رامین کیانی؛ بازار: داستان داغ این روزهای بازار سرمایه، ضرر و بعد استعفا است. از زمانی که عده زیادی از سرمایه‌گذاران بورس با ضرر روبه‌رو شدند، بسیاری از مسئولان برای بیرون کشیدن این بازار از منجلاب تلاش‌های فراوانی کرده‌اند، اما اولین ضرر را آن دسته از سهامدارانی متحمل شدند که سهام شرکت‌های فولادی را خریداری کرده بودند زیرا از زمانی که بحث سر شیوه‌نامه تنظیم عرضه و تقاضا در بازار شد، صحبت از قیمت‌گذاری این محصولات هم شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارشناسان، آن را دستوری خواندند.
بر اساس قانون، قیمت‌گذاری دستوری در هر بازاری ممنوع است و در این میان، انگشت اتهام در حوزه فولاد، به سمت وزارت صمت نشانه رفته است؛ جایی که رزم‌حسینی به همراه داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی خود سرنوشت فولاد کشور را تعیین می‌کنند. بر اساس مصوبه وزارت صمت قرار بود تعیین قیمت محصولات فولادی در شیوه‌نامه جدید که از سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور کشور ابلاغ شده بود، با ضریب ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی فولاد تعیین شود، اما وزارت صمت دستور داد که این ضریب از ۸۰ به ۷۰ درصد تغییر پیدا کند که از همین روز داستان دراز فولادی‌ها آغاز شد.
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه و سهامداران حقوقی بازار با وزیر صمت جلسات توجیهی برگزار کردند تا وزیر را متقاعد کنند که با این نوع قیمت‌گذاری، واسطه‌گران و دلالان بازار فولاد بیشترین سود را به جیب خواهند زد، ولی تنها سهامداران خرد این شرکت‌های فولادی از جمله دارندگان سهام عدالت هستند که بیشترین ضرر را خواهند کرد و در نهایت هم اعتماد از بازار سرمایه که هیچ نقشی ندارد، سلب می‌شود.
به دنبال این حاشیه‌ها، اول شیوه‌نامه به صورت رسمی توسط بورس کالا نادیده گرفته شد، بعد هم داریوش اسماعیلی از معاونت خود در وزارتخانه استعفا داد تا آتش کوره‌های فولادی، دامن او را نگیرد، ولی خیلی‌ها هم هستند که عقیده دارند این استعفا برای فرار کردن از اتهام‌هایی بوده است که به وی وارد شده بود. البته روز بعد از این استعفا هم، حسن قالیباف اصل استعفانامه خود را روی میز وزیر اقتصاد گذاشت که البته، برخی هم بر این عقیده بودند که این اقدام قالیباف اصل هم نمایشی بود تا وزیر اقتصاد از استیضاح جان سالم به در ببرد.
در این گیر و دار استعفا بازارِ بورسی، اما بسیاری از افراد هم این عقیده را داشته‌اند که آن‌ها باید می‌رفتند چراکه وضعیت اقتصاد در حال حاضر، آنچنان با پایه‌های اقتصاد دنبال نمی‌شود و مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در این رابطه گفته است: کسی اطلاع ندارد که اینگونه استعفاها نمایشی است یا خیر، اما ظاهرا استعفای آقای اسماعیلی واقعی بوده است، ولی آقای قالیباف اصل درباره ضرر سهامداران کار خیلی سختی پیش رو دارد چون استیضاح ایشان خیلی جدی است و مطالبه سهامداران در حال پیگیری است، اما به هر حال، جایگزین کردن آقای قالیباف هم کار خیلی راحتی نیست.
وی اضافه کرد: ای کاش این امکان وجود داشت که در مقابل برخی از این استعفاها، حق شکایتی در دادگاه‌ها مطرح می‌شد چراکه در زمان ریاست آقای اسماعیلی حدود ۵۰۰ هزار میلیار تومان از ثروت سهامداران عدالت کم شد و این دسته از سهامداران ضرر بدی را متحمل شدند و این ضررها اثر نظرات غیر کارشناسی و رانت‌های توزیع شده در زمان تصدی ایشان ایجاد شد و باید امکان پیگیری قانونی وجود داشت تا این مطالبات در دادگاه وجود داشت تا به این راحتی یک مدیر دولتی با ثروت و منافع سهامداران بازی نکند.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر رانت ایجاد شده در صنعت فولاد کشور، تصریح کرد: استعفای آقای اسماعیلی یک استعفای بسیار مهم است چون ایشان تا آخرین دقایق تلاش می‌کرد که رانت عظیمی در صنعت فولاد توزیع شود و به دلیل اینکه تا حدی در این موضوع موفق نبودند، استعفا دادند و باید دید که سیاست آقای سعد محمدی به چه صورت خواهد بود.
دلبری افزود: ایشان تجربه کاری در صنعت روی، مس و دیگر فلزات را دارد و جای امید دارد که نظرات کارشناسی ایشان به قوت خود باقی بماند و اسیر لابی‌های سنگین دلالان و افرادی که به دنبال سیاست‌های عجیب و غریب در وزارت صمت هستند، نشود و حامی منافع سهامداران باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سمت ایشان بسیار مهم است و اغلب سهامداران و سرمایه‌گذاران از این جابجایی خوشحال هستند و امیدوار هستیم سهامداران همت کنند و علیه آقای اسماعیلی شکایتی را تنظیم کنند.
با این حال، با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. اقتصاد مملکت در این چند وقتی که بسیاری از این مدیران و مسئولان تغییر و تحول یافته‌اند عطایش را به لقایش بخشیده است. اینجا نه تولیدکننده‌ای به فکر جیب مستضعف است و نه مسئولی نگران رانت و پول کلانی که در وسط بازار جابجا می‌شود. هماهنگی‌های امروز دستگاه‌ها هم که هر روز از روز قبلش بهتر می‌شود و کسی، فرد دیگری را متهم نمی‌کند. به هر حال، باید به فکر این بود که اگر اقتصاد قصد روی پای خود ایستادن را دارد، پایه و اساسش باید به گونه‌ای طرح‌ریزی شود تا هماهنگی‌ها بیش از پیش شوند.
نظر شما