است
وی ادامه داد: سعی بر این است تا تعدادی از نمایندگان مجلس هم در مراسم تعیین حقوق کارگران حضور داشته باشند، امیدواریم با توافقی که صورت میگیرد این رشد حقوق بر مبنای تورم در جامعه باشد و شاهد افزایش قابل توجهی از حقوق کارگران باشیم تا شرمنده این قشر زحمتکش در شرایط ناخوشایند کرونا نباشیم.
منطقهای خط فقر را مشخص کنیم
اسماعیلی در خصوص اقدامات مجلس در تعیین خط فقر گفت: مرکز پژوهشهای مجلس اقداماتی در جهت تعیین خط فقر انجام داده است اما هنوز تکمیل نشده برای تعیین خط فقر نمیتوانیم یک نسخه واحدی بپیچیم؛ اگر منطقهای اقدام به تعیین خط فقر کنیم بدون شک سریعتر به نتیجه خواهیم رسید، به فرض مثال قیمت کالاهای اساسی در شهرستانها با کلانشهرها متفاوت است یا اجاره بهای منزل استیجاری و… بر همین اساس باید منطقهای خط فقر مد نظر قرار دهیم تا بهتر و عادلانهتر بتوانیم مشکلات معیشتی مردم را مورد بررسی قرار دهیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر اطلاعات درآمدی هر فردی براساس کد ملی افراد جامعه از کارمندان و کارگران بر مبنای منطقه زندگی افراد ثبت شود؛ هزینهها و تورم در جامعه منطقهای مشخص میشود.
پرداخت حق مسکن، حق سنوات و بن خواربار از حقوق ابتدایی کارگران است
اسماعیلی تاکید کرد: پرداخت حق مسکن، حق سنوات، بن خواربار و… همه یک قانون و از حقوق کارگران محسوب میشود؛ بسیاری از کارگران از دریافت آنها محروم هستند؛ نمایندگان کمیسیون اجتماعی تلاش میکند تمام مواردی که حق کارگران است در بحث حقوق و دستمزد آنها دیده شود امیدواریم دولت هم همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در خصوص کارگران بدون قرارداد کتبی بارها مشکلاتی ایجاد شده و تامین اجتماعی به کارفرمایانی که کارگران بدون بیمه را تهدید به بیکاری می کنند و با کمترین خدمات آنها را به کار میگیرند، هشدار داده است.
اسماعیلی در مورد طرح دو بار افزایش حقوق کارگران در سال گفت: افزایش دو بار حقوق کارگران در سال به دلیل شرایط ناخوشایند اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه در کمیسیون اجتماعی مطرح شد اما به دلیل اینکه هزینه های برای دولت داشت با مخالفت روبرو شد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر کف تورم ۴۵ درصد در جامعه است و افزایش حقوق کارگران برمبنای رشد تورم باید افزایش یابد، انتظار داریم حقوق کارگران بالای ۴۵ درصد افزایش یابد و تمام سعی نمایندگان بر همین مبنا خواهد بود که این افزایش حقوق بر مبنای تورم رشد داشته باشد؛ نمیتوانیم صد در صد رقمی را عنوان کنیم اما مجلس یازدهم تمام قد از حقوق کارگران حمایت خواهد کرد.
نظر شما